سيئول تتهم بيونغ يانغ بإرسال أكثر من 180 بالونا مليئا بالقمامة إلى كوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قالت هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أرسلت أكثر من 180 بالونا مليئا بالقمامة تجاه البلاد طوال الليل فيما يمثل إطلاق البالونات الـ3 على التوالي هذا الأسبوع.
سيئول: بيونغ يانغ أطلقت نحو 350 بالونا محملة بالقمامة نحو كوريا الجنوبيةوأضافت هيئة الأركان في رسالة نصية أرسلتها للصحفيين أن "حوالي 70 بالونا يحمل معظمها قطعا صغيرة من الورق هبط معظمها في سيئول والجزء الشمالي من إقليم غيونغغي المحيط بالعاصمة".
وأشارت إلى أنه "حتى الساعة التاسعة صباحا لم تكن هناك بالونات تحلق في الهواء" في حين أوضح تحليل القمامة المستردة حتى الآن أنها "لا تحتوي على مواد ضارة".
ومنذ 28 مايو أطلقت كوريا الشمالية آلاف البالونات على مدى 7 مرات في خطوة "للمعاملة بالمثل" ضد المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ التي أرسلها منشقون كوريون شماليون ونشطاء في الجنوب، وفق ما أفادت وكالة "يونهاب".
وردا على حملة البالونات قامت كوريا الجنوبية لفترة وجيزة ببث مناهض لبيونغ يانغ عبر مكبرات الصوت التي تم تركيبها على المناطق الحدودية في 9 يونيو للمرة الأولى منذ 6 سنوات.
وقالت هيئة الأركان المشتركة إنها "تظل مستعدة لتشغيل مكبرات الصوت في أي وقت" محذرة من أن "هذه الخطوة ستعتمد على تصرفات الشمال".
المصدر: "يونهاب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: بيونغ يانغ سيئول کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.
وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.
وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.