بالأسماء.. وزير البترول يصدر حركة تكليفات إدارية جديدة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تكليفات شملت رؤساء لإدارات مركزية بالوزارة ونائباً للرئيس التنفيذي للهيئة ورؤساء ونائباً لبعض شركات قطاع البترول، بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة.
أسماء حركة التكليفات الجديدةوتضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت أو ستخلو بخروج شاغليها لسن التقاعد القانوني، وشملت الحركة:
- المهندس أحمد محمد محمود مصطفى - رئيساً للإدارة المركزية للإنتاج بوزارة البترول والثروة المعدنية.
- المهندس خالد أحمد أحمد على البدري - رئيساً للإدارة المركزية للمشروعات بوزارة البترول والثروة المعدنية.
- المهندس تامر محمد إدريس أحمد - نائباً للرئيس التنفيذي للهيئة للإنتاج وعضواً بالمجلس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.
- المهندس محمد عبد المجيد على عبد المجيد - رئيساً لمجلس إدارة الشركة العامة للبترول.
- المهندس محمد مرزوق مرزوق علي - رئيساً تنفيذياً للشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز (TGS) اعتبارا من 1 يوليو 2024.
- المهندس علاء السيد حسن أحمد - نائباً لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العالمية لصناعة المواسير (أبيك).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول وزارة البترول وزير البترول
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يصدر قرارًا بـ إعطاء عاملين بمرفق الكهرباء صفة مأموري الضبط القضائي
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 961 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك في نطاق اختصاصهم، وفقًا لأحكام المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير العدل، في عددها رقم 62 الصادر اليوم الأحد، 16 مارس 2025.
وشمل القرار منح هذه الصفة لعدد من العاملين بالجهاز، من بينهم محمد موسى علي عمران، الرئيس التنفيذي للجهاز، وشريف محمد زهير مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للتنظيم ومراقبة السوق، وسلوى عبد الرشيد علي عطية، مدير عام الإدارة القانونية، وسامي عواد عبد الفتاح عواد، مدير عام الإدارة العامة لمكتب الرئيس التنفيذي، ومحبي أحمد علام محمد، باحث حماية مستهلك ثان، ومحمد شريف محمد علي، ودينا محمد سعيد محمد، مهندسة ثان، حيث يباشرون مهامهم في كافة محافظات الجمهورية.
ونص القرار في مادته الثانية على إلغاء قراري وزير العدل رقمي 3606 لسنة 2018 و8626 لسنة 2019، فيما حددت المادة الثالثة أن العمل بصفة مأموري الضبط القضائي للمذكورين يستمر حتى 28 فبراير 2027، كما أكدت المادة الرابعة من القرار نشره في الجريدة الرسمية على نفقة الجهة طالبة القرار، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. استكمال محاكمة متهم في قضية خلية الوراق
«سيارة مشتعلة وتوقف حركة السير».. ماذا حدث أعلى طريق شبرا بنها الحر؟
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد