الوزير السابق مبدع يمثل اليوم أمام القضاء بالتزامن مع مواصلة محاكمة الناصري وبعيوي في قضية إسكوبار الصحراء
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تتوجه الأنظار، اليوم الخميس نحو محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء لتتبع جلسات محاكمة وجوه بارزة في عالم السياسة في المغرب. ويتعلق الأمر بجلستين الأولى تخص الوزير الحركي السابق محمد مبدع، والثانية مواصلة جلسات محاكمة ملف اسكوبار الصحراء.
وستنطلق اليوم أولى جلسات محاكمة الوزير السابق المكلف بالوظيفة العمومية محمد مبديع في قضايا تتعلق بتبديد المال العمومي والتزوير، إلى جانب متهمين ٱخرين في ذات الملف ضمنهم مهندسون وموظفون ومقاولون.
عملية التحقيق مع المتهم مبدع ومن معه، طالت عملية تدبير مجموعة من الصفقات العمومية بالفقيه بنصالح من سنة 2005 إلى اليوم، ضمنها صفقات تهيئة المجال الحضري التي صرفت عليها ملايين الدراهم.
بالموازاة مع ذلك يرتقب مواصلة جلسات محاكمة عبد النبي بعيوي وسعيد الناصري من قيادات البام سابقا، على خلفية ملف « اسكوبار الصحراء »، تتعلق بتجارة المخدرات.
وتأتي هذه الجلسات ضمن سلسلة من المحاكمات التي طالت المتهمين البارزين في عالم السياسة والرياضة في هذه القضية.
وتثير هذه المحاكمات اهتماما كبيرا من طرف الرأي العام لما تتضمنه من تفاصيل مثيرة حول شبكة واسعة لتجارة المخدرات في المغرب، فضحها تاجر المخدرات المالي المعروف باسكوبار الصحراء
كلمات دلالية اسكوبار الصحراء الدار البيضاء سعيد الناصري محكمة الاستئناف محمد مبديعالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اسكوبار الصحراء الدار البيضاء سعيد الناصري محكمة الاستئناف محمد مبديع جلسات محاکمة
إقرأ أيضاً:
النائب الجراح يمثل أمام المحكمة في حزب العمال
#سواليف
مثل #النائب_محمد_الجراح أمس السبت أمام #المحكمة في #حزب_العمال للدفاع عن نفسة بالتهم المنسوبة إليه والواردة في قرار المكتب السياسي للحزب.
وطلب محامي الدكتور محمد الجراح تأجيل المحكمه للاطلاع على ملف القضية بما يحوي من شهادات الشهود وتقارير لجان التحقيق وحيثيات قرار المكتب السياسي.
وأجلت المحكمة النظر في هذه القضيه ليوم السبت القادم.
مقالات ذات صلةوقال الحزب إن جلسات المحكمة علنية ويمكن متابعتها من اعضاء الحزب والاعلام.
وكان حزب العمال أعلن مطلع الشهر الحالي فصل النائب محمد الجراح من الحزب، قائلا إن ذلك جاء لارتكابه عددا من المخالفات المسلكية التي تستوجب الفصل بموجب النظام الأساسي للحزب، مبينا أن هذا القرار قابل للاعتراض عليه خطيا من قبل النائب الجراح أمام المحكمة الحزبية لحزب العمال خلال أسبوع من تاريخ تبلغه بحسب نظام المحكمة، وأن الحزب ينوي في حال إقرار المحكمة الحزبية لقرار الفصل، أن ينسب للهيئة المستقلة للانتخاب لإحلال المرشح التالي في القائمة الحزبية المترشح حمزة الطوباسي ليصبح عضوا في مجلس النواب محل العضو المفصول.
مصادر في الحزب أكدت أن المكتب السياسي كان قد شكل لجنة تحقيق بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٩ بالنظر بالمخالفات المسلكية التي ارتكبها النائب الجراح وبعد الاستماع لإفادته بحضور محاميه ، إلى جانب إفادات أخرى خطية وشفاهية مقدمة من أعضاء قياديين بالحزب ومواطنين ومن أشخاص تعاملوا معه في الحملة الانتخابية ، رفعت اللجنة توصياتها إلى المكتب السياسي ، وبدوره اجتمع المكتب السياسي يوم السبت الماضي واتخذت قرارها بالإجماع بفصل الجراح مع امتناع رئيسة المكتب السياسي الدكتورة رلى الحروب عن التصويت .
المصادر أكدت أن العضو الجراح قد أُبلغ بالقرار اليوم الثلاثاء ، ومن حقه الاعتراض على القرار أمام المحكمة الحزبية خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بالقرار ،وبعد أن تحقق المحكمة الحزبية بحيثيات القضية سيكون بوسعها إما أن تؤكد قرار الفصل أو تلغيه أو تستعيض عنه بعقوبة أخف ، وفي حال ثبتت المحكمة قرار الفصل يصبح قرارا إداريا باتا ، ومن حق العضو المفصول أن يطعن بالقرار أمام المحكمة الإدارية التي يقع التقاضي فيها على درجتين ، كما يبلغ الحزب في الأثناء الهيئة المستقلة للانتخاب بأن هذا العضو لم يعد يمثل حزب العمال وأنه قد فقد شرطا أساسيا من شروط صحة عضويته في مجلس النواب .
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية