«التضامن»: تطوير خطة عمل واضحة للتعامل مع أضرار مشكلة المخدرات
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ منظومة علاج الإدمان في مصر تستند إلى مجموعة متكاملة من خيارات التدخل، بدءاً من العلاج الطبي والتأهيل النفسي والاجتماعي والإرشاد الأسري، وصولاً إلى إعادة الإدماج المجتمعي الذي يتجسد في برامج عدة، من بينها التدريب المهني وتعديل المسار المهني إضافة إلى توفير فرص تمويلية لبدء مشروعات صغيرة تسهم في إعادة إدماج المتعافي فردًا نافعًا في مجتمعه مرة أخرى، إضافة إلى الأنشطة التي تتضمن إشراك الأسر في العملية العلاجية والتأهيلية والمبادرات الرياضية والفنية التي تستهدف رفع الوصمة الاجتماعية عن مرضى الإدمان ومتعافيه.
وقالت «القباج» خلال فاعلية الاحتفال باليوم العالمي للمخدرات، إن صندوق مكافحة الإدمان أطلق بالتعاون مع جامعة القاهرة أول دبلوم مهني للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين العاملين في هذا المجال.
مكافحة المخدرات أحد الملفات على جدول أعمال الحكومةوأشارت «القباج» إلى أن قضية مكافحة المخدرات تعد أحد الملفات الرئيسية المطروحة على جدول أعمال الحكومة المصرية في السنوات العشرة الأخيرة بشكل خاص، باعتبارها من أهم أولويات العمل التنموي في مصر، وقد تجسد هذا الاهتمام الراهن في إعداد الخطة الوطنية لخفض الطلب على المخدرات للفترة من 2024 حتى 2028، التي أنجزها الصندوق بالتشاور مع كافة الشركاء الوطنيين لاتخاذ خطوات للتعبئة لعمل جماعي متعدد الأوجه غايته معالجة كافة القضايا المتعلقة بإساءة استعمال المخدرات وإدمانها.
تطوير خطة للتعامل مع أضرار مشكلة المخدراتوأشارت «القباج» إلى تطوير خطة عمل عربية واضحة للتعامل مع أضرار مشكلة المخدرات وعواقبها، التي جاء إعدادها بطلب مقدم من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وأطلقت في شهر مارس من العام الماضي برعاية أحمد أبوالغيط؛ الأمين العام لجامعة الدول العربية وغادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: «نسعى من خلال هذه الاستراتيجيات الرائدة أن نسلك نهجا يشجع على توطيد دعائم السلم الاجتماعي والأمن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن وزارة التضامن علاج الإدمان المخدرات مكافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
«الصناعة» تُشكل لجنة لبحث تحديات هيئة الدواء.. خبراء: يعد القطاع أحد أهم الركائز التي تدعم منظومة الصحة والاقتصاد الوطني.. ونجاح المبادرة مرهون بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يمثل قطاع الدواء أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الصحي، حيث يلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات المواطنين وضمان توفير الأدوية بأسعار مناسبة وجودة عالية ومع التحديات المتزايدة التي تواجه هذا القطاع في السنوات الأخيرة، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة وفعالة لإزالة العقبات وتوفير بيئة مواتية للنمو والتطوير.
وفي هذا السياق، جاءت استجابة الحكومة، ممثلة في الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، للمطلب المقدم من شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، لتؤكد حرص الدولة على دعم الصناعات الدوائية والعمل على إيجاد حلول عملية للمشكلات التي تعترض طريقها ويأتي هذا التحرك يعكس استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي ككل، وجعله أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
حيث استجاب الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لمطلب الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتشكيل لجنة تضم عددًا من المختصين، من بينهم الدكتور عوف، لدراسة التحديات التي تواجه قطاع الدواء والعمل على إزالة العقبات التي تعرقل تطوره.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن ناشد الدكتور علي عوف الحكومة، عبر بيان رسمي سابق، بضرورة الإسراع في تشكيل لجنة لمناقشة المشكلات التي يعاني منها قطاع الدواء وأشار في بيانه إلى أهمية هذا القطاع الذي يضم أكثر من 2000 شركة ومصنع وموزع، تمثل كيانًا كبيرًا يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وقد عبرت شعبة الأدوية عن امتنانها لهذه الاستجابة السريعة من الحكومة، حيث أرسلت برقية شكر وتقدير إلى الفريق كامل الوزير وأشادت بالاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير مع المستثمرين لبحث مشكلاتهم والعمل على حلها بفعالية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز القطاع الصناعي ووضعه ضمن أولويات التنمية.
وأكد الدكتور علي عوف أن تشكيل اللجنة يُعد تطورًا إيجابيًا يعكس اهتمام الحكومة بقطاع الدواء، الذي شهد تحديات كبيرة في الفترة الأخيرة. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير الصناعات الدوائية بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي ويقلل الاعتماد على الواردات.
استجابة وزير الصناعةوفي هذا السياق يقول محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، يعتبر قطاع الدواء أحد الركائز الأساسية التي تدعم منظومة الصحة العامة والاقتصاد الوطني ومع تنامي التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، جاء قرار وزير الصناعة بتشكيل لجنة مختصة بالتعاون مع شعبة الأدوية خطوة هامة لمعالجة الأزمات وتعزيز مكانة الصناعة الدوائية.
وأضاف فؤاد، أن استجابة وزير الصناعة لمطالب شعبة الأدوية التي تتعلق بتحديات تواجه القطاع، مثل نقص المواد الخام وغيرها مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتغيرات التنظيمية خطوة جيدة لدعم القطاع من خلال تبني سياسات تسهم في تخفيف الأعباء على الشركات المصنعة، وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.
تشكيل لجنة مختصةوفي نفس السياق يقول محمود علي طبيب صيدلي، أن الإعلان عن تشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن شعبة الأدوية، وخبراء في الصناعة، ومسؤولين حكوميين بداية الطريق الصحيح لضبط سوق الدواء وطالب علي اللجنة بدراسة المشكلات المطروحة ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ مثل تقييم العقبات التنظيمية والإدارية واقتراح سياسات لدعم المنتجين المحليين إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ووضع آليات لضمان توفير الأدوية بأسعار معقولة.
وأضاف «علي»، رغم أهمية هذه المبادرة، يبقى نجاحها مرهونًا بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة حيث تحتاج الحكومة إلى توفير الدعم المالي والفني اللازم لضمان تحقيق النتائج بالإضافة إلى أن تشكيل لجنة لبحث تحديات قطاع الدواء خير دليل على الاهتمام الحكومي بصناعة الدواء، التي تعد دعامة أساسية للأمن الصحي والاقتصادي، موضحًا أن التنفيذ الفعال لتوصيات اللجنة، يمكن أن يشهد القطاع نقلة نوعية تسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتحفيز الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير