المشدد 5 سنوات لربة منزل و2 آخرين لتزويرهم شهادة ميلاد بالإسكندرية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد المنعم محمد الشناوي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شارل وديع كامل، والمستشار وائل حسن الشربيني، وسكرتير المحكمة فايز بيومي القطعاني، بمعاقبة كل من " ق.ش.ا" و" ش.ا.ش" و "د.ا.ال" بالسجن المشدد 5 سنوات غيابيا، عما أسند إليهم ومصادرة المحرر المزور، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالتزوير في محرر رسمي.
وتعود احداث القضية المقيدة، برقم 10460 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة الأحوال المدنية، بقيام المتهمين بالتزوير في محرر رسمي قيد ميلاد.
وتبين من التحقيقات، أن التحريات توصلت أن قيد الميلاد محل الواقعة لطفلة، وأن المتهمة الأولى " ق.ش.ا" ربة منزل تزوجت من المدعو "ا.م.ت"، وأنجب طفلة قيدت وتم استخراج قيد ميلاد لها، وعقب ذلك تم الطلاق لوجود خلافات أسرية بينهم، وعلى أثرها اشتركت المتهمة الأولي مع والدها المتهم الثاني " ش.ا.ش"، والمتهمة الثالثة " د.ا.ال" ربة منزل، في تغيير نسب الطفلة علي خلاف الحقيقة بموجب إجراءات ساقط قيد، وأن المتهمين الثلاثة علي علم مسبق بتسجيل الطفلة باسم طليق المتهمة الاولى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة التزوير محرر رسمي قيد شهادة ميلاد محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
جنايات المنصورة تؤجل محاكمة المتهمة بإنهاء حياة زوجها لجلسة 18 يناير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة، تأجيل محاكمة المتهمة بالتخلص من زوجها بمشاركة عشيقها، لجلسة 18 يناير المقبل، لحضور محامي المتهمة الأصيل، كما قررت تغريمه مبلغ 3 آلاف جنيه لعدم الحضور.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، وعضوية المستشارين خالد عبدالحميد السعدني، والدكتور شعبان إبراهيم غالب، وأدهم عبدالعزيز حلمي، وسكرتارية أحمد عاشور الدريني، وسامح إبراهيم الموافي، والحاجب محمود عبدالكريم، وذلك في القضية رقم 7408 لسنة 2024 جنايات الستاموني، والمقيدة برقم 2812 لسنة 2024 كلي شمال المنصورة.
وشهدت الجلسة مطالبة المتهمة بحضور المحامي الأصيل لها، وقررت المحكمة تغريمه 3 آلاف جنيه لعدم الحضور، وتأجيل الجلسة.
وكان المستشار عمرو ضيف، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال كل من: فاطمة مسعد محمد أحمد، محبوسة، 35 سنة، ربة منزل، ومقيمة بقرية أبو نور الدين مركز الستاموني، ومحمد عماد إبراهيم أبو زاهر، محبوس، 19 سنة، عامل زراعي، ومقيم بقرية أبو نور الدين مركز الستاموني، لأنهما في يوم 2 /10 /2024، بدائرة مركز الستاموني - محافظة الدقهلية، قتلا المجني عليه السيد عبد الباري حامد علي الجريدي، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله، وأعدا لذلك الغرض سلاح أبيض سكين وأداتين فاس وحجر، وكمنا له بالمكان الذي أيقنا سلفا تواجده به، وما إن ظفرا به حتى قام الثاني بمباغتته بضربة بأداة حجر استقرت برأسه، ولاستغاثته بالأولى عاجلته هي بعدة طعنات استقرت بالظهر، باستخدام السلاح الأبيض سكين، حتى سقط أرضا مخضبا بدمائه، ولتأكدهما من تمام جريمتهما ومفارقته للحياة، عاجلوه بعدة ضربات باستخدام أداة فاس، قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاح أبيض سكين وأدوات فأس وحجر، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأدلت الشاهدة الأولى السيدة يوسف محمد الجريدي، 87 سنة، ربة منزل، ومقيمة أبو نور الدين مركز الستاموني، بأنها حال تواجدها بمسكنها الملاصق لمسكن المجني عليه نجلها، نهى إلى سمعها أصوات استغاثة، فانتقلت وآخرين لاستبيان الأمر، وأبصرته ملقى أرضا مضرجًا بدمائه مهشمة رأسه وبه عدة طعنات بالظهر، وأضافت بإتهامها للمتهمين بارتكاب الواقعة، وعزت قصدهم إلى إزهاق روح المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
وشهدت الشاهدة الثالثة أسماء السيد عبد الباري حامد، 17 سنة، ربة منزل، ومقيمة أبو نور الدين مركز الستاموني، بأنه حال تواجدها بمسكنها وبتاريخ الواقعة، استيقظت هي وشقيقها - الشاهد الرابع - على أصوات صياح والدتها المتهمة الأولى واستغاثتها بهما، فهرولا لمكان الواقعة لاستبيان الأمر، فأبصرت والدها المجني عليها ملقى أرضًا مضرجًا بدمائه مهشمة رأسه، وبه عدة طعنات بالظهر، وبجوار جثمانه أداة فأس، وأضافت باتهامها المتهمين بارتكاب الواقعة، وعزت قصدهم إلى إزهاق روح والدها المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
فيما دلت تحريات ضباط وحدة المباحث، على صحة ارتكاب المتهمين للواقعة، وذلك على إثر وجود علاقة آئمة فيما بينهما منذ فترة، ولاكتشاف المجني عليه قررا بالتخلص منه، وأعدا لذلك الغرض الأسلحة البيضاء والأدوات سكين وفاس وحجر، التي تم ضبطها بمكان الواقعة، وكمنا له بمكان الواقعة، وما أن ظفرا به حتى انهالا عليه بالضرب باستخدام الأسلحة البيضاء والأدوات آنفة البيان، محدثين إصاباته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، حتى فاضت روحه لبارئها قاصدين إزهاق روحه.
فيما أكد تقرير الطب الشرعي، أنه بفحص وتشريح جثة المتوفى السيد عبد الباري حامد، تبين من الآثار الإصابية الحيوية الحديثة الظاهرة، وجود إصابات جرحية رضية بالرأس والوجه، مصحوبة بكسور متفتته بعظام الجمجمة وتهتك بأنسجة المخ مقابلها، وكل منها يحدث من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة أيا كان نوعها، وهي جائزة الحدوث من مثل التعدي على المذكور بقالب الطوب أو الفأس، وكذا جروح طعنية بالظهر وجرح قطعي بالخنصر الأيمن، وكل منها يحدث من الإصابة بنصل صلب حاد أي كان نوعه، وهي جائزة الحدوث من مثل التعدي على المذكور، وبتشريح الجثة فإننا نرى أن الوفاة إصابية وتعزى إلى الإصابة الجرحية الرضية بالرأس، وما نجم عنها من تهتك بأنسجة المخ وفشل بالمراكز الحيوية به، أدى إلى فشل بعملية التنفس وهبوط حاد بالدورة الدموية التنفسية انتهى بالوفاة.