الرئيس الهندي يفتتح البرلمان المنتخب حديثا ويحدد أجندته الرئيسية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
الهند – افتتح الرئيس الهندي فصلا تشريعيا جديدا للبرلمان بعد الانتخابات العامة، حيث حدد أولويات حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في السنوات المقبلة، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية.
وقال الرئيس دروبادي مورمو إن الاقتصاد الهندي كان الأسرع نموا بين الدول الكبرى في العالم بمتوسط 8 بالمائة خلال السنوات الأربع الماضية.
وفي كلمة أمام المشرعين أفاد بأن الحكومة ستقدم ميزانيتها للعام المالي 2024-25 الشهر المقبل، لتحدد رؤيتها لجعل الهند دولة متقدمة بحلول عام 2047.
وتم انتخاب حكومة مودي لولاية ثالثة قياسية رغم فشلها في الفوز بالأغلبية بمفردها. ويعتمد مودي على شركاء حزبه القومي الهندوسي في الائتلاف الحاكم لحكم البلاد لمدة خمس سنوات أخرى.
ويضم البرلمان الجديد بعض الفائزين غير المتوقعين، بما في ذلك الزعيم الانفصالي السيخي أمريتبال سينغ، وسرابجيت سينغ خالسا، نجل أحد قتلة رئيسة الوزراء الراحلة أنديرا غاندي في عام 1984. وقد تم انتخابهما من ولاية البنجاب الشمالية.
أما المشرع الجديد الآخر هو شيخ عبد الرشيد من الجزء الذي تسيطر عليه الهند في كشمير. تم القبض عليه في عام 2019 بتهم تمويل الإرهاب وهو حاليا في السجن.
وقدم حزب اتحاد عوامي الذي يتزعمه عبد الرشيد التماسا إلى محكمة دلهي للسماح له بالمشاركة في مراسم أداء اليمين في البرلمان.
وفي يناير كشفت الحكومة النقاب عن ميزانية قصيرة الأجل قبل الانتخابات، والتي عززت الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والمساكن للقرويين الفقراء وخفضت العجز المالي عن طريق خفض الدعم.
وأعلنت حكومة مودي عن خطط لتوفير مهارات للشباب وتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص العمل. وواجهت انتقادات من المعارضة خلال الحملة الانتخابية لعدم خلق فرص عمل كافية رغم تقديم إعانات بمليارات الدولارات لتعزيز التصنيع.
كما تخطط الحكومة لبناء 20 مليون منزل بأسعار معقولة على مدى السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى 30 مليون منزل تم بناؤه بالفعل. وخصصت الحكومة 145 مليار دولار لمشروعات البنية التحتية.
المصدر: AP
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
هل تنجح حكومة سلام في تخطّيامتحان الثقة؟
لم تُواجه الحكومة مشكلة في إعداد البيان الوزاريّ، وسط إجماع كافة الأفرقاء على أنّ يعكس برنامج عمل مجلس الوزراء خطاب القسم الذي ألقاء رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون بعد انتخابه، حتّى ولم يلحظ عبارة "المقاومة"، لأنّ التركيز حاليّاً هو على الديبلوماسيّة لدفع العدوّ الإسرائيليّ إلى الإنسحاب من الأراضي الجنوبيّة المحتلّة، وليس لفتح معركة جديدة البلاد في غنى عنها.وشكل اعلان رئيس الحكومة نواف سلام من قصر بعبدا امس ان مجلس الوزراء سيجتمع غدا الاثنين لاقرار البيان، مؤشرا اساسيا في هذا الاتجاه.
ولكن في المقابل، لوّحت كتلٌ لم يقم الرئيس نواف سلام بإشراكها في مجلس الوزراء بعدم إعطاء الثقة لحكومته، وأشارت إلى أنّها تترقّب الإنتهاء من إعداد البيان الوزاريّ لاتّخاذ قرارها النهائيّ من حكومة العهد الأولى للرئيس عون.
وكما ذُكِرَ، فإنّ الحكومة من غير الوارد أنّ تُواجه مُشكلة في إعطائها الثقة، وخصوصاً إذا كانت نوايا "التيّار الوطنيّ الحرّ" وتكتّل "الإعتدال الوطنيّ" وغيرهما تتعلّق فقط بالبيان الوزاريّ. فالجميع شدّد فور انتخاب عون على أنّهم لن يضعوا العراقيل أمام العهد وحكومته، كذلك، فإنّ سلام وفريق عمله أكّدا أنّهما سوف يعملان على إطلاق عجلة الإصلاحات وإعادة الإعمار وتطبيق القرار 1701 وتعزيز قدرات الجيش ودعمه، إضافة إلى مُمارسة الضغوط الديبلوماسيّة كيّ تنسحب إسرائيل من الجنوب وتحترم بنود إتّفاق وقف إطلاق النار.
وكما هو واضح، فإنّ البيان الوزاريّ لن يكون مُعضلة أبداً في إعطاء الثقة للحكومة، غير أنّ إستبعاد "التيّار" و"الإعتدال الوطنيّ" قد يدفع الكتلتين إلى حجب الثقة، لأنّهما تعتبران أنّهما لم تمثلا في الحكومة على الرغم من تسميتهما سلام، بعدما أخذا ضمانات منه بحسب قولهما. ولكن يتّضح أنّ الكتل المُشاركة في مجلس الوزراء أكبر من هؤلاء الذين أبدوا مُعارضتهم للطريقة التي اتّبعها رئيس الحكومة في عمليّة التأليف، ما يعني أنّ الأغلبيّة ليس لديها مُشكلة شخصيّة مع سلام، وتعتبر أنّها مُمثّلة بشكل جيّد حتّى لو كانت تتمنّى أنّ يكون الوزراء من المُحازبين.
وفي هذا الإطار، يقول مصدر نيابيّ إنّ الأغلبيّة النيابيّة ستصبّ أصواتها في مجلس النواب لصالح حكومة سلام، ويُضيف أنّ الكلمات التي ستُلقى في جلسة البرلمان المُرتقب الدعوة إليها ستُشدّد على تطبيق خطاب قسم الرئيس عون وإنهاء الإحتلال الإسرائيليّ، وهذا يُجمع جميع اللبنانيين عليه، وليس هناك من إختلافات في هذه المواضيع الأساسيّة. ويُتابع المصدر أنّ كلّاً من عون وسلام أكّدا أنّ الأولوية هي لإعادة الإعمار وتطبيق الـ1701 ولقرار وقف إطلاق النار والمُحافظة على سيادة البلاد ووحدة أراضيها وللإصلاحات، وهو ما يتطابق مع توجّهات الكتل كافة.
ويُشدّد المصدر النيابيّ على أنّ ما ينتظره اللبنانيّون أيضاً من الحكومة هو الخطّة الإقتصاديّة التي ستعدّها لمُعالجة الملفات الماليّة والمعيشيّة، فالمواطنون يهمّهم الخروج من الأزمات التي عصفت بالبلاد منذ العام 2019، أكثر من التجاذبات السياسيّة التي عطّلت الإستحقاقات الدستوريّة لفترات طويلة، وعرقلت الإصلاحات والإستثمارات، ودفعت الشباب إلى الهجرة للخارج بهدف إيجاد فرصٍ للعمل.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين