قال البنك الدولي في تقرير "موجز الهجرة والتنمية"، الصادر الأربعاء، إن التحويلات النقدية الرسمية التي أرسلها المغتربون إلى بلدانهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، انخفضت العام الماضي بنسبة 15 بالمئة لتصل إلى 55 مليار دولار، وهو ما أرجعه بشكل أساسي إلى الانخفاض الحاد الذي شهدته التدفقات إلى مصر.

وبحسب البيان المنشور على موقع البنك الدولي، فإنه من المتوقع أن تنمو تدفقات التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 4.

3 بالمئة خلال العام الجاري.

وفي ما يتعلق بمصر، قال البنك إنه "من المرجح أن تكون الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازية قد أدت إلى ذهاب التحويلات إلى قنوات غير رسمية"، وأشار إلى أن تدفقات التحويلات الرسمية إلى مصر قد انتعشت بمجرد توحيد أسعار الصرف في شهر مارس 2024.

تقرير البنك الدولي أشار أيضا إلى أن تدفقات التحويلات بين بلدان المنطقة تأثرت بتباطؤ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.

وبشكل عام، قال البنك الدولي إن التحويلات الرسمية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل سجلت نموا متواضعا قدره 0.7 بالمئة في عام 2023 لتصل إلى 656 مليار دولار، بعد أن حققت نموا قويا خلال الفترة 2021-2022.

وقال البنك الدولي إنه رغم ضعف نمو تدفقات التحويلات النقدية إلا أنها ظلت مصدراً بالغ الأهمية للتمويل الخارجي بالنسبة للبلدان النامية في عام 2023، مما عزز حسابات المعاملات الجارية للكثير من تلك البلدان التي تعاني انعدام الأمن الغذائي والأعباء المرتبطة بالديون. وفي عام 2023، تجاوزت التحويلات حجم الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الإنمائية الرسمية.

ومن المتوقع أن تشهد التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نمواً أسرع يصل إلى 2.3 بالمئة في عام 2024، على الرغم من أن هذا النمو سيكون متفاوتاً من منطقة إلى أخرى.

وأشار البنك الدولي إلى أن مخاطر التطورات السلبية المحتملة على هذه التوقعات تشمل تراجع معدلات النمو الاقتصادي بدرجة أكبر مما هو متوقع في البلدان مرتفعة الدخل والمستضيفة للمهاجرين، بالإضافة إلى تقلب أسعار النفط وأسعار صرف العملات

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنك الدولي مصر التحويلات المالية تحويلات المصريين البنك الدولي اقتصاد البنک الدولی

إقرأ أيضاً:

انخفاض الإيرادات النفطية نحو 6.447 مليار دولار مقارنة بالعام 2023.. والوطنية للنفط توضح!


أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانا هاما لتوضيح بعض النقاط المهمة بشأن تراجع الإيرادات، حيث “تلقت المؤسسة الوطنية للنفط بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن تراجع الإيرادات النفطية خلال العام 2024 عن ما كانت عليه خلال العام 2023، دون توضيح تفصيل هذه الإيرادات وأسباب تراجع القيم المالية لها”.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أنه “انطلاقاً من مسؤوليتها والتزامها بمبدأ الشفافية، رأت ضرورة توضيح جملة من النقاط المهمة، ذات العلاقة بقيمة الإيرادات النفطية للعام 2024 ومبررات انخفاضها أو تراجعها عن سنة 2023″، كالتالي:

يلاحظ من البيانات في الجدول أعلاه أن الإيرادات المحصلة خلال العام 2024 قد انخفضت عن الإيرادات خلال العام 2023 بمقدار (6.447) مليار دولار، وذلك للأسباب التالي ذكرها :

-هناك مبلغ بقيمة( 2.4 )مليار دولار يخص العام 2022 وتم تحويله إلى الخزانة العامة خلال العام 2023، وهو مبلغ يمثل إيرادات نفطية بقيمة (718) مليون دولار بالإضافة لمبلغ (1.682)مليار دولار قيمة ضرائب وأتاوات (شركة توتال)عن الفترة من مارس2018 وحتى نوفمبر 2019 وهذه الإيرادات تمثل إيرادات سنوات سابقة وليست إيرادات عام 2023.

