خطة محكمة لترشيد الكهرباء وتنفيذ المواعيد الصيفية لغلق المحال والمنشآت التجارية بالجيزة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على المتابعة المستمرة لجهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء والتي يجري تنفيذها حفاظًا على الطاقة من خلال خطة متكاملة منها تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية مع مراعاة عدم تأثير ذلك على السلامة العامة للمواطنين مع فصل إنارة الإعلانات المضيئة على الطرق الرئيسية والفرعية والكبارى والمحاور وأعلى العقارات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وفقًا لخطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة وتخفيف العبء عن المواطنين.
ووجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء بالمرور الميداني لمتابعة تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء في المرافق الحكومية والطرق ومدى التزام المباني الحكومية والمنشآت العامة بخفض الإضاءة طوال ساعات العمل الرسمية والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقِب انتهاء ساعات العمل الرسمية عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن.
كما شدد علي ضرورة تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية بما لا يؤثر على الرؤية بالمناطق والحفاظ على سلامة المواطنين ومتابعة التزام المحال التجارية بتخفيض الإضاءة القوية التي تتواجد على واجهتها والالتزام بمواعيد الغلق المقررة وتخفيض الإضاءة عن اللوحات الإعلانية وبعض أعمدة الإنارة بالشوارع. IMG-20240627-WA0029 IMG-20240627-WA0030 IMG-20240627-WA0027 IMG-20240627-WA0028 IMG-20240627-WA0026 IMG-20240627-WA0025 IMG-20240627-WA0022 IMG-20240627-WA0024 IMG-20240627-WA0020 IMG-20240627-WA0023 IMG-20240627-WA0019 IMG-20240627-WA0021 IMG-20240627-WA0018 IMG-20240627-WA0017
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
احذر.. غرامة 20 ألف جنيه عقوبة تقديم الشيشة بدون ترخيص في المقاهي
حدد قانون المحال العامة عقوبة تقديم الشيشة في المقاهي بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
غرامة 20 ألف جنيه
فرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم " الشيشة " دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".
كما حدد قانون المحال العامة رسوم لتقديم الشيشة للزبائن فى المقاهى تصل إلى 10 آلاف جنيه.
وحدّد قانون المحال العامة، رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من قانون المحال العامة على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة ”الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا