السومرية نيوز – محليات

يقع الكثير من المواطنين في فخ الحصول على صك من دون رصيد نتيجة تعاملاتهم التجارية، وتعد هذه الجريمة إحدى أكثر الجرائم الرائجة حاليا في السوق العراقية، وفيما أكد قضاة على ضرورة تشديد العقوبات بحق المخالفين بسبب تزعزع الثقة بالسوق، اقترحوا أن يتم تطوير آلية إصدار الصكوك بحيث تكون الكترونية، وتخضع لنظام ذكي.


وعن المعالجات القانونية لتحرير الصك من دون رصيد، يقول القاضي سعد محمد عويد قاضي محكمة تحقيق تكريت، إن "المواد القانونية التي تحكم المدان بتحريك صك بلا رصيد هي المادة (٤٥٩) من قانون العقوبات رقم١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل".

وأوضح أن "الإجراءات التي يفترض على المواطن إتباعها عند وقوعه ضحية تسلمه صكوكا من دون رصيد هي سلوك الطريق الذي رسمه القانون، وهو أن يحرك الشكوى الجزائية أمام المحكمة المختصة مكانياً ضد الشخص الذي حرّر الصك من دون رصيد له بغية اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

ويلفت عويد إلى أن "هناك حالات شهدتها المحكمة وتعتبر كثيرة قياساً بانتشار حالات النصب والاحتيال فهناك حالات كثيرة تعرض قضائياً متعلقة بتحرير صك بلا رصيد من شخص لم يحرر الصك لصالحه، وأن الصك يعود لإحدى الدوائر الحكومية وتمت سرقته وتحريره إلى شخص حسن النية وهي حالات كثيرة في الوقت الحاضر".

وينوه القاضي بأن "هناك تعاونا كبيرا من البنك المركزي والجهات التي يحرر عنها الصك كالمصارف التي تصدر الصكوك ويتمثل بتقديم استشهاد مفصل وبيان صحة صدور الصك من عدمه وإرسال الممثل القانوني عنهم إلى المحكمة".
ويفصّل القاضي الحالات التي تحدد بها عقوبة الصك الفارغ إن كانت جناية او جنحة قائلا: "إذا كان الصك لا يعود لمحرره وحرره، يحكم وفق أحكام المادة (٢٩٥) من قانون العقوبات وهي جناية، أما إذا كان الصك يعود له وحرره ولكن من دون رصيد يعاقب وفق إحكام المادة (٤٥٩) عقوبات وهي جنحة".

وتنص المادة 295 من قانون العقوبات العراقي: 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سبع سنوات او بالحبس كل من ارتكب تزويرا في محرر عادي موجود او مثبت لدين او تصرف في مال او ابراء او مخالصة او محرر عادي يمكن استعماله لإثبات حقوق الملكية. 2 – وتكون العقوبة الحبس إذا ارتكب التزوير في أي محرر عادي آخر.

وعرج القاضي عويد على أنه "في حالات الإنكار الواقعة من قبل المتهم، يتم استكتاب المنكر وإجراء مضاهاة على توقيعه المثبت على الصك المحرر، وفي حال كون الشخص لا يقرأ ولا يكتب يتم الاستعانة بالشهود في حالات معينة لإثبات الشخص الذي قام بالتوقيع على الصك الفارغ".

ويوضح بأن "الصكوك وسيلة ائتمانية، ولكي نوفر الحماية القانونية للمتعاملين فيها يجب أن تفرض العقوبات على كل من يخالف القانون في جرائم الصك بدون رصيد، حتى يعود انتشار الثقة في التعاملات التجارية وبالتالي استقرار الحياة الاقتصادية في البلد لكون التعامل بالصكوك يكون خاضعا للحماية القانونية من أي مخالفة أو جريمة".

ويقترح القاضي عويد كونه مطلعا على هذه القضايا أن "يتم تطوير آلية إصدار الصكوك بحيث تكون الكترونية، وتخضع لنظام ذكي بحيث يمكن للمتعاملين بالصكوك معرفة مصدر الصك وهل يعود لمحرره من عدمه في أي وقت، وهل أن الرصيد يغطي الصك من عدمه".

من جهته، يتفق القاضي ياسر شريف قاضي محكمة جنح تكريت، مع زميله، مضيفا من وجهة نظره أن "تحرير صكوك بدون رصيد أصبحت ظاهرة واسعة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ويعود ذلك إلى تعديل عقوبة التحرير الصك بدون رصيد إلى خمسة أضعاف قيمة الصك".
ويبين أنه "عند حالات الإنكار التي ترافق دعاوى تحرير الصكوك بدون رصيد يتم اللجوء إلى إجراءات الاستكتاب والمضاهاة"، مقترحا "العمل بعقوبة فرض غرامة ما يعادل قيمة الصك أو مضاعفته"، بحسب صحيفة القضاء.

يذكر أن المادة 459 من قانون العقوبات تنص على:
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة تعادل خمسة أضعاف مبلغ الصك على ان لا تقل عن ثلاثة الاف دينار من أعطى بسوء نية صكا وهو يعلم بان ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه او استرد بعد إعطائه اياه كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته او امر المسحوب عليه بعدم الدفع او كان قد تعمد تحريره او توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره صكا او سلمه صكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم ان ليس له مقابل يفي بكل مبلغه.
3 – يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة تعادل عشرة اضعاف قيمة الصك المزور او المسروق على ان لا تقل عن ثلاثة الاف دينار كل من زور صكا او استخدم صكا مسروقا وهو على علم بذلك.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: من قانون العقوبات من دون رصید بدون رصید الصک من

إقرأ أيضاً:

تحرير 76مخالفة تموينية متنوعة لضبط الأسواق في حملة بقنا

شنت مديرية التموين بقنا وإدارتها الفرعية، اليوم، حملات تموينية مكثفة على مستوى مراكز المحافظة بالتعاون مع هيئة الرقابة، حيث تضمنت المرور والتفتيش على المخابز البلدية والسياحية والمخابز الإفرنجية والمحال التجارية والأسواق والمخازن ومستودعات البوتجاز ومحطات الوقود والبدالين التموينيين ومشروع جمعيتى

وقال حسن القط وكيل وزارة التموين بقنا بأن المديرية نفذت حملات تموينية تفتيشية لضبط الأسواق وحماية المستهلك بمراكز المحافظة، ففي مجال الأسواق أسفرت عن: تحرير عدد 7 محضر عدم الاحتفاظ بالفواتير، وتحرير عدد 44 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، و عدد 5 محضر عدم الإعلان عن سعر عبوة أسطوانة البوتاجاز، و في مجال المخابز، تم تحرير عدد 9محاضر تقرير توقف عن الإنتاج وعدم وجود ماكينة، وعدد 4 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين مخابز بلدية مغلقة، و محضرين عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، ومحضر تجميع عدد 4 جوال دقيق بلدي، ومحضر نقص في وزن الخبز، ومحضر مخابز عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش

وأكد وكيل وزارة التموين بأن المديرية تجري استعدادها لاستقبال عيد الفطر المبارك وتوفير السلع الاستراتيجية المهمة للمواطنين خلال أيام عيد الفطر بالتعاون مع شركات الجملة ونصف الجملة والمجمعات الاستهلاكية والهيابر

مقالات مشابهة

  • الوالي:مشهد المرأة التي تصفع “القايد” في الشارع لم يكن مجرد حادث عابر، بل أصبح ظاهرة يتكرر
  • تحرير 76مخالفة تموينية متنوعة لضبط الأسواق في حملة بقنا
  • لتأمين أجواء تسوق آمنة.. قوات الأمن العام تنتشر داخل مدينة حلب وعند مداخل الأسواق
  • جيش الاحتلال يقول إن الفرقة التي نفذت عمليات في لبنان تستعد للعمل في غزة
  • القانونية النيابية: القانون الحالي يسهم في تعزيز ثقة الناخبين بالمنظومة الانتخابية
  • ماذا بعد تحرير القصر الجمهوري في الخرطوم؟
  • محافظ المنوفية: تحرير 204 محضرا تموينيا خلال يومين
  • عادل الباز يكتب: ماذا يعني تحرير القصر؟
  • المثلث الإيراني العراقي التركمانستاني.. الحل الأمثل لأمن الطاقة في أوروبا؟
  • بعد ضبط سايس رفع رسوم ركن سيارة.. تعرف على العقوبات القانونية