العالمي للسياحة: طفرة في الحركة والإيرادات تشهدها بلغاريا
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
قالت جوليا سيمبسون، رئيس المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، أن 10٪ من الاقتصاد البلغاري سوف يأتي من السفر والسياحة بحلول عام 2033.
وتوقعت سيمبسون، جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة نقاشية في بلغاريا اليوم الأحد أن القطاع سيدعم 36 ألف و400 وظيفة في جميع أنحاء بلغاريا خلال نفس الفترة، بل أنه من المتوقع أن يصل قطاع السفر والسياحة في بلغاريا إلى أكثر من 75 ٪ من ذروة 2019 في هذا العام.
ومن المقرر أن ينمو القطاع بأكثر من 14٪ هذا العام ويساهم بـ 11.4 مليار ليف بلغاري في الاقتصاد، ليقترب أكثر من أعلى مستوى في 2019 قبل انتشار الوباء عند 14.8 مليار ليف بلغاري.
كما توقع المجلس أن يوفر القطاع 17500 فرصة عمل هذا العام، ليصل إجمالي عدد الوظائف إلى أكثر من 287000، مع واحد من كل اثني عشر عاملاً في جميع أنحاء بلغاريا، في قطاع السفر والسياحة.
وفي العام الماضي، نمت مساهمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة والسفر بنسبة 25٪ لتصل إلى 10 مليارات ليفا (BGN)، وهو ما يمثل 6.5٪ من الاقتصاد البلغاري، وتقترب من أعلى مستوى لعام 2019 عند 9.9٪ من الاقتصاد.
وفي العام الماضي، خلق القطاع أيضًا ما يقرب من 18000 وظيفة إضافية مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 270.000 وظيفة - واحدة من كل 13 في جميع أنحاء بلغاريا.
ووفقًا للأبحاث السنوية لهيئة السياحة العالمية، فقد استعاد القطاع الآن ثلث الوظائف التي فقدها خلال الوباء، بينما شهد العام الماضي أيضًا عودة المسافرين الدوليين المتجهين إلى بلغاريا مع نمو إنفاق الزوار الأجانب بنسبة 31٪ على أساس سنوي، ليصل إلى 6.5 مليار ليف بلغاري تقريبًا.
وتعافى إنفاق الزائرين المحليين بشكل كامل تقريبًا في عام 2022، حيث نما بنسبة 21 ٪ ليصل إلى 1.3 مليار ليف بلغاري، أي أقل من 5 ٪ أقل من أعلى مستوى قبل انتشار الوباء عند 1.4 مليار ليف بلغاري.
وقالت سيمبسون: "أظهر قطاع السياحة والسفر في بلغاريا مرونة ملحوظة في التعافي من تحديات الوباء، على الرغم من الصراعات الإقليمية المستمرة.. إن التزام الدولة بخلق بيئة آمنة ومرحبة لم يدعم تعافيها فحسب، بل ساهم في هذا القطاع في المنطقة ككل".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد بلغاريا السياحة الوباء
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: 3.3% نمو الاقتصاد العالمي في 2025
توقع صندوق النقد الدولي، أن يسجل الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 3.3% خلال عام 2025، على أن يتراجع إلى 3% خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو أقل من المتوسط التاريخي.
كما توقع أن يبلغ نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.6% خلال عام 2025، مدفوعًا بتعافي إنتاج النفط وانحسار النزاعات الإقليمية.
جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية التي انطلقت ضمن اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات في دبي، حيث أكدت كريستالينا جورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، أن صناع السياسات نجحوا في خفض معدلات التضخم في بعض الدول، إلا أن التضخم عاد للارتفاع في دول أخرى، مما قد يؤدي إلى تفاوت أسعار الفائدة وزيادة تكاليف الاقتراض للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وأشارت إلى أن الدين العام العالمي قد يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، محذرة من أن بعض الدول في المنطقة تواجه مستويات دين تتجاوز 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعرضها لمخاطر النمو المنخفض وارتفاع أعباء الديون.
وسلطت الضوء على التحديات التي تواجه الحكومات، ومنها خلق فرص العمل، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، والتكيف مع متطلبات الأمن القومي وإعادة الإعمار، إلى جانب بناء القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية ودعم التنويع الاقتصادي.
وتناولت التحولات التكنولوجية، مؤكدة أن الثورة الرقمية، خصوصًا في مجال الذكاء الاصطناعي، ستعيد تشكيل سوق العمل والاقتصاد خلال السنوات المقبلة، ما يستدعي التكيف مع هذه المتغيرات لتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشادت جورجيفا بالتحولات الرقمية في بعض دول المنطقة، ومنها الإمارات، مشيرة إلى أن اعتماد الابتكار الرقمي من شأنه دعم الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير بحلول 2030.
من جانبه، أشار جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى تفاوت معدلات النمو بين الاقتصادات الناشئة والدول متوسطة الدخل، حيث تواجه بعض الدول تباطؤا ملحوظا بسبب الضغوط المالية والجيوسياسية، مؤكدا استمرار دور صندوق النقد الدولي في تقديم الدعم المالي والفني للدول النامية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية لتحفيز النمو المستدام.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين