وزيرة التخطيط تفتتح المنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
افتتحت اليوم د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، د. خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة؛ المنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي، والذي ينعقد بالتعاون بين وزارة الصحة ومعهد الحوكمة وأمانة الشئون الطبية بمجلس الوزراء، وكلية ثندر بيرد للإدارة العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور قيادات الوزارتين، د.
وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية أكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الأهمية التي توليها الدولة المصرية لقطاع الصحة، مشيرة إلى انعقاد فعاليات المؤتمر السنوي الدولي لمعهد التخطيط القومي، الذراع العلمي والبحثي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعنوان "الصحة والتنمية المستدامة"، تأكيدًا على الأهمية التي توليها الدولة بهذا القطاع الحيوي والمهم، موضحة أن الهدف المتعلق بمجال الصحة ضمن الأهداف الأممية الـ 17 يمثل هدفًا محوريًا، متابعه ان المنتدى يتطرق لمناقشة زاوية أخرى للقطاع، تتمثل في إرساء الخدمات الصحية الجيدة وإرساء الرفاه للمواطن المصري من خلال دعائم الحوكمة الرشيدة لتعزيز قدرات الهيئات الصحية، بما يدعم إقامة قطاع صحي وطني مستدام في مصر.
وأشارت السعيد إلى أهمية ارتباط الحوكمة بالسياسات الاقتصادية، من مسائلة وفاعلية ومشاركة كل أصحاب المصلحة، وذلك لتوفير سياسات لها كفاءة من خلال وجود مسائلة ومحاسبة لما يتم تنفيذه.
وحول التوجهات الدولية لحوكمة القطاع الصحي، أوضحت السعيد أن الدراسات الدولية بشكل عام، وخصوصاً الدراسات الصادرة عن مجلس اقتصاديات الصحة للجميع التابع لمنظمة الصحة العالمية، تؤكد على أهمية التناغم والاتساق بين السياسات الصحية و الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية، وذلك في إطار نهج استباقي لإحداث الكفاءة والتطوير المستدام لتوفير مجتمع صحي قادر وقوي وإنتاجي التكامل في المؤسسات الصحية بما يتيح إمكانية التصدي للأزمات الصحية، موضحة أن القضية أصبحت أكثر إلحاحًا مع أزمة كوفيد 19 والتي أثبتت ضعف الإمكانات الصحية والفجوات الصحية الكبيرة لدى أكبر الدول تقدمًا على مستوى العالم، مؤكدة أهمية وجود حوكمة لهذا القطاع.
وتطرقت السعيد إلى أهمية حوكمة البيانات والتي تنبع من فكرة ميكنة البيانات، في ظل ما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية سريعة من ذكاء اصطناعي وغيرها، مؤكده أهمية وجود منظومة متكامله من حوكمة البيانات الصحية تبدأ من منظومة المواليد والوفيات وتستمر من أجل حوكمة المؤسسات الصحية، متابعه أن تلك البيانات ليست مهمة فقط لقطاع الصحة بل مهمة على المستوى القومي، موضحة أن توفير منظومة متابعة المواليد بشكل لحظي أفاد في اعتماد كل الخطط التنموية التي تقوم بها الدولة على تلك البيانات في تحديد الفجوات كافة والخدمات المطلوبة على مستوى القرى أجمع، والتي تعتمد على منظومة حوكمة البيانات الصحية بشكل مميكن.
وتابعت السعيد أن حوكمة قطاع الصحة في مصر تمثل أداة لرفع كفاءة المنظومة الصحية، موضحة أن الغاية النهائية هي توفير خدمات صحية توازن بين الإتاحة والجودة، بما يُسهم في تحسين جودة حياة المواطن المصري، مؤكدة أن الصحة تعد هي الأساس لأي جهود تنموية.
وحول دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مُمثّلَة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أوضحت السعيد أن المعهد كذراع تدريبي مهم للوزارة يعمل دائمًا على مواكبة كل التطورات، مشيرة إلى إطلاق الدورة الأولى للبرنامج التدريبي في الولايات المتحدة الامريكية بالتعاون مع كلية "ثاندربيرد للإدارة الدولية" ووزارة الصحة المصرية في إطار بروتوكول التعاون الثلاثي الموقع بين وزارة الصحة والسكان، والمعهد، واللجنة الطبية العليا والإغاثات بمجلس الوزراء، لـ 35 شخص من وزارة الصحة والسكان المعنيين بالرعاية الصحية و 4 من قيادات اللجنة الطبية بمجلس الوزراء في بداية يوليو القادم، موضحة أن الدورة الثانية للبرنامج ستنعقد في القاهرة بمشاركة نحو 20 متدرب من الذين اجتازوا المرحلة الأولي للتدريب، يتم من خلالها تنفيذ برنامج "تدريب المدربين " (TOT) لاعتماد هؤلاء كمدربين معتمدين من جانب كلية "ثاندربيرد للإدارة الدولية"؛ وذلك لضمان استدامة عوائد البرنامج في مصر وبناء مزيد من الكوادر المصرية في هذا المجال.
وأكدت السعيد أن البرنامج يأتي في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة وفعالية المنظومة الصحية وتأهيل الكوادر العاملة بها من خلال إشراك كافة أصحاب المصلحة المعنيين في هذا البرنامج.
وأشارت السعيد إلى دور المعهد في إعداد مؤشر وطني للحوكمة، بالشراكة مع العديد من الجهات المحلية والدولية، والذي يُمثّل أداة تعكس الواقع الفعلي الذي يحدث في المجتمع، وبيتم من خلال جهة مستقلة تقوم بإجراء استقصاء حيادي بالتعاون مع مؤسسات وجامعات أكاديمية دولية ليتم توفير مؤشر للحوكمة يعكس الوضع الفعلي عن الحوكمة داخل مصر بهدف تحسين الوضع.
كما لفتت السعيد إلى دور المعهد في رصد ومتابعة وتقييم وضع مصر في مؤشرات الحوكمة والتنمية المستدامة والتنافسية الإقليمية والدولية والمحلية، بمن أجل وضع خطط واّليات تحسين أداء مصر في مؤشرات الحوكمة والتنافسية، لافتة كذلك إلى قيام المعهد بإعداد ميثاق المواطن بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية في الجهات الحكومية الخدمية. كما أشارت السعيد إلى إطلاق المعهد للعديد برامج بناء القدرات، التي تم من خلالها تأهيل عدد من المتدربين من الجهاز الإداري للدولة، وكذلك مبادرات تدريب الشباب على التنمية المستدامة.
وخلال المنتدى شهدت د. هالة السعيد، د. خالد عبد الغفار، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والمجلس الصحي المصري بشأن دعم وتطوير نظام المعلومات بالمجلس الصحي المصري، واخر بين وزارة الصحة والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بشأن التعاون المشترك في تصميم وتنفيذ أنشطة دعم وتعزيز حوكمة قطاع الخدمات الصحية بجمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى توقيع برتوكول تعاون بين وزارة الصحة وهيئة الاعتماد والرقابة بشأن إعداد البرامج التدريبية في مجال الاعتماد والرقابة الصحية للعاملين بالحكومة والمراجعة الداخلية بوزارة الصحة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هالة السعيد وزيرة التخطيط المعهد القومى التنمية المستدامة وزير الصحة والسكان القطاع الصحي القومی للحوکمة والتنمیة المستدامة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة بین وزارة الصحة السعید إلى السعید أن من خلال
إقرأ أيضاً:
عُمان تفتتح أول مكتب عمل خارجي في قطر
مسقط- الرؤية
افتتحت وزارة العمل أول مكتب خارجي لها في العاصمة القطرية الدوحة، بهدف توسيع آفاق التعاون الثنائي مع دولة قطر في مجالات التوظيف وتنمية الموارد البشرية، وتوفير فرص مهنية نوعية أمام الكفاءات الوطنية في أسواق العمل الخليجية، وذلك بحضور سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل للعمل من الجانب العماني، وسعادة الشيخة نجوى بنت عبدالرحمن آل ثاني وكيلة وزارة العمل من الجانب القطري.
وسيتولى المكتب عدة مهام محورية تشمل التنسيق مع الجهات القطرية لاستكشاف الفرص الوظيفية المناسبة واستيعاب الكفاءات العُمانية، وبناء علاقات تعاون فعالة مع القطاعين العام والخاص، إلى جانب تنظيم ندوات توعوية دورية حول بيئة العمل القطرية والتشريعات ذات الصلة، وتقديم خدمات الإرشاد والتوجيه المهني للعُمانيين المقيمين في قطر. كما سيعمل المكتب على رصد مؤشرات سوق العمل، وتقديم تقارير وتحليلات تسهم في صياغة سياسات تشغيلية فاعلة، بالإضافة إلى متابعة شؤون العُمانيين في الخارج وتوفير قنوات تواصل مباشرة تضمن الاستجابة لاحتياجاتهم المهنية والمعيشية.
وقال سعادة خالد بن سالم الغماري، وكيل وزارة العمل للعمل: "يشكل افتتاح المكتب المشترك بين سلطنة عُمان ودولة قطر خطوة متقدمة في مسار التكامل الخليجي، ويعكس إيمان الوزارة بأن تطوير الكفاءات الوطنية لا يقتصر على السوق المحلي فقط، بل يمتد إلى بناء حضور مؤسسي فاعل في الأسواق الخليجية الشقيقة، بما يسهم في تعزيز مكانة الكوادر العُمانية على خارطة العمل الإقليمي."
وأضاف سعادته: "المكتب يُعد إحدى الأدوات الاستراتيجية لتسويق الكفاءات العُمانية المدربة وفق أعلى المعايير، كما يُسهم في تيسير عملية التوظيف المباشر، وتنسيق البرامج التدريبية، وتوفير بيئة داعمة للعُمانيين العاملين في قطر، كما سيواكب المكتب مبادرات تنموية مشتركة، ويُعزز من الجاهزية الوظيفية للعُمانيين من خلال توفير الفرص النوعية في بيئة عمل محفزة ومتطورة."
من جهته، أعرب سعادة السفير السيد عمار بن عبدالله بن سلطان البوسعيدي، سفير سلطنة عُمان لدى دولة قطر، عن فخره بهذه الخطوة قائلاً: "إن افتتاح هذا المكتب لا يمثل مجرد إجراء إداري، بل يُعد تجسيدًا حقيقيًا لرؤية القيادتين الحكيمتين في سلطنة عُمان ودولة قطر الشقيقة نحو تعميق أواصر التعاون، وتوسيع مجالات التمكين المهني للشباب العُماني في بيئات عمل متقدمة تدفعهم نحو الإبداع والتميّز."
وأضاف سعادته: "لقد جاء هذا المشروع كثمرة تنسيق مشترك بين عدد من الجهات العُمانية والقطرية، ويمثل بوابة مهمة لدخول الكفاءات العُمانية إلى سوق واعد، يزخر بفرص التطور والنمو. ونحن في السفارة نعتبر أنفسنا شريكًا أساسيًا في إنجاح هذا التوجه، وسنظل داعمين لكل المبادرات التي من شأنها توثيق الروابط المهنية والمؤسسية بين البلدين، وتقديم تجربة توظيف متكاملة ذات بُعد استراتيجي طويل الأمد."
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير