المرور تحدد تكلفة استبدال اللوحات والسنويات وتنفي وجود رسوم إضافية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
حددت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، أسعار استبدال اللوحات والسنويات، فيما نفت وجود رسوم إضافية.
وقال مدير العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة المقدم محمد علي حسون، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "مديرية المرور العامة حددت منذ بدء العمل بنظام اللوحات، استبدال المعلومات والسنويات ولوحات المركبات بـ15 ألف دينار لكل لوحة، و30 ألف دينار لكل لوحتين"، مشيراً إلى "عدم وجود أي رسوم إضافية".
وأضاف، أنه "حسب توجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ومدير المرور العام رعد مهدي عبد الصاحب، يتم إصدار إجازات القيادة على وجبتين، صباحي ومسائي بدون انقطاع، من الساعة السابعة صباحا وحتى الثانية ظهراً، ومن الثانية ظهراً وحتى السابعة مساء في جميع أيام الأسبوع عدا يوم السبت لتجنب تأخر إصدار السنويات".
وأشار إلى "عزم مديرية المرور العامة على إنجاز معاملات المواطنين بأسرع وقت"، مؤكداً "عدم وجود أي تأخير في إصدار السنويات، وأن المعاملات تسير بشكل جيد، والعمل قائم على قدم وساق".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مدیریة المرور العامة
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تكشف عن تواريخ دخول التدابير الجبائية الجديدة حيز التنفيذ والتي ستخفف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين
زنقة 20. الرباط
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025 واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف