التموين تشن حملاتها لمنع التلاعب بالأمن الغذائي للمواطن
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
شنت وزارة التموين حملاتها ضد المخالفين والذين يستغلون الظروف الحالية للتلاعب بالأسعار والتجاوز مؤكدا استمرار تفعيل الحملات ليل نهار لحماية حق المواطن والتيسير عليه، وذلك تنفيذا لتعليمات وزير التموين الدكتور علي المصيلحي وتوجيهات اللواء محافظ القاهرة بتكثيف التواجد الرقابي واستمرار الحملات التفتيشية المكبرة ليل نهار لإحكام السيطرة على الأسواق والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالأمن الغذائي للمواطن.
وصرح محاسب ناصر ثابت وكيل أول وزارة التموين بالعاصمة، أنه لا سماح بمساس بقوت المواطنين وسوف يتم الطرق بيد من حديد ضد المخالفين. وسوف يتم التصدي لأى محاولات لاحتكار السلع والمضاربة في أسعارها بالأسواق والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.
وقال إنه يجري تكثيف الحملات والعمل ليل نهار لأحكام الرقابة علي الأسواق بنطاق المحافظة بقطاعاتها الأربعة بالتعاون والتنسيق مع إدارات التموين، ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم وقوة حيال المخالفين.
في السياق ذاته تمكنت حملات الرقابة التجارية والتموينية التي تمت خلال الأيام القليلة الماضية لمديرية تموين العاصمة بقطاعاتها الـ 4 على الأسواق والمحال التجارية والمخابز من تحرير عدد من المحاضر عددها 980 محضر لمخالفات متنوعة.
اقرأ أيضاًالتموين تعلن ثبات أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2024
إضافة المواليد على بطاقات التموين.. الخطوات والأوراق المطلوبة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التموين وزارة التموين الحملات التموينية التلاعب في الأسعار
إقرأ أيضاً:
متحدث «التموين»: هدفنا تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين جودة السلع
قال أحمد كمال، معاون وزير التموين المتحدث الرسمى للوزارة، إن الوزارة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتحسين جودة السلع، وتدرس دمج المجمعات تحت علامة تجارية واحدة ومصنع جديد لتوطين صناعة الصوامع.
وأكد «كمال» فى حوار لـ«الوطن» أن أسواق اليوم الواحد تلبى احتياجات المواطنين، وجارٍ التوسع فيها بسبب زيادة الإقبال، كما أن الرقابة على خروج الدقيق من المطاحن أسهمت فى ضبط منظومة الخبز.. وإلى نص الحوار:
كيف أسهمت وزارة التموين فى تحقيق مفهوم الأمن الغذائى المستدام؟
- الوزارة تسعى دائماً لتنفيذ المشروعات الحيوية التى تخدم الأمن الغذائى الوطنى لتحقيق رؤية مصر 2030 فى تعزيز الإنتاج المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الحبوب، كما تتعاون الوزارة مع كل جهات ومؤسسات الدولة لتشارك الخبرات فى ملف الأمن الغذائى، والمساهمة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.
ومؤخرا عرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى اجتماع سابق له مع وفد برنامج الأغذية العالمي التجربة المصرية فى تحقيق الأمن الغذائي، والتي تمت عن طريق تبنّى الحكومة المصرية سياسات تضمن تحقيق الأمن الغذائي المستدام، ومنها تنويع مصادر استيراد السلع وزيادة المخزون الاستراتيجي، وتعزيز الرقابة على الأسواق لمنع احتكار السلع الأساسية، وتطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج، وتقليل الهدر وتعزيز سلاسل الإمداد، لضمان وصول الغذاء بشكل عادل ومستدام، مع تنشيط الوزارة لدور البورصة السلعية.
هل يقتصر دور الوزارة على توفير السلع؟
- لا، فالوزارة دورها يمتد لما بعد تحقيق توازن الأسعار واستقرارها فى تحسين جودة الغذاء والسلع والمنتجات، لذا تتوسع فى التعاون مع القطاع الخاص.
كيف أحدث القرار الأخير طفرة فى الرقابة على خروج الدقيق من المطاحن للمخابز؟
- القرار أسهم فى ضبط منظومة الخبز البلدي المدعم، حيث أصبح الآن من حق صاحب المخبز رفض تسلم الدقيق إذا كان غير مطابق للمواصفات، وألزم أصحاب المخابز بالالتزام باستخدام الدقيق فى إنتاج الخبز طبقاً لنوع الخبز المرخص له إنتاجه وفقاً للأوزان والمواصفات المقررة من وزارة التموين، مع حظر خلط الدقيق التمويني بأي نوع دقيق آخر، وحظر غلق المخبز دون إذن سواء من بداية اليوم أو قبل انتهاء مواعيد العمل المقررة للمخبز.
ماذا عن تطوير المجمعات الاستهلاكية؟
- المجمَّعات الاستهلاكية تؤدى دوراً عظيماً فى ضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع الأساسية، والبيع بأسعار مخفضة للجمهور، وتعد حالياً الشركة القابضة للصناعات الغذائية دراسة متكاملة لخطة تطوير المجمعات من أجل رفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتعظيم قدرتها التنافسية، ودمج جميع المجمعات تحت مظلة علامة تجارية واحدة، وإتاحة الشراكة مع القطاع الخاص فى الإدارة والتشغيل، من أجل الحفاظ على دورها الاستراتيجي فى توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية، وتمت ميكنة شركات المجمعات الاستهلاكية من أجل تتبع حركة السلع ومراقبة المخزون.
وفرة السلعسعت الوزارة فى أكثر من اتجاه أدى إلى استقرار السوق، من خلال زيادة المعروض من السلع، ما أدى إلى الاستقرار الكمي والسعرى للسلع الغذائية فى الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية، والتوسع فى توريد اللحوم بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية، والتعاون مع «اتحاد الغرف التجارية» وشعبة الخضار والفاكهة لضبط وتخفيض الأسعار بزيادة المعروض منها، مع تكثيف الدور الرقابي للوزارة، وجميع المديريات بالمحافظات، فكل هذه الاتجاهات أدت فى النهاية لاستقرار فى السوق.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية