الملا يعتمد حركة ترقيات واسعة لتدعيم قطاع البترول بالكفاءات والخبرات المهنية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حركة تكليفات شملت رؤساء الإدارات مركزية بالوزارة ونائبا للرئيس التنفيذي للهيئة ورؤساء ونائبا لبعض شركات قطاع البترول وذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة حيث تضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت وستخلو بخروج شاغليها لسن التقاعد القانوني وشملت الحركة كل من:
حركة تكليفات قطاع البترولالمهندس أحمد محمد محمود مصطفى- رئيسا للإدارة المركزية للإنتاج بوزارة البترول والثروة المعدنية، والمهندس خالد أحمد أحمد علي البدري- رئيسا للإدارة المركزية للمشروعات بوزارة البترول والثروة المعدنية، والمهندس تامر محمد إدريس أحمد- نائبا للرئيس التنفيذي للهيئة للإنتاج وعضوا بالمجلس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.
كما شمل القرار تكليف المهندس محمد عبد المجيد على عبد المجيد رئيسا لمجلس إدارة الشركة العامة للبترول، والمهندس محمد مرزوق مرزوق علي- رئيسا تنفيذيا للشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز (TGS) اعتبارا من 1 يوليو 2024.
كما أصدر الوزير تكليفًا للمهندس علاء السيد حسن أحمد بشل وظيفة نائبا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العالمية لصناعة المواسير (أبيك).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الملا البترول رؤساء وزارة البترول المعدنية
إقرأ أيضاً:
حركة فتح: سلاح حماس ليس هو المشكلة في قطاع غزة بل الاحتلال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها الدكتور جمال نزال، أن سلاح "حماس" ليس هو المشكلة في قطاع غزة بل الاحتلال هو المشكلة.
وقال "نزال" في مداخلة لقناة "العربية" الإخبارية "إن اشتراط إسرائيل نزع سلاح حماس في قطاع غزة حتى تذهب لاستئناف المفاوضات للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار؛ "ما هو إلا عراقيل إضافية من قبل إسرائيل لوقف الاتفاق".
وأضاف أن مشكلة سلاح حماس سيتم حلها عندما تتمكن السلطة الوطنية الفلسطينية الحالية من صلاحياتها في غزة، حيث سيتحتم على حركة حماس إزالة جميع العوائق أمام عمل الحكومة الفلسطينية في غزة بما فيها مشكلة السلاح، لافتا إلى أن إسرائيل تذرعت بحماس لتذهب بغزة إلى ما ذهبت اليه ويسعون إلى تكرار المشهد في الضفة الغربية حاليا.
وأشار إلى أن إسرائيل تحاول أن تقصي السلطة الفلسطينية إقصاء كاملا، لكن على أرض الواقع اضطرت إلى الانصياع لمتطلبات المكانة القانونية والسياسية والدولية للسلطة الوطنية الفلسطينية في البعد المتصل بالمعابر لأن دول العالم والدول العربية اشترطت على إسرائيل لفتح المعابر أن يكون تطبيقا لاتفاق 2005 بما يقتضي وجود السلطة الوطنية الفلسطينية المعترف به عالميا والمستندة إلى رياح عربية تدفع بها إلى حيث إحقاق الحق السياسي.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان