لبنان ٢٤:
2025-04-26@10:37:43 GMT
بيان من المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين.. هذا ما جاء فيه
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين اجتماعه الدوري بحضور رؤساء الفروع، عرض فيه لكيفية افتتاح العام الدراسي المقبل بالطريقة الفضلى، واصدر بيانا، ذكر فيه بالاتفاق بينه وبين اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة "على المعدل الوسطي للرواتب بالدولار النقدي بنسبة ٦٠- ٦٥ بالمئة كي يتمكن المعلمون من تأمين مستلزماتهم المعيشية، وبوجوب إبلاغ المعلمين بالنسبة قبل ٥ تموز ٢٠٢٤ عملا بالقانون وتأمينا للاستقرار المعيشي والتربوي".
وبحث المجتمعون في "البروتوكول الموقع مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة برعاية وزارة التربية"، وكان إجماع على "ضرورة تجديده باستمرار تأمينا للحد الأدنى من الزيادات على رواتب الأساتذة المتقاعدين إلى حين تأمين الاموال اللازمة للصندوق بالقانون بعد رفع قيمة المساهمات والحسومات بما يتماشى مع معدلات التضخم التي شهدها لبنان في السنوات الأخيرة"، وكلف المجتمعون "النقيب محفوض بالاجتماع مع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي للبحث في هذا الخصوص".
وجدد المجتمعون الطلب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بـ"ضرورة إصدار مرسوم تشكيل مجلس إدارة جديد لصندوق التعويضات كي يصار إلى وضع خطة عاجلة لإنقاذه حفاظا على مدّخرات الآلاف من الأساتذة من تعويضات ورواتب تقاعدية، ولإنصاف الموظفين في هذا الصندوق أسوة بمعظم الموظفين في القطاعين العام والخاص".
وبعد التداول في البيان المالي ويشمل المداخيل من الانتسابات والاشتراكات كما المصاريف، ذكّر المجلس "الزملاء الأساتذة بأن قيمة الانتساب أصبحت ١،٨٠٠،٠٠٠ ليرة، وقيمة الاشتراك ١،٣٥٠،٠٠٠ ليرة سنويًا"، وحثهم على "تجديد اشتراكاتهم تأمينًا لاستمرارية العمل النقابي دفاعًا عن حقوق المعلمين".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
اعتصام لنقابة مالكي العقارات المؤجرة.. ونداء إلى مجلس النواب
نفذت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اعتصاما في ساحة رياض الصلح، ودعت "النواب إلى تحكيم الضمير والتزام الدستور وعدم التصويت في الجلسة التشريعية غدا الخميس، على أي اقتراح قانون مخالف للدستور كالاقتراح المدرج على جدول الأعمال بتعليق العمل بقانون الإيجارات".وألقى نقيب المالكين باتريك رزق الله كلمة قال فيها: "إن هذا الاعتصام، الذي دعت إليه نقابة وتجمع المالكين هدفه رفع الصوت ضد أي تعليق للعمل بقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، فلا يجوز أن يقر مجلس النواب قانونا وينشر في الجريدة الرسمية، ثم يصار إلى تعليق العمل به قبل تطبيقه، فهذه سابقة خطيرة".
وتحدث عن "تحالف من لجان التجار ونافذين مع بعض النواب لتمرير تعليق العمل بقانون الإيجارات غير السكني"، لافتا إلى أن "هذا الأمر يعني تجويع عائلات المالكين القدامى في الأماكن غير السكنية، حيث يجني المستاجرون أرباحا هائلة بالدولار النقدي ويحقّقون منفعة خاصة على حساب المالكين القدامى"، وقال: "لا يجوز أن يجني المستأجر أرباحا بالدولار، ثم يدفع دولارا ودولارين وخمسة دولارات في الشهر، بدل إيجار لقسم غير سكني، فهؤلاء المستأجرون القدامى هم شركات كبرى للاستيراد والتصدير ومصارف كبرى".
وتطرق إلى "كبار المستأجرين من التجار الذين يتآمرون اليوم ضد حقوق المالكين القدامى ويستضعفونهم من أجل تحقيق مصالحهم الخاصة"، معتبرا أن "هذا الأمر مستمر منذ أربعين عاما، وآن الأوان أن ينتهي"، وقال: "هناك مراجعة للأسف أمام المجلس الدستوري، ويجب أن ننتظر نتيجتها". وأشار إلى أن "الوضع الذي كان قائما في السابق وعبر تطبيق القوانين الاستثنائية للإيجارات، هو وضع غير دستوري وغير إنساني"، وقال: "لا يليق بدولة، أي دولة في العالم، أن تضرب مبادئ المساواة بين المواطنين، بين المالكين والمستأجرين، وأن تضرب مبدأ العدالة الاجتماعية. كما تعلمون، هناك شروط لأي عقد، ومن شروطه الأساسية أن ينص على مهلة زمنية لانتهاء العقد".
أضاف: "منذ أكثر من أربعين سنة، وهذا الوضع الاستثنائي القائم مخالف للدستور، وجاء القانون الجديد للأماكن غير السكنية الذي نشر أخيرا في الجريدة الرسمية ليصحح هذا الوضع غير السليم. ولهذا السبب، نحن نتمسك به ونرفض أي تعديل عليه. كذلك، نرفض تعليق العمل به باقتراح من بعض النواب، فيما نطلب من الكتل النيابية الكبرى أن تتمسك بتصويتها على هذا القانون وبالتزامها بهذا القانون الذي يعيد التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين ولا يعطي أي فئة قوة الغلبة ضد الفئة الأخرى بعكس الوضع القائم الذي كانت فيه السيطرة والظلم للمستأجرين ضد المالكين".
ودعا "النواب في الجلسة التشريعية غدا الخميس إلى تحكيم الضمير والتزام الدستور وعدم التصويت على أي اقتراح قانون مخالف للدستور كالاقتراح المدرج على جدول الأعمال بتعليق العمل بقانون الإيجارات"، وقال: "نؤكد أن لجنة الإدارة والعدل هي المكان الطبيعي لمناقشة أي تعديلات على قانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنية، إسوة بكل القوانين المعجلة المكررة التي تعنى بقوانين بهذا الحجم والتي تحول عادة إلى اللجان للدرس".
أضاف: "نحن لسنا ضد درس أي اقتراح قانون في لجنة الإدارة والعدل، لكننا ضد إقرار تعليق هذا القانون في الجلسة العامة غدا الخميس، وإلا يكون نجح كارتيل التجار وبعض النافذين وبعض النواب في الإمعان بظلم المالكين وفي ضرب حقوقهم وفي تجويع عائلاتهم لصالح بعض المستأجرين من التجار والنافذين".
وختم بالتوجه إلى النواب بالقول: "حكموا ضميركم غدا، كونوا نوابا عن الأمة والشعب والمواطن ولا تكونوا نوابا عن فئة من المستأجرين المستفيدين". مواضيع ذات صلة تجمع مالكي الأبنية المؤجرة: لرفع الظلم وتُطبّيق العدالة كما يجب Lebanon 24 تجمع مالكي الأبنية المؤجرة: لرفع الظلم وتُطبّيق العدالة كما يجب
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق