قال البنك الدولي في تقرير "موجز الهجرة والتنمية"، الصادر الأربعاء، إن التحويلات النقدية الرسمية التي أرسلها المغتربون إلى بلدانهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، انخفضت العام الماضي بنسبة 15 بالمئة لتصل إلى 55 مليار دولار، وهو ما أرجعه بشكل أساسي إلى الانخفاض الحاد الذي شهدته التدفقات إلى مصر.

وبحسب البيان المنشور على موقع البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن تنمو تدفقات التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 4.

3 بالمئة خلال العام الجاري.

وفي ما يتعلق بمصر، قال البنك إنه "من المرجح أن تكون الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية قد أدت إلى ذهاب التحويلات إلى قنوات غير رسمية"، وأشار إلى أن تدفقات التحويلات الرسمية إلى مصر قد انتعشت بمجرد توحيد أسعار الصرف في شهر مارس 2024.

تقرير البنك الدولي أشار أيضا إلى أن تدفقات التحويلات بين بلدان المنطقة تأثرت بتباطؤ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.

وبشكل عام، قال البنك الدولي إن التحويلات الرسمية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل سجلت نموا متواضعا قدره 0.7 بالمئة في عام 2023 لتصل إلى 656 مليار دولار، بعد أن حققت نموا قويا خلال الفترة 2021-2022.

وقال البنك الدولي إنه رغم ضعف نمو تدفقات التحويلات النقدية إلا أنها ظلت مصدراً بالغ الأهمية للتمويل الخارجي بالنسبة للبلدان النامية في عام 2023، مما عزز حسابات المعاملات الجارية للكثير من تلك البلدان التي تعاني انعدام الأمن الغذائي والأعباء المرتبطة بالديون. وفي عام 2023، تجاوزت التحويلات حجم الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الإنمائية الرسمية.

ومن المتوقع أن تشهد التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نمواً أسرع يصل إلى 2.3 بالمئة في عام 2024، على الرغم من أن هذا النمو سيكون متفاوتاً من منطقة إلى أخرى.

وأشار البنك الدولي إلى أن مخاطر التطورات السلبية المحتملة على هذه التوقعات تشمل تراجع معدلات النمو الاقتصادي بدرجة أكبر مما هو متوقع في البلدان مرتفعة الدخل والمستضيفة للمهاجرين، بالإضافة إلى تقلب أسعار النفط وأسعار صرف العملات

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك الدولي مصر التحويلات المالية تحويلات المصريين البنك الدولي اقتصاد البنک الدولی

إقرأ أيضاً:

فائض في صافي الأصول الأجنبية بمصر مع انتعاش تدفقات الدولار

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن صافي الأصول الأجنبية بالجهاز المصرفي في البلاد تحول إلى فائض بنحو 14.3 مليار دولار في مايو الماضي، لأول مرة منذ 28 شهرا، مع تزايد تدفقات الدولار التي تلقتها مصر في الشهور الأخيرة.

ووقعت مصر حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس بعد أن خفضت قيمة عملتها بشكل حاد، مما أدى إلى تدفق استثمارات المحافظ وتحويلات العاملين في الخارج.

وحصلت مصر على أول شريحة بقيمة 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في أوائل أبريل الماضي.

كما ساهمت الصفقة العقارية الضخمة مع دولة الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة في تدفق 24 مليار دولار إلى الجهاز المصرفي المصرفي، إلى تسوية ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري بقيمة 11 مليار دولار.

ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية والتي تشمل ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية، مطروحا منها التزاماتهم.

وقبل اتفاق صندوق النقد الدولي، كان البنك المركزي يعتمد على الأصول الأجنبية على مدى أكثر من عامين ونصف العام للمساعدة في دعم عملة البلاد.

مقالات مشابهة

  • سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في البنوك
  • فائض في صافي الأصول الأجنبية بمصر مع انتعاش تدفقات الدولار
  • البنك الدولي: التصعيد الحوثي يفاقم التحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن
  • اقرأ غدا في "البوابة".. مخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط
  • افتتاح مدرسة أحمد أبو الدهب الرسمية المتميزة للغات بالدقى وإتاحة التحويلات
  • سعر اليورو مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الخميس
  • انخفاض جماعي لأسعار العملات مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
  • البنك الدولي يصدم اليمنيين بتقرير ''محبط'' عن وضع البلد اقتصاديا ومن المتسبب وتوقعاته للقادم
  • البنك الدولي يرجح ارتفاع تحويلات المغتربين إلى 58 مليار دولار في 2024