-انخفاض متوسط إنتاج النفط خلال 2024 عن إنتاج العام 2023 بحوالي (36) مليون برميل، بسبب الإغلاقات التي تؤدي لوقف إنتاج النفط لأسباب مختلفة.

-انخفاض متوسط أسعار خام (برنت) لسنة2024 مقارنة بما كان عليه سنة 2023،إذ بلغ متوسط هذا الانخفاض ( 1.86) دولار للبرميل.

-زيادة قيمة توريدات المحروقات من الخارج بقيمة (500) مليون دولار تقريباً، نتيجة لزيادة الطلب من قبل كبار المستهلكين، إضافة إلى التوقفات المتكررة لمصفاة الزاوية الأمر الذي تطلب تغطية العجز في التكرير المحلي من مصادر بديلة في الخارج، فضلاً عن تذبذب إنتاج الغاز الذي يضطر المؤسسة لتغطية هذا العجز أيضاً بإحلال الديزل محله، للمحافظة على تشغيل المرافق الحيوية، مما زاد الأعباء المالية على مخصصات المحروقات، بالأخص إذا أخذنا بعين الاعتبار عمليات شراء وتوريد المادة الخام (النافثة غير المعالجة) لتشغيل مصنع الايثيلين بمجمع رأس لانوف للعام 2024.

-زيادة المصروفات المصاحبة لتغطية لتوريد المحروقات لتغطية السوق المحلي بقيمة ( 100) مليون دولار عن العام 2023، شاملة تغطية مديونية عن سنوات سابقة بقيمة(40)مليون دولار.

-توريد شحنات من الغاز الطبيعي بقيمة قُدرت بـ (199) مليون دولار، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.

-زيادة مخصصات تسوية الغاز لصالح شركة أيني في عام 2024 بقيمة (447) مليون دولار تقريباً، مقارنة بعام 2023، نتيجة انخفاض إنتاج الغاز من ناحية، وزيادة معدل استهلاك السوق المحلي للغاز من ناحية أخرى، الأمر الذي يحد من الكميات المتبقية للتصدير.

وتابعت المؤسسة، “مما تقدم تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط أن هذا التراجع في الإيرادات، لم يكن نتاجاً لسوء إدارة أو تقدير من المسؤولين فيها وفي الشركات والحقول والمرافق التابعة لها، بل هي نتاج لظروف ومستجدات خارجة عن إرادة الجميع بكل المقاييس”.

وجددت المؤسسة التزامها بمبدأ الشفافية والمكاشفة في كل وقت وحين، وأنها لا ولن تعمد إلى إخفاء البيانات والمعلومات ذات العلاقة بثروات وأرزاق الشعب الليبي مهما كانت الظروف، وتكرر بهذه المناسبة أن أبوابها مفتوحة أمام الصحفيين والإعلاميين التابعين لمؤسسات إعلامية رسمية، للتحقق من هذه البيانات وإمكانية نشرها عبر منابرهم الإعلامية متى استدعت الضرورة، بعد التنسيق مع إدارة الإعلام بالمؤسسة والناطق الرسمي لها.

مقالات مشابهة

  • البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 4% في عام 2025
  • كارثة تواجه الصين.. انخفاض عدد سكان للعام الثالث على التوالي في 2024
  • البنك الدولي يحذر: الرسوم الأميركية ستعيق النمو العالمي
  • تحويلات المصريين بالخارج تتضاعف خلال 3 أشهر
  • ألمانيا.. الفقر يطارد «ربع الشباب» في البلاد
  • راشد الظاهري يعود إلى حلبة ياس
  • بايدن يسلم ترامب ملفات غير مكتملة في الشرق الأوسط
  • ميلوني: انخفاض تدفقات الهجرة من تونس وليبيا بجهود حكومتنا
  • ميلوني: انخفاض الهجرة من ليبيا وتونس بفضل تحركات إيطاليا
  • انخفاض الإيرادات النفطية نحو 6.447 مليار دولار مقارنة بالعام 2023.. والوطنية للنفط توضح!