الضمان الاجتماعي.. ماذا تعرف عن البحث الاجتماعي للفرد المستقل أو الأسرة؟
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
البحث الاجتماعي هو زيارة مسكن المستفيد من قبل الباحث الاجتماعي المكلف من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لغرض التواصل مع الأسرة، والتحقق من استيفاء ً جميع المتطلبات اللازمة وصحة البيانات المقدمة وتقييم وضع المستحق اجتماعيا ً، وجمع المعلومات والبيانات اللازمة.
ويتم تحديد موعد الوزارة للبحث واقتصاديا الاجتماعي عن طريق التواصل مع الأسرة قبل موعد الزيارة بـ 24 ساعة للتأكد من مناسبة التوقيت للزيارة.
أخبار متعلقة أمازون السعودية تطلق عروض برايم 2024 بدءاً من منتصف يوليو القادموأنت في بيتك.. كيف يمكنك تعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًا؟ويوضح الحساب الرسمي للضمان الاجتماعي على "إكس" أهم الأسئلة الخاصة بالبحث الاجتماعي وهي:هل يجب تواجد جميع أفراد الأسرة الذين تم تسجيلهم أثناء الزيارة؟نعم، إلا في حال كانت الزيارة أثناء الفترة المدرسية للأبناء.ما الإجراء المتخذ حال تم رفض الزيارة من قبل المستفيد؟هل يجب تواجد جميع أفراد الأسرة الذين تم تسجيلهم أثناء الزيارة؟في حال رفض مقدم الطلب الزيارة، أو رفضه تزويد الباحث الاجتماعي بالمعلومات التي يتطلب جمعها خلال الزيارة، فيعد ذلك عدولًا عن طلب المعاش ويتم صرف النظر عن طلبه.
الشكوى المالية المقبولة قبل تاريخ 9 ميلادي تُصرف في الدورة المالية القادمة. وإذا قُبلت بعد ذلك التاريخ، فستُصرف بأثر رجعي في الدورة التي تليها#التمكين #الضمان_الاجتماعي pic.twitter.com/NF74VOerUs— الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) June 13, 2024ماذا يحدث إذا تعذر استكمال المسح خلال زيارة الأسرة؟في حال رفض مقدم الطلب الزيارة، أو رفضه تزويد الباحث الاجتماعي بالمعلومات التي يتطلب جمعها خلال الزيارة، فيعد ذلك عدولًا عن طلب المعاش ويتم صرف النظر عن طلبه، وفي حال كان التأخر من الوزارة في إجراء زيارة المسكن لسبب لا يدلمقدم الطلب فيه، فيعد الطلب مقبول لحين إجراء الزيارة.كيف سيتم التحقق من المعلومات المقدمة خلال زيارة الأسرة؟سيتم التحقق من المعلومات المقدمة من خلال زيارة المسكن، عبر مقارنتها مع البيانات الإدارية التي تحتفظ بها الوزارة للأسرة، إضافة إلى ما يتم رصده وملاحظته عن طريق الباحث الاجتماعي.هل الزيارات دورية أم مرة واحدة؟ستكون هناك زيارات دورية لمساكن المستحقين لا تقل عن مرة واحدة سنويًا لكل مستحق، ويجوز للوزارة إجراء زيارات أخرى لمساكن المستحقين خلال السنة، إذا رأت ضرورة لذلك، أو بناء على توصية من الباحث الاجتماعي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام البحث الاجتماعي الضمان الاجتماعي مسكن المستفيد صحة البيانات الباحث الاجتماعی فی حال
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة التضامن نهائيا ..مشروع قانون الضمان الاجتماعي صمام أمان لـ"تكافل وكرامة"
يعتبر مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي من القوانين الهامة التي تناقشها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي فى اجتماعها البرلماني، ، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة ،تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.
تأتى هذه الموافقة فى ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص علي "تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها فى دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب إن اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي، ولكن لم يتثن لمجلس النواب مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد، مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.
قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة لهولفت الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، إلي أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له، وقال: المشروع ينتظم في 4مواد إصدار وعدد43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.
وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي إلي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلي البرلمان، وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلي مجلس الشيوخ والذى وافق عليه نهائيا بعد مناقشات مستفيضة، مبينا إلي أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله .
وأكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التى عقدتها اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي ،وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه فى الجلسات العامة.
من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى ناقشتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي من المقرر أن يضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"