تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الخميس، اجتماعا تنسيقيا لمناقشة عدد من الملفات الهامة والحيوية التي تمس حياة المواطنين، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم  تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور محمد موسي نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، وعدد من المعنيين بملف التصالح.


استهل المحافظ اجتماعه بالتشديد على استمرار التيسير على المواطنين لاستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم وفقا لقانون التصالح الجديد، مؤكدا استمرار العمل خلال أيام  العطلات والإجازات الرسمية، وإلغاء الراحات لكل العاملين بملف التصالح بجميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين فى التصالح، وإنجاز أعمال ذلك الملف الحيوى، كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولويات الدولة.
ووجه المحافظ  رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بتضافر الجهود وتكثيف الأعمال وتبسيط الإجراءات لاستكمال ملفات التصالح، لافتا إلى ضرورة التواجد على مدار اليوم، للاستماع إلي استفسارات المواطنين وتقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات أمامهم لتقنين أوضاعهم.
ويناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين ممن تقدموا بالتصالح داخل الحيز العمراني أو خارجه، بالتوجه إلى الوحدات المحلية كل في نطاقه لاستيفاء كافة المستندات الخاصة بهم، واستلام النموذج النهائي للتصالح تحقيقاً للصالح العام، مؤكدا متابعته المستمرة لمنظومة تلقي طلبات التصالح، ونسب الإنجاز بكافة المراكز التكنولوجية لتذليل العقبات أولا بأول وتسريع معدلات الأداء.
كما وجه محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية والمستمر لكافة المشروعات التنموية والخدمية التى تتم بنطاقهم، مع تكثيف جهود النظافة ورفع الإشغالات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المراكز التكنولوجية المشروعات التنموية الوحدات المحلية طلبات التصالح محافظ المنوفیة

إقرأ أيضاً:

الحق نفسك.. الأوراق المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء والحالات المستثناة

في إطار الجهود المبذولة لتقنين أوضاع مخالفات البناء، أقر قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 مجموعة من الشروط والإجراءات التي تضمن استيفاء المستندات اللازمة عند التقدم بطلب التصالح. 

ويهدف هذا القانون إلى تنظيم التعامل مع مخالفات البناء وضمان الالتزام بمعايير السلامة والتنظيم الحضري. نستعرض في هذا التقرير جميع الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح بمختلف الحالات.

الأوراق والمستندات الأساسية لطلب التصالح

1- صورة من بطاقة الرقم القومي

2- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب:

مثل توكيل رسمي أو مستند ملكية يثبت علاقة مقدم الطلب بالأعمال المطلوب التصالح عليها.

3- إيصالات السداد:

إيصال سداد رسم فحص الطلب.إيصال سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للفئات التي تحددها المادتان (6) و(7) من اللائحة.

4- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة:

معتمدة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي متخصص في الهندسة المدنية أو المعمارية.

5- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف:

يصدر من مكتب هندسي استشاري أو مهندس استشاري متخصص.إذا كانت مساحة المبنى لا تزيد عن 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، يُكتفى بتقرير مهندس مقيد بنقابة المهندسين.

6- شهادة قيد للمهندس مصدر التقرير:

شهادة مؤمنة صادرة من نقابة المهندسين.

7- نسخة من رسومات ترخيص البناء وصورة الترخيص (إن وجدت).

8- شهادة تحديد جهة الولاية:

صادرة من المركز التكنولوجي المختص إذا كانت المخالفة واقعة في نطاق وحدات الإدارة المحلية.

9- ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد:

في حالات التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة. الأوراق الإضافية حسب طبيعة المخالفة

1. إثبات تاريخ المخالفة البنائية

شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات.تقرير معاينة سابق صادر عن لجنة فنية مختصة.مستندات توصيل مرافق العقار (كهرباء، مياه، غاز، تليفون، إنترنت).مستخرج رسمي من مصلحة الضرائب العقارية.عقود البيع المشهرة أو عقود الإيجار المثبتة التاريخ.صور ملتقطة عبر الأقمار الصناعية من جهة رسمية.تقرير هندسي من كلية هندسة أو مركز أبحاث معتمد.

2. مخالفة التعدي على حقوق الارتفاق

عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين مقدم الطلب وأصحاب حقوق الارتفاق المتبادلة.

3. مخالفة تجاوز قيود الارتفاع

شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار صادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة أو إدارة المساحة العسكرية.إحداثيات المبنى معتمدة من الجهات الإدارية المختصة.

4. المخالفات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة

خريطة مساحية توضح تطابق المبنى مع خطوط التنظيم.صور فوتوغرافية للمخالفة المطلوب التصالح عليها.الفئات المستثناة من التصالح في مخالفات البناء لعام 2024محافظ المنوفية يتابع منظومة العمل بملفات التصالح والمتغيرات المكانية وسكن كريموكيل تشريعية الشيوخ: قانون المسئولية الطبية يسمح بالتصالح على الجرائم حتى بعد الحكمإجراءات إضافية واشتراطات التصالح

إقرار بصحة المستندات:

يقدمه صاحب الطلب وفق النموذج رقم (1) المرافق للائحة.

شهادة استلام الطلب:

تصدرها الجهة الإدارية وفق النموذج رقم (3) وتثبت بها رقم الطلب وتاريخه والمستندات المرفقة.

وقف الإجراءات القانونية:

تقديم شهادة استلام الطلب يوقف الدعاوى القضائية والإجراءات المتعلقة بالمخالفة لحين البت في طلب التصالح.

ويوفر قانون التصالح الجديد إطارًا واضحًا وشفافًا للتعامل مع مخالفات البناء، مع التركيز على استيفاء المستندات المطلوبة لضمان سلامة الإجراءات. يُنصح المتقدمون بالتحقق من توفر جميع المستندات والتقارير الهندسية اللازمة قبل تقديم الطلب لضمان نجاح عملية التصالح.

مقالات مشابهة

  • طلب إحاطة في النواب بشأن مشكلات التصالح في مخالفات البناء
  • طلب إحاطة بمجلس النواب لمواجهة مشكلات التصالح فى مخالفات البناء
  • محافظ الغربية يتابع انتظام العمل بإدارات الديوان العام
  • الحق نفسك.. الأوراق المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء والحالات المستثناة
  • محافظ المنوفية يتابع منظومة العمل بملفات التصالح وسكن كريم
  • الفئات المستثناة من التصالح في مخالفات البناء لعام 2024
  • محافظ المنوفية يتابع منظومة العمل بملفات التصالح والمتغيرات المكانية وسكن كريم
  • محافظ المنوفية يتابع جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومنظومة المتغيرات المكانية
  • محافظ المنوفية يتابع جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية
  • محافظ المنوفية يوجه إنذار شديد اللهجة لرؤساء الوحدات المحلية بشأن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية