موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
يتساءل الموظفون في مصر: "هل رأس السنة الهجرية إجازة رسمية؟" وذلك استعدادًا لاستقبال السنة الهجرية الجديدة 1446 وسط احتفالات العائلة والأصدقاء.
موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024من المقرر أن يكون موعد إجازة رأس السنة الهجرية يوم الاثنين 8 يوليو 2024.
سيتم الإعلان عن الإجازة رسميًا بعد استطلاع رؤية دار الإفتاء، ليتمكن المواطنون من الاحتفال والتقرب إلى الله بالعبادات.
من المتوقع أن يتم ترحيل إجازة رأس السنة الهجرية كما جرت العادة، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء المصري.
قد تُرحل الإجازة لنهاية الأسبوع أو تُبكر ليوم الأحد، حسب القرار الذي سيصدره مجلس الوزراء، حتى يتمتع المواطنون بأيام إجازة متتالية يستغلونها في تجمعات الأسرة والأصدقاء.
إجازات شهر يوليو 2024يحدد مجلس الوزراء المصري إجازات شهر يوليو 2024 للموظفين في قطاعات الدولة المختلفة، وتأتي كالتالي:
- إجازة رأس السنة الهجرية: يوم الاثنين 8 يوليو 2024
- ذكرى ثورة 23 يوليو: يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رأس السنة الهجرية السنة الهجرية الجديدة رأس السنة رأس السنة
إقرأ أيضاً:
الكتلة الوطنية: نتوقّع من الحكومة أن تواجه التحدّيات الكبرى
رأت "الكتلة الوطنيّة"، اليوم الأحد في بيان، أن "التشكيلة الحكومية تعكس توازنًا سياسيًّا دقيقًا نجح فيه الرئيس نواف سلام، وتضمّ خيرة الشخصيّات من دبلوماسيّين واختصاصيّين ومحامين ورجال أعمال، وتتميّز بالتمثيل النسائي، واستطاع كلّ من رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام جذب العديد من المغتربين لكي يؤدّوا دورًا مهمًّا في إعادة بناء وطنهم، إثباتًا لغنى الانتشار اللبنانيّ".وقالت الكتلة في بيانها: "على الرغم من عدم حلّ عقدة وزارة الماليّة، نتوقّع من الحكومة أن تواجه التحدّيات الكبرى، لا سيّما تطبيق اتّفاق وقف إطلاق النار وكلّ مندرجات القرار 1701، وإجراء الإصلاحات الماليّة، ولا سيّما إعادة هيكلة المصارف، وتهيئة لبنان لخطّة تعافٍ شاملة. كذلك، نتوقّع منها إجراء الإصلاحات الماليّة، وفي مقدّمها استقلالية القضاء، وإعادة تفعيل قضيّة انفجار مرفأ بيروت وباقي التحقيقات المعطّلة، وإعادة إعمار الجنوب وباقي مناطق الوطن، إضافة إلى إجراء التعيينات الإداريّة والعسكريّة والقضائيّة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز السنة ونصف السنة".
أضافت: "إذا تمّت المباشرة بحلّ اتّفاق الدوحة المشؤوم عبر إسقاط الثلث المعطّل وإنكار المفهوم الملتوي للميثاقيّة القائم على احتكار الأحزاب للتمثيل الطائفيّ، نأمل أن يكون الوزراء المعيّنون مستقلّين في خياراتهم وألّا يخضعوا لقرارات حزبيّة ضيّقة، على أمل استكمال هذا المسار الإصلاحيّ بالعودة إلى المداورة والكفّ عن تخصيص الوزارات لطوائف معيّنة في الحكومة الجديدة. وتكمن المرحلة المقبلة في صياغة البيان الوزاري، الذي نتوقّع أن يتضمّن ضرورة حصر السلاح وقرار السلم والحرب في يد الدولة اللبنانيّة. فنجاح هذه الحكومة يتطلّب الحدّ الأقصى من التجانس والانسجام بين الوزراء، وسيكون معياره الأساسيّ تنفيذ الإصلاحات التي وردت في خطاب القسم وتنظيم انتخابات نزيهة وشفّافة، الأمر الذي يجعل منها محطّة مفصليّة نيّرة في تاريخ وطننا الحديث".
وختمت متمنية "كلّ التوفيق للرئيسين عون وسلام وللحكومة جمعاء".