محاولة انقلابية فاشلة.. إليكم تفاصيل ما حدث في بوليفيا
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
خطوة انقلابية فاشلة شهدتها بوليفيا خلال الساعات الماضية. فقد أوقفت الشرطة البوليفية، مساء الأربعاء، قائد الجيش الجنرال خوان خوسيه زونيغا، بعدما أقاله الرئيس لويس آرسي إثر تنفيذه محاولة انقلاب فاشلة بقيادته قوة عسكرية حاولت اقتحام القصر الرئاسي من أجل “إعادة هيكلة الديمقراطية” في البلاد، في تحرّك لقي إدانات إقليمية ودولية واسعة.
وأظهرت مشاهد بثّها التلفزيون الرسمي عناصر من الشرطة وهم يلقون القبض على الجنرال زونيغا بينما كان يتحدث إلى صحافيين أمام ثكنة عسكرية في العاصمة ويجبرونه على ركوب سيارة للشرطة في حين كان وزير الداخلية جوني أغيليرا يخاطبه قائلاً “أنت رهن التوقيف أيها الجنرال”.
وصف رئيس بوليفيا الأحداث بأنها محاولة انقلاب وعين قيادة جديدة للقوات المسلحة في البلاد.
القائد الجديد للقوات المسلحة البوليفية أمر الجيش بالعودة إلى وحداتهم فورا، فانسحب الجنود من أمام القصر الرئاسي في لاباز.
أكد وزير الداخلية البوليفي إصابة تسعة أشخاص على الأقل خلال الأحداث الأخيرة في البلاد.
أوقفت الشرطة البوليفية قائد الجيش الجنرال خوان خوسيه زونييغا بعدما أقاله الرئيس لويس آرسي واتهمه بتنفيذ “محاولة انقلاب فاشلة”، كما تم اعتقال القائد السابق للقوات البحرية البوليفية خوان أرنيس سلفادور.
زعم زونييغا أن الرئيس لويس آرسي نفسه طلب منه القيام بعملية تمرد صورية كي يرفع من شعبيته قبيل الانتخابات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الرئيس لويس آرسي بوليفيا محاولة انقلابية فاشلة
إقرأ أيضاً:
تعليمات السوداني: بوجود الكاميرا اثناء التحقيق.. طريق لحل(الشؤون، وجهات رقابية فاشلة اخرى)
بقلم : د. سمير عبيد ..
أولا:- أول قرار إيجابي ويحافظ على حقوق الأنسان العراقي يصدر من رئيس حكومة عراقية منذ ٢٠٠٥ وحتى اليوم وهو ( تصوير جميع محاضر وجلسات التحقيق في مراكز الشرطة ) وهي خطوة تُحسب للسيد محمد السوداني لانها تعزز الشفافية وتحمي حقوق الإنسان . ولكن هذه التعليمات تبقى ناقصة إن لم تشمل جميع جلسات التحقيق في الأجهزة الامنية والاستخبارية ومراكز أمن الحشد الشعبي ومراكز الحدود والمعابر والمطارات كافة .لكي تكتمل الصورة القانونية والحقوقية والاخلاقية وتكتمل الشفافية . ومن خلالها يتم كبح جماح المرضى نفسيا والساديين والحاقدين الذين دستهم الأحزاب والجهات الدينية في لجان التحقيق كافة فتحولوا إلى جلادين وقتلة !
ثانيا : هذه الخطوة يفترض تُؤسّس لحل ( مديرية الشؤون في وزارة الداخلية ) فورا .لانها مديرية فاشلة وحلقة زائدة ولم تمنع الفساد ولا الجريمة ولم تمنع او توقف جرائم الساديين في غرف التحقيق .. وفقط ( فيكات وابتزاز وخاوه واحراف الاعترافات والتحقيق ! ) . فيجب حل هذه المديرية والاستفادة من كوادرها في الحدود والاتحادية وغيرها ( وتحل محل كوادرها الكاميرات التي امر بها القائد العام السوداني اخيراً) وبعض المؤسسات توضع فيها قسم مراقبة صغير يرفع تقاريره لمكتب الوزير ويجب ان تُغير كوادره كل ٦٠ يوما … اعرف ان كلامي هذا يزعج جهات سياسية تعتبر مديرية الشؤون في وزارة الداخلية طابو صرف لها ولا يجوز المساس بها ( وهذا الاسلوب هو الذي دمر الدولة ودمر مؤسساتها ودمر وزارة الداخلية .. وهو فساد بعينه ولكنه فساد متمأسس) .فهناك مديريات بوزارة الداخلية عبارة عن جزر منعزلة ومستقلة لانها محجوزة لجهات سياسية بعينها !
ثالثا :- ولكن هناك بعض الاسئلة لكي تُعزز الشفافية ويتحقق العدل واحترام حقوق الإنسان !
١- من يراقب عمل وجهوزية هذه الكاميرات ؟ لان مراكز الشرطة تعج بالحيل والخداع ؟
٢-من يمنع اجراء اي تحقيق ان لم تكن الكاميرا جاهزة وصالحه ؟ من المسؤول عن حماية المتهم والذي هو بريء حتى تثبت ادانته ؟
٣- يفترض بالكاميرا تغطي جميع زوايا غرف التحقيق .. وغرف التحقيق لها باب واحد لكي ترصده الكاميرا … فمن يحقق ذلك ؟
٤-من يمنع اللامبالاة في التحقيق بحيث يستمر التحقيق بلا كاميرا ؟
٥- من سيحافظ على استمرارية هذه التعليمات لوقت طويل ( وليس لأسبوع او أسبوعين وتنسى القضية وتعود الفلقة، والبطانية ، وغطس رؤوس المتهمين ببراميل المياه، والتعليق بالسقف …. الخ )
٦- اين سيكون سنترال هذه الكاميرات لضمان الشفافية والعمل القانوني الصحيح ؟
٧- ويفترض ان يكون هناك تنسيق بين القائد العام السيد السوداني ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان ووزارة الداخلية .. ان لا يصدر القاضي حكمه ان لم يكن هناك قرص مصور لسير التحقيق من الألف للياء !
الخلاصة :
في كثير من بلدان العالم التي تحرص على حقوق الانسان والشفافية، وتحرص على حصر الجريمة وتوفير بيئة آمنة للجميع اعتمدت على ( نظام الكاميرات ٢٤/٢٤)في أقسام التحقيق ( فكل موظف عمله مراقب بكاميرا ) وفي المؤسسات التنفيذية والقانونية والشرطية والامنية والجامعات والمدارس والدوائر كافة ، وفي الشوارع والأسواق وداخل المؤسسات كافة وفي الطرق العامة والفرعية وحتى داخل محطات المواصلات. وهناك دول وضعت كاميرات داخل صنوف المواصلات نفسها … ومفارز الشرطة من المرور وصولا للنجدة .. الخ لا يجوز شرطي واحد يحاسب مواطن. فيجب وجود ( شرطيين وأكثر ) وعند الشروع بالمحاسبة او الحديث هناك كاميرا وتسجيل صوت ينقل كل شيء إلى السنترال الرئيس لكي تضمن حقوق الإنسان ويمنع الشرطي من استغلال مهنته ضد الناس !
سمير عبيد
١٥ نيسان ٢٠٢٥
لازم يبقى كدا| تعليق مثير لـ هالة صدقي عن إطلالة محمد رمضان بأمريكا