قصة السيدة الفلسطينية دولت الطناني: الصمود في وجه الاحتلال
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
في سن يتجاوز الستين عامًا، تعيش السيدة الفلسطينية دولت الطناني، الشهيرة بـ "أم عبدالله الطناني"، حياةً قاسيةً وسط أصوات الانفجارات في جباليا.
بعد أن لجأت إلى فراشها كالمعتاد، لم تكن تتوقع أن تقتحم قوات الاحتلال الإسرائيلي بيتها وتطلق عليها كلبًا شرسًا لإجبارها على الخروج.
هذه الواقعة، التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، أثارت تعاطف الجميع معها.
رفضت الحاجة دولت النزوح من جباليا رغم الأحداث العنيفة بعد السابع من أكتوبر.
قال تامر الطناني، ابن شقيقها، إن العائلة قررت الخروج من جباليا، لكن عمته أصرت على البقاء في بيتها قائلة: "سأعيش وأموت في بيتي، لن أهاجر مرتين، الأولى في عام 1948 والثانية الآن".
تفاصيل الليلة المرعبةفي ليلة 14 يونيو، هجم كلب إسرائيلي على الحاجة دولت بعد أن أدت صلاة العشاء وذهبت إلى فراشها.
كسر كسر الباب وسحبها من غرفتها، تاركًا إياها تنزف طوال الليل حتى صباح اليوم التالي.
تمكن الأهالي من نقلها إلى المستشفى، حيث تلقت العناية الأولية فقط بسبب نقص الإمكانيات.
الحالة الصحية الحرجةتعاني السيدة الستينية من حالة صحية حرجة، إذ تحتاج إلى إجراء عملية جراحية، لكن ضعف الإمكانيات في مستشفى شمال غزة وغياب الأطباء المتخصصين يجعل الأمر صعبًا.
واوضح أن عمته الآن تمكث في منزل أحد أقاربها من النازحين في غرب غزة، بعد انهيار بيتها.
الحاجة دولت الآنتعيش الحاجة دولت في ظروف صعبة، وهي مصرة على العودة إلى جباليا وبناء خيمة فوق بيتها المدمر.
ويساعدها ابن شقيقها تامر في تغيير الضمادات على جرحها، في ظل نقص حاد في الأدوية وعدم القدرة على السفر لتلقي العلاج اللازم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دولت السيدة دولت دولت الطناني الاحتلال كلاب الاحتلال
إقرأ أيضاً:
80 % من سكان القطاع لا يملكون الغذاء.. والسلطة الفلسطينية تحذر.. جيش الاحتلال يخطط لحكم غزة عسكريا
البلاد – رام الله
فيما تؤكد منظمات إغاثية أن غالبية سكان غزة، لا يملكون الغذاء بانتظام، مما يعد إحدى مراحل المجاعة، يخطط جيش الاحتلال لإدارة القطاع عسكريًا والقيام بمهام توزيع الخبز والغذاء والإمدادات، للتضييق على السكان وتهجيرهم، بينما حذرت السلطة الفلسطينية من إطالة أمد الإبادة ودوامة العنف والحروب.
أكد برنامج الأغذية العالمي في غزة أن 80 % من سكان القطاع، لا يملكون الغذاء بانتظام، مؤكدا أن القطاع يعيش إحدى مراحل المجاعة، في وقت تتوالى التحذيرات من خطورة وقف امدادات الطاقة والوقود والمياه بسبب استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المعابر.
وأضاف في بيان، أمس الأحد، إن قطاع غزة يفتقد كل شيء بعد 15 يومًا من وقف دخول المساعدات، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف جريمة الاحتلال الإسرائيلي، بحق أكثر من مليوني شخص.
ويحاول الاحتلال استغلال أوضاع غزة المأساوية لمزيد من الضغط لتحقيق أهدافه، غَيْرُ مُكْتَرِثٍ لمعاناة الأطفال والشيوخ والنساء، حيث ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، الأحد، أن رئيس الأركان الجديد لجيش الاحتلال، الجنرال إيال زامير، غيّر عقيدة وسياسة جيشه خلال الفترة الأخيرة، معلنًا تولي الإشراف على ملف المساعدات الإنسانية والطعام والمياه، في تمهيد على ما يبدو لإعلان حكم عسكري في قطاع غزة، مع الترويج لمخططات تهجير الفلسطينيين.
وأبلغ زامير المستوى السياسي بأن الجيش سيتولى، عند الضرورة، مسؤولية توزيع الخبز والماء على سكان غزة، وحتى الأمس القريب، كانت السياسة معكوسة تماما؛ لأن رئيس الأركان السابق، هارتسي هاليفي، عارض بشدة مشاركة الجيش في توزيع الخبز والماء، حتى كجهة إشرافية فقط.
واستخدم هاليفي حق النقض ضد ذلك، حتى عندما طلب نتنياهو من الجيش دراسة جدوى لحكم عسكري مؤقت للإشراف على توزيع الخبز والماء، وكما كان متوقعًا، دعم وزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت، هاليفي، وتراجع نتنياهو، كعادته.
ويتوافق زامير مع نتنياهو في انتهاج سياسة أكثر عدوانية ضد الفلسطينيين، حتى لو حمل جنوده مزيدًا من المهمات والأعباء، وتمثل إدارة القطاع عسكريًا والتحكم المباشر في المساعدات والإمدادات الغذائية خطوة إضافية في طريق مخططات تهجير سكان القطاع.
إلى ذلك حذرت السلطة الفلسطينية من إطالة حكومة الاحتلال أمد حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.
وقال بيان لوزرة الخارجية الفلسطينية، الأحد، أن حكومة الاحتلال تقوم بتعميق مظاهر الإبادة والتهجير على سمع وبصر المجتمع الدولي من خلال تصعيد جريمة استخدام التجويع والتعطيش كسلاح في حربها المدمرة على القطاع وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية.
وحذرت الوزارة من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير ودوامة العنف والحروب، واعتبرت ذلك استخفافًا بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقت الحرب والشروع في عمليات الإغاثة والإعمار، والتفافًا على مخرجات القمة العربية الأخيرة وقرارات الشرعية الدولية والأوامر الاحترازية التي صدرت عن العدل الدولية.
ورأت الخارجية الفلسطينية أن أي معادلة سياسية لا تعطي الأولوية لحماية المدنيين الفلسطينيين تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مطالبة بتدخل دولي جاد لوقف حرب الإبادة والتهجير.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً