انتحار تلميذتين بتطوان ومرتيل ليلة الإعلان عن نتائج البكالوريا
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية - تطوان
علمت "أخبارنا" من مصادرها أن مساء أمس الثلاثاء المصادف لليلة الإعلان عن نتائج امتحان البكالوريا، شهد انتحار تلميذتين بكل من تطوان ومرتيل، في ظروف غامضة.
وحسب المصادر عينها، فإن الحالة الأولى سجلت بمرتيل، بعد أن قامت فتاة تبلغ من العمر 18 سنة، بإلقاء نفسها من الطابق العلوي لعمارة سكنية أمام فندق السويت، ما تسبب في وفاتها بعين المكان جراء قوة اصطدام جسدها بالأرض وإصابتها بنزيف دموي خطير.
وتابعت نفس المصادر، أن الحالة الثانية تم تسجيلها بتطوان، حيث وضعت فتاة تتابع دراستها بسلك الباكالوريا حدا لحياتها بإلقاء نفسها من شقة أسرتها بحي لواضة.
ورجحت المصادر نفسها، أن يكون سبب انتحار التلميذتين راجع إلى تدهور حالتهما النفسية مباشرة بعد اجتيازهما لإمتحانات الباكالوريا.
هذا، وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا مفصلا في الحادثين، بأمر من النيابة العامة المختصة، من أجل الوصول إلى الأسباب والدوافع الحقيقية لانتحار التلميذتين.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الشوبكي: جماعة الإخوان اعتبرت نفسها أكبر من المملكة الأردنية
قال محسن الشوبكى، خبير أمنى أردنى، أنه كان مسغربا من تأخر الحكومة الأردنية لحظر جماعة الإخوان المسلمين بالمملكة الهاشمية.
وأوضح محسن الشوبكى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دى ام سى” أن جماعة الاخوان المسلمين المحظورة اختزلت قضية غزة فى حركة حماس فقط.
وأوضح الخبير الأمنى الأردنى،أنه ضبطت خلايا إخوانية نشطة فى الأردن منذ عام 2021،معقبا:" أن الاخوان يعتبرون انفسهم خارج المسائلة".
وأكد الخبير الأمنى الأرنى، أن جماعة الأخوان المسلمين اعتبرت نفسها أكبر من المملكة الهاشمية الإردنية، ورفضت التقدم بطلب للحصول على ترخيص.
الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردنوكان كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، المهندس موسى المعايطة، عن تطورات مهمة تتعلق بعلاقة محتملة بين أعضاء في مجلس النواب وجماعة الإخوان المسلمين "المنحلة"، مشيراً إلى أن أي علاقة مثبتة ستخضع لإجراءات قانونية صارمة وفقاً لأحكام القانون الأردني.
وأكد المعايطة، خلال تصريحات إذاعية، أنه في حال صدور قرار قضائي بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، فإن الحزب سيفقد جميع مقاعده في مجلس النواب، وسيتم إعادة توزيع تلك المقاعد على بقية الأحزاب، استناداً إلى قانون الانتخاب المعمول به.
وأشار إلى أن التحقيقات الجارية تهدف إلى التحقق من مدى علم الحزب أو أعضائه بأنشطة مرتبطة بالمتهمين، مشدداً على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في مصير المتهمين.