التموين تشن حملاتها لمنع التلاعب بالأمن الغذائي للمواطن
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
شنت وزارة التموين حملاتها ضد المخالفين والذين يستغلون الظروف الحالية للتلاعب بالأسعار والتجاوز مؤكدا استمرار تفعيل الحملات ليل نهار لحماية حق المواطن والتيسير عليه، وذلك تنفيذا لتعليمات وزير التموين الدكتور علي المصيلحي وتوجيهات اللواء محافظ القاهرة بتكثيف التواجد الرقابي واستمرار الحملات التفتيشية المكبرة ليل نهار لإحكام السيطرة على الأسواق والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالأمن الغذائي للمواطن.
وصرح محاسب ناصر ثابت وكيل أول وزارة التموين بالعاصمة، أنه لا سماح بمساس بقوت المواطنين وسوف يتم الطرق بيد من حديد ضد المخالفين. وسوف يتم التصدي لأى محاولات لاحتكار السلع والمضاربة في أسعارها بالأسواق والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.
وقال إنه يجري تكثيف الحملات والعمل ليل نهار لأحكام الرقابة علي الأسواق بنطاق المحافظة بقطاعاتها الأربعة بالتعاون والتنسيق مع إدارات التموين، ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم وقوة حيال المخالفين.
في السياق ذاته تمكنت حملات الرقابة التجارية والتموينية التي تمت خلال الأيام القليلة الماضية لمديرية تموين العاصمة بقطاعاتها الـ 4 على الأسواق والمحال التجارية والمخابز من تحرير عدد من المحاضر عددها 980 محضر لمخالفات متنوعة.
اقرأ أيضاًالتموين تعلن ثبات أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2024
إضافة المواليد على بطاقات التموين.. الخطوات والأوراق المطلوبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التموين وزارة التموين الحملات التموينية التلاعب في الأسعار
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة تنفي نية فرض ضرائب أو رسوم إضافية على السلع والمنتجات
نفت وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم، وجود أي نية لفرض ضرائب أو رسوم إضافية على السلع والمنتجات الصناعية، وذلك ردا على ما تم تداوله مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إقرار ضريبة استهلاك وإنتاج.
وأوضحت الوزارة في منشور رسمي موجه للشركات والمصانع العامة والخاصة، أن فرض مثل هذه الضرائب سيشكل عبئا إضافيا على المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار الحالي الناتج عن أسعار الصرف، كما أن المصانع والوحدات الصناعية تعاني حاليا صعوبات وتكدسا في الإنتاج والتسويق.
وأكد المنشور أن هذا القرار صدر بعد دراسة أعدتها لجنة مختصة بالوزارة خلصت إلى “عدم الحاجة إلى فرض أي ضرائب أو رسوم على السلع والمنتجات”.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية قد اقترحت على مجلس الوزراء، مشروع فرض رسوم جمركية جديدة على السلع المستوردة إلى ليبيا من 26 دولة.
ووفقا للنص الرسمي الذي اطلعت عليه “ليبيا الأحرار”، ينص المقترح على معدل ضريبة متغير يتراوح بين 10 و25% بناء على بلد المنشأ.
وتبرر الوثيقة، التي وقعها الوزير محمد الحويج، هذا الإجراء بأنه مبادرة تهدف إلى “حماية المنتجات المحلية”، وتشجيع الإنتاج الصناعي المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
المصدر: ليبيا الأحرار.
وزارة الصناعة والمعادن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا