العالمي للسياحة: طفرة في الحركة والإيرادات تشهدها بلغاريا
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قالت جوليا سيمبسون، رئيس المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، أن 10٪ من الاقتصاد البلغاري سوف يأتي من السفر والسياحة بحلول عام 2033.
وتوقعت سيمبسون، جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية في بلغاريا اليوم الأحد أن القطاع سيدعم 36 ألف و400 وظيفة في جميع أنحاء بلغاريا خلال نفس الفترة، بل أنه من المتوقع أن يصل قطاع السفر والسياحة في بلغاريا إلى أكثر من 75 ٪ من ذروة 2019 في هذا العام.
ومن المقرر أن ينمو القطاع بأكثر من 14٪ هذا العام ويساهم بـ 11.4 مليار ليف بلغاري في الاقتصاد، ليقترب أكثر من أعلى مستوى في 2019 قبل انتشار الوباء عند 14.8 مليار ليف بلغاري.
كما توقع المجلس أن يوفر القطاع 17500 فرصة عمل هذا العام، ليصل إجمالي عدد الوظائف إلى أكثر من 287000، مع واحد من كل اثني عشر عاملاً في جميع أنحاء بلغاريا، في قطاع السفر والسياحة.
وفي العام الماضي، نمت مساهمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة والسفر بنسبة 25٪ لتصل إلى 10 مليارات ليفا (BGN)، وهو ما يمثل 6.5٪ من الاقتصاد البلغاري، وتقترب من أعلى مستوى لعام 2019 عند 9.9٪ من الاقتصاد.
وفي العام الماضي، خلق القطاع أيضًا ما يقرب من 18000 وظيفة إضافية مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 270.000 وظيفة - واحدة من كل 13 في جميع أنحاء بلغاريا.
ووفقًا للأبحاث السنوية لهيئة السياحة العالمية، فقد استعاد القطاع الآن ثلث الوظائف التي فقدها خلال الوباء، بينما شهد العام الماضي أيضًا عودة المسافرين الدوليين المتجهين إلى بلغاريا مع نمو إنفاق الزوار الأجانب بنسبة 31٪ على أساس سنوي، ليصل إلى 6.5 مليار ليف بلغاري تقريبًا.
وتعافى إنفاق الزائرين المحليين بشكل كامل تقريبًا في عام 2022، حيث نما بنسبة 21 ٪ ليصل إلى 1.3 مليار ليف بلغاري، أي أقل من 5 ٪ أقل من أعلى مستوى قبل انتشار الوباء عند 1.4 مليار ليف بلغاري.
وقالت سيمبسون: "أظهر قطاع السياحة والسفر في بلغاريا مرونة ملحوظة في التعافي من تحديات الوباء، على الرغم من الصراعات الإقليمية المستمرة.. إن التزام الدولة بخلق بيئة آمنة ومرحبة لم يدعم تعافيها فحسب، بل ساهم في هذا القطاع في المنطقة ككل".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد بلغاريا السياحة الوباء
إقرأ أيضاً:
مؤشرات السلامة المالية تؤكد قوة القطاع المصرفي المصري في دعم الاقتصاد القومي
أظهرت مؤشرات السلامة المالية صلابة وقوة القطاع المصرفي كأحد الركائز التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المالي والنقدي من خلال قدرته على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة بما ينعكس على زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية وخلق فرص متاحة للعمل لكافة المواطنين، حيث تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.1%، وذلك في نهاية الربع الثالث من عام 2024 بزيادة قدرها 0.5% مقابل نسبة رقابية قدرها 12.5% كحد أدنى.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، فقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 2.4% وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 87.4% بجانب الاستمرار في تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية حيث بلغت 32.1% و77.7% مقابل نسبة رقابية 20%، 25% على التوالي، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 61.3%، في نهاية الربع الثالث من عام 2024.
هذا، وقد أكدت المؤشرات الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية، وذلك في نهاية العام المالي 2023 نحو 32.2%.
وتعزز الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي، وذلك بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي المصري ومتابعته اللحظية لأداء كافة البنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميًا.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي