صدر قرار سعودي هام وعاجل لجميع المنشأت والشركات في المملكة بضرورة التزامها الفوري برفع اجور كافة العاملين دون استثناء.

وفي التفاصيل قررت المملكة العربية السعودية، إلزام الشركات الخاصة والعامة برفع أجور العاملين فيها من السعوديين والأجانب، بشكل شهري، والالتزام بمتطلبات برنامج حماية الأجور.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في السعودية على المنشآت التي لم تلتزم ببرنامج حماية الأجور بضرورة الالتزام بمتطلبات البرنامج، ورفع ملفات أجور العاملين لديها بشكل شهري من خلال «منصة مُدد» تفاديًا لفرض العقوبات المنصوص عليها في النظام، حسبما أفادت صحيفة “عاجل”.


وبحسب الصحيفة السعودية، فإن برنامج حماية الأجوريهدف إلى تقليص الخلافات وضمان بيئة عمل جاذبة في القطاع الخاص من خلال متابعة التزام المنشآت بدفع أجور العاملين لديها في مواعيد استحقاقها (سعوديين ووافدين).
وكانت الوزارة قد طبقت آخر مراحل البرنامج عام 2020 للمنشآت التي تتراوح عمالتها 1-5 عمّال بعد أن بدأت بتطبيق البرنامج في مراحله الأولى على المنشآت الكبيرة التي يصل عدد العاملين فيها 3000 عمّال فأكثر.

ويمكن للمنشآت معرفة متطلبات البرنامج والالتزام بها وفق الإجراءات الموضحة في موقع الوزارة الإلكتروني أو من خلال منصة مُدد، وفق الصحيفة ذاتها.

المصدر: الميدان اليمني

كلمات دلالية: اجور المغتربين قرار سعودي أجور العاملین

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية الأمريكي: اتفاقية التطبيع بين السعودية و”اسرائيل” جاهزة للتنفيذ

وزير الخارجية الأمريكي: اتفاقية التطبيع بين السعودية و”اسرائيل” جاهزة للتنفيذ

مقالات مشابهة

  • خلال ساعات.. بشرى سارة من المالية للعاملين في الدولة
  • بشرى سارة للعالمين في الدولة غدا الأحد
  • من أول يناير.. بشرى سارة بشأن المعاش المبكر
  • من جنيف أول منظمة حقوقية تطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه الغارات الإسرائيلية للمنشآت الحيوية اليمنية
  • نشرة التوك شو.. بشرى سارة بشأن اللحوم والألبان وحالة دخس بسوق ألماني
  • "متحدث الزراعة" يزف بشرى سارة بشأن اللحوم والألبان
  • «متحدث الزراعة» يزف بشرى سارة بشأن اللحوم والألبان
  • وزير الخارجية الأمريكي: اتفاقية التطبيع بين السعودية و”اسرائيل” جاهزة للتنفيذ
  • متحدث الصحة: تكليف من الرئيس السيسي بتحسين أجور العاملين في القطاع الصحي
  • متحدث الصحة يكشف تفاصيل تكليف السيسي بتحسين أجور العاملين في القطاع الصحي