"وزير البترول" يصدر تكليفات وترقيات بعدة مواقع بالقطاع
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المهندس طارق الملا - وزير البترول والثروة المعدنية حركة تكليفات شملت رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة ونائباً للرئيس التنفيذي للهيئة ورؤساء ونائباً لبعض شركات قطاع البترول وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة حيث تضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت / ستخلو بخروج شاغليها لسن التقاعد القانونية وشملت الحركة التالية أسماؤهم:
المهندس أحمد محمد محمود مصطفى - رئيساً للإدارة المركزية للإنتاج بوزارة البترولوالثروة المعدنية.
البترول والثروة المعدنية.
المهندس تامر محمد إدريس أحمد - نائباً للرئيس التنفيذي للهيئة للإنتاج وعضواً بالمجلس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.المهندس محمد عبد المجيد على عبد المجيد - رئيساً لمجلس إدارة الشركة العامة للبترول.المهندس محمد مرزوق مرزوق علي - رئيساً تنفيذياً للشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز (TGS) اعتبارا من 1 يوليو 2024.المهندس علاء السيد حسن أحمد - نائباً لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العالمية لصناعة المواسير (أبيك).المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البترول والثروة المعدنية الشركة العامة للبترول شركات قطاع البترول
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يستعرض مقترح اللائحة التنظيمية للهيئة العامة للتنمية السياحية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع الدكتور مصطفى منير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، ومسئولى الهيئة، لاستعراض مقترح اللائحة التنظيمية للهيئة، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
إعداد اللائحة المنظمةوفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أهمية تطوير الأداء وإعداد اللائحة المنظمة للعمل داخل الهيئة العامة للتنمية السياحية بهدف تمكينها من أداء دورها في خدمة الاستثمار السياحي على الوجه الأكمل، منوهاً إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تؤكد دائماً على تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بالدولة، وتذليل مختلف العقبات أمام المستثمرين.
تفاصيل مشروع اللائحة التنظيميةواستعرض الدكتور مصطفى منير، خلال الاجتماع، تفاصيل مشروع اللائحة التنظيمية للهيئة بما تتضمنه من الإعلان عن فرص الاستثمار السياحي وشروط التخصيص للأراضي السياحية، بجانب إجراءات التخصيص وقواعد التصرف، وكذا الاختصاصات المنوط بها مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية.
كما تناول الاجتماع، الإجراءات الجديدة المقترح أن تشملها اللائحة التنظيمية للهيئة، بهدف زيادة الحوافز الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي لإقامة الأنشطة الفندقية، وضوابط التعامل مع الشركات غير الملتزمة.
منح المحفزات لشركات الاستثمار السياحيوفى ختام الاجتماع، أكد وزير الإسكان، حرص الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية السياحية، على منح المحفزات المناسبة لشركات التنمية والاستثمار السياحي، لسرعة إنهاء الغرف والوحدات الفندقية، بالمشروعات الجارى تنفيذها، من أجل استيعاب حجم السياح المتزايد.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه