بنوك جديدة ترفع حدود المشتريات ببطاقات الائتمان بعد الأهلي ومصر.. اعرفها
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أعلنت بعض البنوك في القطاع المصرفي المصري، رفع الحدود الائتمانية للبطاقات الخصم على المشتريات الدولية سواء داخل أو خارج مصر، وكذلك خفضت عمولة تدبير العملة خلال آخر يومين.
هنا بعض الملاحظات على التطورات في القطاع المصرفي المصري التي تم ذكرها ويعتبر رفع حدود البطاقات الائتمانية حاليًا الموجة الثانية، خلال العام الجاري، مع انتهاء أزمة العملة الأجنبية في مصر بعد تحرير سعر الصرف في الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية في 6 مارس الماضي:
تقرير البنوك برفع الحدود الائتمانية للبطاقات على المشتريات الدولية، سواء داخل أو خارج مصر، يعتبر الموجة الثانية خلال هذا العام وذلك بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي واستقرار أوضاع العملة الأجنبية.
وبنك القاهرة يرفع حدود معاملات الشراء بالبطاقات الائتمانية
بنك القاهرة قرر رفع حدود معاملات الشراء ببطاقاته الائتمانية بشكل ملحوظ، مثل زيادة حد بطاقات ورلد إيليت من 180 ألف جنيه إلى 280 ألف جنيه. كما رفع حدود البطاقات البلاتينيوم والتيتانيوم والذهبية أيضًا.
على الرغم من رفع الحدود، فإن بنك القاهرة أبقى على نسبة عمولة تدبير العملة عند 10% على جميع المعاملات الدولية والمحلية، بخلاف بعض البنوك الأخرى التي قامت بخفض هذه النسبة.
ميد بنك أيضًا رفع الحدود الشهرية للمشتريات الدولية ببطاقاته الائتمانية، مع إبقاء عمولة تدبير العملة عند 10%.
بنوك أخرى مثل الأهلي ومصر والتجاري الدولي وQNB والتعمير والإسكان قامت بخفض رسوم تدبير العملة الأجنبية خارج مصر إلى 5% بدلًا من 10% لجميع بطاقات الائتمان.
بشكل عام، تشير هذه التطورات إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية والنقدية في مصر بعد تحرير سعر الصرف، مما انعكس على سياسات البنوك التجارية في إدارة بطاقات الائتمان الخاصة بهم.
أعتقد أنه من إيجابيات هذه القرارات الأخيرة لعدد من البنوك في القطاع المصرفي المصري ما يلي: رفع الحدود الائتمانية للبطاقات على المشتريات الدولية سواء داخل أو خارج مصر: هذا القرار سيعطي المزيد من المرونة والحرية للعملاء في إجراء المعاملات الدولية باستخدام بطاقات الائتمان، مما قد يدعم حركة التجارة والاستثمار الخارجي.
خفض عمولة تدبير العملة: تخفيض رسوم تدبير العملة الأجنبية من 10% إلى 5% على المعاملات الخارجية سيساهم في تخفيف الأعباء المالية على العملاء ويجعل إجراء هذه المعاملات أكثر تنافسية.
رفع حدود السحب النقدي ببطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية في الخارج: هذا القرار من شأنه تلبية احتياجات العملاء أثناء السفر والإقامة في الخارج وتسهيل حصولهم على النقد الأجنبي وبشكل عام، تبدو هذه القرارات إيجابية وستساهم في تحسين تجربة العملاء وتعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري مع الخارج. كما أنها تؤشر على استمرار تطور القطاع المصرفي المصري ومواكبته للتغيرات الاقتصادية.
5 بنوك ترفع حدود السحب ببطاقات الائتمان خارج مصر وتخفض عمولة التدبير
قام البنك الأهلي المصري، أكبر بنك مملوك للحكومة في مصر، بزيادة حدود استخدام بطاقات الائتمان لشراء العملات الأجنبية أثناء السفر إلى الخارج. وتتراوح الحدود الجديدة من ما يعادل 37 ألف جنيه مصري إلى 240 ألف جنيه مصري، حسب نوع البطاقة الائتمانية.
كما قام البنك أيضًا بتخفيض رسوم المعاملات بالعملة الأجنبية لمشتريات بطاقات الائتمان من 10% إلى 5% من إجمالي قيمة المعاملة.
وبالنسبة لعمليات الشراء ببطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية داخل مصر، تتراوح الحدود الجديدة من ما يعادل 7000 جنيه مصري إلى 90 ألف جنيه مصري.
كما قام بنك مصر، وهو بنك مصري كبير آخر مملوك للدولة، بزيادة حدود الإنفاق بالعملة الأجنبية ببطاقات الائتمان في الخارج بنسبة 50٪، ليصل إلى حد شهري قدره 300 ألف جنيه مصري لأعلى فئة بطاقة. كما قام البنك بتخفيض رسوم استخدام العملات الأجنبية من 10% إلى 5%.
قام بنك QNB، بنك قطر الوطني، بزيادة حدود الشراء والسحب النقدي من بطاقات الائتمان في الخارج. وتم رفع الحدود لمختلف أنواع البطاقات، والتي تتراوح من 25.000 جنيه مصري إلى 75.000 جنيه مصري للمشتريات، وحتى 1500 جنيه مصري للسحب النقدي.
كما قام بنك الإسكان والتعمير بزيادة حدود السحب من بطاقات الائتمان في الخارج وخفض رسوم التعامل مع العملات الأجنبية من 10% إلى 5%.
باختصار، قامت العديد من البنوك المصرية الكبرى بزيادة حدود الإنفاق والسحب لبطاقاتها الائتمانية المستخدمة في الخارج، كما خفضت رسوم المعاملات المرتبطة بالعملة الأجنبية. ويبدو أن هذا يمثل محاولة لتوفير المزيد من المرونة والراحة للمسافرين والمستهلكين المصريين.
بناءً على المعلومات المقدمة، إليك التحديثات الرئيسية المتعلقة بالحدود الجديدة واستخدام البطاقات المصرفية الصادرة عن بنك التعمير والائتمان (CIB) للمعاملات خارج مصر:
بالنسبة لماستركارد كلاسيك:
حد السحب النقدي اليومي: 100 دولار
حد السحب النقدي الشهري: 500 دولار
بالنسبة لبطاقة ماستركارد البلاتينية:
حد السحب النقدي اليومي: 200 دولار
حد السحب النقدي الشهري: 2000 دولار
مبلغ التغطية التأمينية الشهرية: 2000 دولار
لبطاقة ماستركارد تيتانيوم:
حد السحب النقدي اليومي: 100 دولار
حد السحب النقدي الشهري: 1000 دولار
حد السحب النقدي اليومي: 200 دولار
حد السحب النقدي الشهري للسحب النقدي: 2000 دولار
بالإضافة إلى ذلك، قام البنك التجاري الدولي برفع حدود الإنفاق الشهري لبعض بطاقاته الائتمانية للمعاملات خارج مصر:
تمت زيادة الحد الشهري إلى نحو 300،000 جنيه مصري (نحو 10،000 دولار أمريكي)، مقارنة بالحدود المعلنة مسبقًا في مارس 2023. وهذا يمثل زيادة قدرها نحو 100،000 جنيه مصري (نحو 3،300 دولار أمريكي) لكل معاملة.
بالنسبة لبطاقة CIB Plus Premier، تم رفع الحد الشهري للمعاملات خارج مصر من 75،000 جنيه إلى 100،000 جنيه.
بالنسبة لبطاقة CIB Plus، تم رفع الحد الشهري للمعاملات خارج مصر من 125،000 جنيه إلى 175،000 جنيه.
ويبدو أن هذه التغييرات جزء من جهود البنك التجاري الدولي لتزويد العملاء بمزيد من المرونة وحدود أعلى لمعاملاتهم الدولية، وذلك على الأرجح استجابة لتحرير سعر الصرف وتحسين توافر العملات الأجنبية في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بطاقة الائتمان العملة الاجنبية في مصر بطاقات الائتمانية لجنة السياسة النقدية البطاقات الائتمانية القطاع المصرفی المصری العملات الأجنبیة ببطاقات الائتمان بالعملة الأجنبیة بطاقات الائتمان العملة الأجنبیة ألف جنیه مصری 000 جنیه مصری بزیادة حدود رفع الحدود فی الخارج قام البنک سعر الصرف رفع حدود کما قام فی مصر
إقرأ أيضاً:
26.9 % زيادة فى أرصدة الودائع المصرفية لعام 2023/2024
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاحد الموافق 23 / 2 / 2025 النشرة السنوية لإحصاءات الودائـع والائتمان المصرفي وتناولت تطورات الودائع والائتمان المصرفي خــلال عام 2023/2024 مقارنة بعـام 2022/2023 وكانت أهم المؤشرات ما يلى:
الودائع المصرفية
ارتفعت أرصــدة الودائـــع المصرفية فى عام 2023/2024 لتصل إلى 11991.8 مليـار جـنيه بنسبــة زيــادة قــدرها 26.9٪ عن عام 2022/2023 .
وحققت ودائع كلا من القطاع العائــلى و قطـاع الأعمال الخاص أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع وفيما يلى عرض لأهم المؤشرات:
- بلـغت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي 7030.0 مليار جـنيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 27.5 ٪ عن العام السابق، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 95.9٪ مـن إجمالــي أرصـدة ودائــع القطـاع العائـلي ، حيث استحــوذ القطـاع العائــلي علــي نسبة 58.6 % مــن إجمالــي الودائع المصرفية.
بلــغت أرصــــدة الودائـــع المصــرفية لقـــطاع الأعمال الخاص 1986.9ملـيار جنـيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 37.6٪ عن العام السابق، حيث استحوذ القطاع الخـاص المنظم على نسبة 78.7 ٪ مـن ودائع قطاع الأعمال الخاص , كما بلغت نسبة ودائع هذا القطاع 16.6% مـــن إجمالـــي الودائع المصرفية
بلغت أرصــدة الودائــع المصرفيــة لقطــاع الخدمــات العــام 1601.6 مليار جنيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 5.0٪ عن العام السابق، حيث استحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على نسبة 97.6 ٪ مـن ودائع قطاع الخدمــات العــام، كما بلغت نسبة ودائع هذا القطاع 13.4% مـــن إجمالـــي الودائع المصرفية.
الائتمان المصرفي
ارتفعـــت أرصــدة الائتمـــان المصــرفي 7214.4 مليــار جنيـــه عـــام 2023/2024 بنسبـــة زيـــادة قـدرهـــــا 50.2٪ عـن عــام 2022/2023، وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لكلا من قطاع الأعمال الخاص وقطــاع الأعمال العام الأثر الأكبر في تلك الزيادة حيث :
- بلغت أرصــدة الائتمان التى تم منحهـــا لقطـــاع الأعمـــال الخــاص 2216.7 مليـار جنيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 29.2 ٪ عن العام السابق، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 1793.6 مليار جنيه، بما يمثل 80.9 %من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبــذلك بلغـــت نسبــة الائتمـــان الممنــــوح للقطــــاع 30.7% مــن إجمالــــي أرصدة الائتمان المصرفــي.
- بلغت أرصــدة الائتمان التي تم منحها لقطـــاع الأعمال العام 3078.7 مليـار جنيه عام 2023/2024 بنسبة زيادة قدرها 105.0٪ عن العام السابق، ويرجع هذا الى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامـة الاقتصاديـــة حيث بلــغ 2709.8 مليار جنيه بما يمثــل88.0%مــن إجمالـــي الائتمــان الممنــوح لقطاع الأعمال العام، وبذلك بلغت نسبـــة الائتمــان الممنـوح لهذا القطـاع 42.7 % مـن إجمالـي أرصدة الائتمان المصرفي.
- بلــغ فائـــض السيولــــة لــــدى الجهــــاز المصرفــــى 4777.4 مليار جنيه عــام 2023/2024 بنسبــة زيادة قدرها 2.8 ٪ عن العام السابق، ويرجع هذا الى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفى 39.8% مـن إجمالـــي الودائـــع لــدى الجهـاز المصرفي.