آلاف القطع مخبأة بالخارج.. العراق يفتش عن آثاره المسروقة في 13 دولة

بغداد اليوم - بغداد 

أعلن عضو مجلس النواب مضر الكروي، اليوم الخميس (27 حزيران 2024)، وجود حراك عراقي رسمي لاستعادة الآثار المسروقة، فيما لفت إلى ان التحرك العراقي شمل 13 دولة.

وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" آثار العراق تعرضت بعد 2003 الى عمليات نهب وسرقة واسعة بسبب الفوضى انذاك، مشيرا الى ان  كل الاحصائيات تدل على إن الالاف القطع الاثرية فقدت واغلبها تم تهريبه الى خارج البلاد في ظل وجود مافيات دولية ".

واضاف ان" العراق بدء ومن خلال النوافذ الرسمية حراكًا واسعًا في 13 دولة من اجل استعادة اثاره المسروقة من خلال التنسيق مع الهيئات والمنظمات الدولية وتم بالفعل استعادة عشرات القطع المهمة في الاشهر الـ 18 الاخيرة".

واشار الكروي الى ان" الأجهزة الامنية في وزارة الداخلية وبقية التشكيلات الساندة احبطت اكثر من 20 عملية بيع وتهريب للقطع الاثرية خلال العامين الماضيين ضمن جهود حماية المواقع الاثرية".

وشهدت السنوات التي أعقبت غزو الولايات المتحدة للعراق في عام 2003 سرقة أعداد كبيرة من الآثار، سواء من المتاحف مثل المتحف الوطني العراقي، أو بسبب الحفريات غير القانونية في المواقع الأثرية في جميع أنحاء البلاد في ظل حالة فوضى أمنية.

كذلك دُمّرت بعض الروائع الأثرية، لا سيما أثناء دخول تنظيم داعش بعد عام 2014، فقد حطم تماثيل ومجسمات أثرية في متحف الموصل بمحافظة نينوى (شمال) كما نهب القطع النفيسة من المتحف وهربها إلى الخارج.

وجرف التنظيم مواقع أثرية مهمة، بينها مدينة النمرود (30 كلم جنوب الموصل) التي يعود تاريخها للقرن 13 قبل الميلاد، وتعد من أهم المواقع الأثرية بالعراق والشرق الأوسط.

و"النمرود" هي التسمية المحلية بالعربية لمدينة كالخو (كالح) الآشورية التي بنيت على نهر دجلة على يد الملك الآشوري "شلمنصر الأول" وكانت عاصمة الحكم خلال الإمبراطورية الآشورية الوسيطة.

وأعلنت الرئاسة العراقية أخيرًا إعادة 9 قطع أثرية مسروقة من الولايات المتحدة، بما في ذلك 7 أختام تعود إلى العصر البابلي، وقطعة من العاج على شكل وجه بشري، ولوح طيني من العصر البابلي الأوسط.

وسبق ذلك استعادة آلاف القطع دفعة واحدة بعد حكم قضائي أمريكي في يوليو/تموز عام 2017 ألزم شركة "هوبي لوبي" بأن تعيد القطع التي تعود إلى حقبة بلاد ما بين النهرين، والتي صُدّرت إلى الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية، وتقدر بالآلاف.

المصدر: وكالة بغداد اليوم