رشيد يؤكد على ضرورة ضمان حصص مائية عادلة للعراق بالتنسيق مع إيران وتركيا
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 27 يونيو 2024 - 1:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ضرورة ضمان حصص مائية عادلة للعراق من نهري دجلة والفرات.وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان :” ان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر السلام ببغداد، وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، وجرى، خلال اللقاء بحث تطورات ملف الثروة المائية والسبل الكفيلة بالحفاظ عليها والإفادة منها”.
واكد رئيس الجمهورية، بحسب البيان، ضرورة حماية المسطحات المائية من البحيرات والأهوار وصيانة السدود الحالية وإنشاء أخرى جديدة بمواصفات عالمية واعتماد أساليب الري الحديثة للحفاظ على الموارد المائية.وشدد على “ضرورة ضمان حصص مائية عادلة للعراق من نهري دجلة والفرات والتنسيق مع دول الجوار في هذا الصدد للوصول إلى حلول تضمن العدالة في الحصص المائية للجميع.وأعرب رئيس الجمهورية عن استعداده لدعم خطط وزارة الموارد المائية، لتحسين إدارة الموارد المائية في البلاد، من جانبه ثمن وزير الموارد المائية اهتمام رئيس الجمهورية بملف المياه وتوجيهاته في هذا المجال، مؤكداً “حرص الوزارة على تنفيذها”، مشيراً إلى “الخطط المرسومة لمعالجة الهدر في المياه ومواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الموارد المائیة رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر يؤكد ضرورة إصدار تشريع يترجم حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم
أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، ورئيس المكتب التنفيذي للحزب، دعمه للتنفيذ العاجل لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى ضرورة إصدار تشريع خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب لترجمة هذا الحكم الملزم، والذي نسف مبدأ ثبات الأجرة ليجعلها غير دستوية بشكل رسمي.
وقال «مرشد»، في بيان اليوم، إنه طالب حينما كان نائبًا ببرلمان 2015 بضرورة إصدار قانون كامل متكامل لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2018 بشأن الأشخاص الاعتباريين وأن يمتد القانون الذي قدمته الحكومة ليشمل الأشخاص الطبيعيين، وذلك لتساوي المراكز القانونية للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، مشيرًا إلى أنه بينما لم يصدر القانون بهذا الشكل، فإنه يدعم إصدار قانون جديد يعالج أزمة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة لأغراض السُكنى.
وذكر نائب رئيس حزب المؤتمر، أن صدور قانون جديد متكامل يعالج التشوهات والأوضاع الاجتماعية المختلفة التي فرضتها قوانين الإيجار القديم أمر في غاية الأهمية والضرورة، سيما وأن أبدية التعاقد بل وتوريثها غير مقبولة وتمثل ظلم بين واعتداء على الملكية الخاصة المصانة بنص الدستور.
ولفت إلى أن قوانين الإيجار القديم عندما صدرت، كانت تصاحبها ظرو اقتصادية واجتماعية معينة، وأصدرتها الحكومة بشكل استثنائي، بينما غفلت عما سيجد ويستجد من أوضاع، وهوا ما يجب معالجته الآن في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي نشهدها.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة