الصين تفتح أبوابها لدراسة عينات القمر.. وتوجه رسالة إلى أمي
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
رحب مسؤولون صينيون في مجال الفضاء، يوم الخميس، باستقبال طلبات علماء من مختلف أنحاء العالم لدراسة عينات الصخور القمرية التي جلبها المسبار "تشانغ إي 6" إلى الأرض في مهمة تاريخية، لكنهم أشاروا إلى وجود حدود لهذا التعاون، وخاصة مع الولايات المتحدة.
وقال المسؤولون في مؤتمر صحفي يهدف إلى الإعلان عن إنجازات المهمة إن أي تعاون مع الولايات المتحدة سيكون مشروطا بإزالة قانون أميركي يحظر التعاون الثنائي المباشر مع وكالة الفضاء الأميركية ناسا.
ونقلت أسوشيتد برس عن تشي جانغ، نائب رئيس إدارة الفضاء الوطنية الصينية: "إن مصدر العقبة في التعاون بين الولايات المتحدة والصين في مجال الفضاء لا يزال في "تعديل وولف". إذا كانت الولايات المتحدة تريد حقا أن تأمل في بدء تعاون منتظم في مجال الفضاء، فأعتقد أنه يتعين عليها اتخاذ التدابير المناسبة لإزالة العقبة".
تم سن تعديل (وولف) في عام 2011 ويمنع التعاون الثنائي المباشر بين الولايات المتحدة والصين إلا في الحالات التي يمكن فيها لمكتب التحقيقات الفيدرالي أن يشهد بعدم وجود خطر على الأمن القومي في تبادل المعلومات مع الجانب الصيني في سياق العمل.
ومع ذلك، يمكن للصين أن تتعاون مع علماء من دول أخرى، حيث تعاونت مع وكالة الفضاء الأوروبية وفرنسا وإيطاليا وباكستان في مهمة تشانغي 6.
قال ليو يونفينغ، مدير مكتب التعاون الدولي في إدارة الفضاء الوطنية الصينية: "ترحب الصين بطلبات بالعلماء من جميع البلدان وفقا للعمليات والمشاركة في الفوائد".
في الوقت نفسه، تم الإعلان عن القليل من المعلومات حول أول عملية عالمية تم تحقيقها يوم الثلاثاء. ورفض المسؤولون الصينيون الكشف عن عدد العينات التي جمعوها بالفعل أو أي نتائج أولية.
وقال كبير مصممي تشانغي 6 هو هاو في المؤتمر الصحفي: "أخشى ألا يتم الكشف عن هذا الأمر حتى الغد، لذا مل أن يتمكن الجميع من الانتظار ليوم خر".
وأعرب علماء صينيون يوم الاثنين عن توقعاتهم أن تشمل العينات التي عادت صخورًا بركانية عمرها 2.5 مليون عام ومواد أخرى يأمل العلماء أن تجيب على أسئلة حول الاختلافات الجغرافية على جانبي القمر. وكانت المهمة تهدف إلى جمع كيلوغرامين من المواد.
الجانب القريب من القمر هو ما يُرى من الأرض، والجانب البعيد يواجه الفضاء الخارجي. ومن المعروف أيضا أن الجانب البعيد به جبال وحفر صدمية ويصعب الوصول إليه كثيرا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وكالة الفضاء الأميركية ناسا الفضاء وولف وكالة الفضاء الأوروبية تشانغي 6 القمر الفضاء الخارجي الصين القمر سطح القمر الهبوط على سطح القمر وكالة الفضاء الأميركية ناسا الفضاء وولف وكالة الفضاء الأوروبية تشانغي 6 القمر الفضاء الخارجي أخبار الصين الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
القمر الصناعي العُماني.. انطلاقة علمية واقتصادية واعدة
أظهرت وسائلُ الإعلام مشاهدَ إطلاق سلطنة عُمان صاروخا يحمل أول قمر صناعي مسجّل باسمها؛ ليكون بمثابة القفزة التقنية في مسار التطوّر التقني وتعزيز موقع سلطنة عُمان في نطاق الفضاء والتنافس العالمي فيه. يأتي هذا المشروع الفريد من نوعه الذي أطلقته شركة «عدسة عُمان» ليستعرض الطموح العُماني الرامي إلى تحقيق الرؤى العلمية والتقنية بوسائلها المتقدمة، وليقود عُمان إلى مصاف الدول الساعية إلى تعزيز وجودها في الفضاء واستغلاله لخدمة مشروعات التنمية المستدامة، وليُعبّر عن الرؤية الوطنية المتطلعة نحو تحقيق إنجازات كبيرة في عالم الفضاء وأنظمة الاستشعار عن بُعد، وسبق هذه الخطوة توجّه سلطنة عُمان عبر جهازها الاستثماري في الاستثمار في شركة «Space X» الأمريكية التي يملكها الملياردير الأمريكي «أيلون ماسك» تأكيدا على وجود الإرادة العُمانية القوية في مواكبة التقدم العلمي وتفعيله في نطاق الاستثمار والبناء الاقتصادي والعلمي. قبل أن نتناول القراءة العلمية والاقتصادية لهذا المشروع العُماني؛ فنحن بحاجة إلى تعريف موجز بهذا هذا القمر الصناعي العُماني الذي يحمل الاسم «OL-1»، وتحديد ملامحه العلمية والتقنية بوظائفها العامة؛ إذ يمتلك هذا القمر الصناعي تقنيات رقمية متعددة تجمع بين الذكاء الاصطناعي وأنظمة الاستشعار المتطوّرة، وليعمل بمنزلة المنظومة الرقمية الذكية القادرة على جمع البيانات والصور وتحليلها في الوقت الفعلي والمباشر دون الحاجة إلى التدخل البشري نظرا إلى ارتباطه بأجهزة استشعار متقدمة وذكية تعمل على تصوير تفاصيل دقيقة للمظاهر الطبيعية والبنية التحتية لعموم المساحات الجغرافية في سلطنة عُمان.
بجانب ما يمكن أن تضيفه هذه الخطوة من تقدم عُماني في مجال علوم الفضاء؛ فإنها تعكس أيضا القدرات العُمانية في الاستفادة من خوارزميات الذكاء الاصطناعي بشكل متقدّم يتجاوز الأطر الوظيفية المألوفة؛ حيث تستطيع أجهزة الاستشعار المتصلة بالقمر الصناعي من جمع البيانات، ويأتي بعده دور أنظمة الذكاء الاصطناعي في معالجة البيانات بشكل أسرع وأكثر فعالية من النماذج التقليدية. يسهم حضور مثل هذه التقنيات المتقدمة في تقديم حلول مستدامة للتحديات البيئية والاقتصادية عبر توفير معلومات دقيقة تُسهم في اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على أسس علمية واقعية.
يتجاوز الطموح الذي يظهره هذا المشروع المظاهر التقليدية العلمية الفارغة من الغايات الوطنية المتعددة؛ فنجده يعكس الرؤية العُمانية الاستراتيجية المتعلقة برفد قدرتها على مراقبة مواردها الطبيعية وإدارة مشروعاتها التنموية، وفي مراقبة التغيرات المناخية والبيئية، ورصد الظواهر الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف، واتخاذ قرارات عملية استباقية للتقليل من تأثيراتها السلبية؛ فسيسهم تفعيل هذه الأنظمة التقنية في حماية البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية الذي سيتلاءم بدوره مع «رؤية عُمان 2040» التي تضع التنمية المستدامة في صُلب أولوياتها.
كذلك يُمثّل هذا القمر الصناعي أداة فعّالة لدعم مشروعات التخطيط العمراني في السلطنة عن طريق توفير بيانات دقيقة تتعلق بالبنية التحتية وتوزيع المناطق الحضرية، ويُمكن للجهات المختصة التخطيط بشكل أفضل للمشروعات المستقبلية وتطوير المدن بما يواكب احتياجات السكان المتزايدة، ويمكن أن يساهم في رصد الأراضي الزراعية وتقويم مستويات خصوبتها مما يساعد في تحسين الإنتاج الزراعي ورفع معدلات استدامة الأمن الغذائي العُماني ورفع درجات الاكتفاء الذاتي؛ ليبرز هذا المشروع أبعادا علمية واقتصادية كبيرة.
في نطاق البحث العلمي والابتكار، يعزز هذا المشروع مسارات التعاون الدولي خصوصا مع شركات التقنية العالمية المتخصصة في علوم الفضاء؛ ليعكس الطموح العُماني والتزامه بتبني أحدث التقنيات والاستفادة من الخبرات العالمية لتطوير الكفاءات الوطنية، وسيوفّر هذا التعاون فرصَ تبادلِ الخبرات والمعرفة وأدواتها؛ ليرفد الكفاءات العُمانية ويرفع من قدراتها على إدارة مشروعات الفضاء وتشغيلها. في الجانب الاقتصادي، وفق التجارب العالمية في إطلاق الأقمار الصناعية والنشاطات الفضائية؛ فإن هذا المشروع يمكن أن يسهم في رفد الاقتصاد الوطني واستدامته عبر عدة منطلقات منها تطوير صناعات جديدة وفتح مجالات استثمارية في قطاع الفضاء والتقنيات المتقدمة، و يمكن لهذه التطورات أن تقود إلى توفير فرص عمل جديدة غير معهودة سابقا مثل الصناعات الإلكترونية الدقيقة المعنية بأنظمة الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي وغيرها من التخصصات العلمية؛ فنأخذ مثلا ما نشرته الحكومة البريطانية في موقعها الرسمي أن نشاطات الفضاء ومحطاتها في المملكة المتحدة قادت إلى إيجاد فرص عمل جديدة في مناطق مثل اسكتلندا.
من الممكن أن تظهر بعض الآراء التي لا ترى ضرورة لهذه النشاطات، ولا ترى فيها ملامحَ اقتصادية واستثمارية مجدية، ولكن الإحصاءات الواقعية من تجارب بعض الدول أكدت واقعية البعد الاستثماري والمردود الاقتصادي في قطاع الفضاء؛ فنجد -مثلا- شركة «Rocket Lab» الأمريكية تؤكد حدوث زيادة في إيراداتها بنسبة تصل إلى 55٪ في ربعها الثالث لعام 2024م، وبلغت ما يقرب من 104.81 مليون دولار كما يُشير موقع «Investopedia». كذلك تظهر هذه الملامح المتعلقة بجدوى الاستثمار في مشروعات الفضاء في دول أخرى مثل الهند التي تعمل على تصنيع أقمار صناعية صغيرة بتكاليف معقولة تقودها إلى التمكّن من الاستحواذ على حصة كبيرة من سوق إطلاق الأقمار الصناعية الذي يُتوقع أن تصل إلى 14.54 مليار دولار بحلول عام 2031م استنادا إلى ما نشره موقع «رويترز». تقودنا مثل هذه النماذج -التي لا أظن أنها كانت غائبة عن صنّاع القرار المعنيين بمشروعات الفضاء العُمانية- أننا لابد من تجاوز الأنماط التقليدية في نشاطاتنا الاقتصادية، وأن علينا أن نواكب التقدم العلمي ونتعلم من تجارب الدول الأخرى في تحويل المنظومات العلمية إلى مخرجات اقتصادية واعدة تحقق الاستدامة المطلوبة، ولا أجد في حاضرنا أفضل من مثل هذه النطاقات العلمية التي نحتاج أن نلمَّ بها ونفعّلها في اقتصاداتنا؛ فبجانب ما سبق أن ركّزنا على أهمية الاستثمار فيه مثل الهيدروجين الأخضر والذكاء الاصطناعي؛ فإن مشروعات الفضاء تأتي في مرتبة عالية، وسيعزز النجاح فيها مسيرة اقتصادنا الرقمي.
الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يهدد نحو 80 ألف مواطن شمال غزة بالقتل