«التضامن»: تطوير خطة عمل واضحة للتعامل مع أضرار مشكلة المخدرات
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ منظومة علاج الإدمان في مصر تستند إلى مجموعة متكاملة من خيارات التدخل، بدءاً من العلاج الطبي والتأهيل النفسي والاجتماعي والإرشاد الأسري، وصولاً إلى إعادة الإدماج المجتمعي الذي يتجسد في برامج عدة، من بينها التدريب المهني وتعديل المسار المهني إضافة إلى توفير فرص تمويلية لبدء مشروعات صغيرة تسهم في إعادة إدماج المتعافي فردًا نافعًا في مجتمعه مرة أخرى، إضافة إلى الأنشطة التي تتضمن إشراك الأسر في العملية العلاجية والتأهيلية والمبادرات الرياضية والفنية التي تستهدف رفع الوصمة الاجتماعية عن مرضى الإدمان ومتعافيه.
وقالت «القباج» خلال فاعلية الاحتفال باليوم العالمي للمخدرات، إن صندوق مكافحة الإدمان أطلق بالتعاون مع جامعة القاهرة أول دبلوم مهني للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين العاملين في هذا المجال.
مكافحة المخدرات أحد الملفات على جدول أعمال الحكومةوأشارت «القباج» إلى أن قضية مكافحة المخدرات تعد أحد الملفات الرئيسية المطروحة على جدول أعمال الحكومة المصرية في السنوات العشرة الأخيرة بشكل خاص، باعتبارها من أهم أولويات العمل التنموي في مصر، وقد تجسد هذا الاهتمام الراهن في إعداد الخطة الوطنية لخفض الطلب على المخدرات للفترة من 2024 حتى 2028، التي أنجزها الصندوق بالتشاور مع كافة الشركاء الوطنيين لاتخاذ خطوات للتعبئة لعمل جماعي متعدد الأوجه غايته معالجة كافة القضايا المتعلقة بإساءة استعمال المخدرات وإدمانها.
تطوير خطة للتعامل مع أضرار مشكلة المخدراتوأشارت «القباج» إلى تطوير خطة عمل عربية واضحة للتعامل مع أضرار مشكلة المخدرات وعواقبها، التي جاء إعدادها بطلب مقدم من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وأطلقت في شهر مارس من العام الماضي برعاية أحمد أبوالغيط؛ الأمين العام لجامعة الدول العربية وغادة والي المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: «نسعى من خلال هذه الاستراتيجيات الرائدة أن نسلك نهجا يشجع على توطيد دعائم السلم الاجتماعي والأمن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن وزارة التضامن علاج الإدمان المخدرات مكافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تستعرض جهود الخط الخط الساخن في 2024: قدمنا خدمات لـ164 ألف مريض
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرا عن جهود الخط الساخن للصندوق «16023» على مدار 2024 حيث جرى تقديم الخدمات العلاجية خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024 لـ164 ألفا و465 مريضا «جديد ومتابعة»، وتنوعت الخدمات بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، وأنّ الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 96% بينما بلغت نسبة الإناث 4%، حيث تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن رقم 16023 وعددها 33 مركزا بـ19 محافظة حتى الآن.
وجود العديد من المراكز العلاجيةوجاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن حيث بلغت نسبتها 30%، يليها محافظة الجيزة بنسبة 17%، ويرجع ذلك إلى الكثافة السكانية للمحافظتين ووجود العديد من المراكز العلاجية التابعة والشريكة مع الصندوق بهما وفيما يتعلق بمصدر معرفة الخط الساخن لعلاج الإدمان 16023، جاء الإنترنت في الصدارة ويأتي ذلك انعكاسا للمجهودات التوعوية الإلكترونية للصندوق عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك والتي تضم مليوني مشترك تقريبا وكذلك أنشطته عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة وجاء التلفزيون ثم المواقع الإخبارية كأحد أهم مصادر المعرفة بخدمات الخط الساخن.
تزايد الثقة في خدمات الخط الساخنمن جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنّه وفقا لتحليل بيانات المستفيدين من الخدمات العلاجية خلال 2024، تبين أنّ أكثر المواد المخدرة انتشارا «الحشيش والهيروين والمخدرات التخليقية، الاستروكس والفودو والبودر والشابو، والتعاطي المتعدد» تعاطي أكثر من مادة مخدرة، لافتا إلى أنّ مصادر الاتصالات كانت المريض ذاته بنسبة 28% يليه الأشقاء (أخ-أخت) بنسبة 27% ثم الأم بنسبة 13%، ما يدل على تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى وأسرهم.
وأضاف أنّ العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة حب الاستطلاع بنسبة 54%، تليها أصدقاء السوء بنسبة 33%، وفيما يتعلق بالعوامل الدافعة للعلاج وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة عدم القدرة المادية بنسبة 37%، تليها المشاكل الصحية الجسدية والنفسية بنسبة 26%، ثم المشاكل في العمل والخوف من الفصل وتطبيق القانون عليه بنسبة 7%.
ولفت إلى استمرار الخط الساخن لعلاج الإدمان 16023 في تلقي الاتصالات من أي موظف يتعاطى المواد المخدرة، حيث يتم توفير الخدمات العلاجية مجانا وفي سرية تامة طالما أنّه تقدم طواعية للعلاج، دون أي مساءلة قانونية قبل نزول حملات الكشف إلى مكان عمله وخضوعه لتحليل الكشف عن التعاطي، ومن دون ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانوني.