المغرب يتحول إلى قبلة جديدة للشركات العالمية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
بالرغم من تسجيل المملكة لتراجع في الاستثمارات الأجنبية، وفق تقرير الاستثمار العالمي، الذي كشف عن فقد المغرب لأكثر من نصف قيمة الاستثمارات الأجنبية ما بين عامي 2022 و2023، إلا أن السنة الحالية قد تعيد المؤشر لوضع أفضل، في ظل رصد الإعلان عن عدد من الاستثمارات الأجنبية الضخمة خلال السنة الجارية.
وكشفت تقارير إعلامية إسبانية أن أكثر من 360 شركة إسبانية نقلت أنشطتها إلى المغرب في الشهور الأخيرة، مستفيدة من العلاقات الجيدة بين البلدين، حيث ربطتها برغبة هذه الشركات تفادى سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالضرائب المرتفعة.
وأوضحت التقارير ذاتها أن بيانات المعهد الإسباني للصادرات والاستثمارات، تشير إلى أن 10 بالمائة من الشركات التي قررت الانتقال إلى المغرب تنتمي إلى قطاع الصناعات الغذائية، من قبيل شركات (ICEX) و(EBRO FOOD) وشركة (BORGERS)، وهي من الشركات الرائدة في هذا القطاع.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
عدم الإستناد للمرجعية الإسلامية في مشروع المسطرة الجنائية يضع وهبي في قلب زوبعة جديدة
زنقة 20 | الرباط
عاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي ليثير الجدل من جديد ، و ذلك بسبب تصريحات أطلقها خلال جلسة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة الجنائية داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أمس الثلاثاء.
أعضاء في لجنة العدل انتقدوا عدم الاستناد إلى مرجعية الدين الإسلامي في صياغة ديباجة مشروع القانون، وحذف عبارة “تعاليم الدين الإسلامي” التي كانت واردة في المشروع السابق ، وهو ما اعتبروه جرأة على ثوابت الأمة.
وهبي قال أنه لا وجود لنص يشير إلى هذا الأمر صراحةً لاعتمادها في الإطارات المرجعية المعتمدة في الصياغة ، معتبرا أن “الديانة تحكم وتفصل بين الحق والباطل، لكن المساطر تبقى وضعية وليست مهمة دينية”.
وزير العدل زاد بالقول أن الإشارة إلى المرجعية الإسلامية في ديباجة مشروع المسطرة الجنائية، قد يلغي حقوق معتنقي باقي الديانات مثل يهود المغرب.
إسحاق شارية المحامي والأمين العام للحزب المغربي الحر، علق على كلام وهبي بالقول أن “دستور المملكة المغربية يؤكد على أن المغرب دولة إسلامية، غير أن العذر الذي ساقه الوزير خطير جدا وتمهيد لقوانين أكثر خطورة حيث ادعى ان في ذلك ضمان لحقوق اليهود”.
و تسائل شارية : “هل يقصد الوزير ان اليهود المغاربة كانوا مضطهدين في ظل القوانين ذات المرجعية الإسلامية وهو ما لم يثبت في أي حقبة زمنية في ظل مؤسسة إمارة المؤمنين”.
و كتب شارية على حسابه الفايسبوكي منتقدا الكلام الصادر عن وهبي : “إن أخطر ما يقوم به الوزير هو سعيه الحثيث لاجتثاث المغرب من عروقه وجذوره التشريعية خدمة لأجندات أصبحت مكشوفة، وهو ما لا يمكن السماح به أو التفريط فيه لأنه باب للفوضى والفتن، فالمرجعية الإسلامية مصدر من مصادر التشريع وسيبقى والمغرب أمة إسلامية وستبقى والأقليات مرحب بها تحت ظل القانون وإمارة المؤمنين الممتدة أصولها إلى الدوحة المحمدية الشريفة ونور الإسلام المنفتح والمعتدل”.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة