تحرك برلماني بشأن وقف الإفراج عن سيارات ذوي الهمم وحجزها في الموانئ
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بسؤال برلماني للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، بشأن وقف الإفراج عن سيارات ذوي الهمم وحجزها داخل الموانئ المصرية.
وأوضحت العسيلي، في سؤالها، أنه برغم الدعم الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي لذوي الهمم فإن الحكومة تعرقل هذا الدعم بوقفها الإفراج عن سيارات ذوي الهمم، وحجزها داخل الموانئ المصرية، مما أدى إلى استياء كبير من جانب ذوي الهمم.
وأشارت إلى أن هذه السيارات من حق ذوي الهمم وفقا لنصوص القانون رقم 10 عام 2018 الذي ضمن لهم إعفاءات جمركية علي هذه السيارات التي يتم استيرادها من الخارج.
وأكدت عضو مجلس النواب أنه يجب علي الحكومة الإفراج عن هذه السيارات الخاصة بذوي الهمم، وتوضح أسباب مخالفتها القانون، لكون ذوي الهمم اتبعوا نصوص القانون، وقدموا المستندات المطلوبة لاستيراد السيارات، ولكن الجمارك قامت بحجز هذه السيارات في الموانئ، وعلي سبيل المثال لا الحصر رورو 54.55.56 مما أدي إلي انزعاج كبير من جاب ذوي الهمم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تحرك برلماني هذه السیارات الإفراج عن ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. غرامة 500 ألف جنيه بقانون تنظيم حيازة الكلاب الخطرة
وضع قانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ضوابط لإمكانية اصطحاب الكلاب للتنزه خارج حدود أماكن إيوائها.
وتقدمت تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، خلال الساعات القليلة الماضية، بسؤال برلماني موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرةونصت المادة 12 من القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أنه يجب أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب المبين بالجدول رقم "2"المرفق بهذا القانون عن ثمانية عشر عاما.
وفى ذات السياق حدد القانون عقوبة عدم الالتزام بما نصت عليه المادة السابقة حيث نصت المادة 15 من ذات القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (2 فقرة أولى، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13،25) من هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.
وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة