آلاف الأطباء البريطانيين يبدأون إضرابا قبل أسبوع من الانتخابات العامة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
ينظم آلاف الأطباء في بريطانيا إضرابهم الحادي عشر، في نزاعهم طويل الأمد مع الحكومة بشأن الأجور وظروف العمل، مما أدى إلى تعطل الخدمات في المستشفيات قبل أيام فقط من الانتخابات العامة.
يسلط الإضراب الذي ينظمه الأطباء الجدد على مدى خمسة أيام، الضوء على المشاكل التي تعاني منها هيئة الخدمات الصحية الوطنية المتمثلة في نقص التمويل المزمن، وهو نظام الصحة العامة الممول من الدولة في بريطانيا، وهو موضوع يشكل مصدر قلق كبير للناخبين الذين سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع في الرابع من يوليو.
ودخل الأطباء الجدد، الذين يشكلون العمود الفقري للرعاية في المستشفيات والعيادات، في نزاع بشأن الأجور مع الحكومة منذ أواخر عام 2022. وكانوا قد نظموا إضرابا امتد لستة أيام في يناير، وهو الأطول في تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية، واضطرت المستشفيات إلى إلغاء عشرات الآلاف من المواعيد والعمليات الجراحية.
ويبدأ الإضراب الأخير اليوم الخميس وينتهي يوم الثلاثاء، قبل يومين فقط من إدلاء الناخبين بأصواتهم لاختيار نواب مجلس العموم الجديد.
وقالت الجمعية الطبية البريطانية، نقابة الأطباء، إن أجورهم انخفضت بمقدار الربع على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية ودعت إلى زيادة الأجور بنسبة 35 بالمائة.
وأشارت النقابة إلى أن الأطباء الجدد يجنون حوالي 15 جنيها إسترلينيا (19 دولارا) في الساعة، مقارنة بالحد الأدنى للأجور في المملكة المتحدة الذي يبلغ 10 جنيهات إسترلينية في الساعة، على الرغم من زيادة الرواتب بسرعة بعد السنة الأولى.
المصدر: AP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات الصحة العامة لندن
إقرأ أيضاً:
هيئة الإشراف على التأمين تعلن أبرز إجراءات إعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي في سوريا
دمشق-سانا
أعلنت هيئة الإشراف على التأمين عن أبرز الإجراءات التي اتخذتها لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحسين الخدمات المقدمة، وتجاوز التحديات.
وتضمنت الإجراءات وفق ما نشرته وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام ربط أنظمة التأمين إلكترونياً بشركات الإدارة لتحسين التنسيق، وتحديث بيانات المؤمن عليهم، (خاصة العاملين في الدولة)، وتدقيق مصروفات شركات التأمين للحد من الهدر المالي، وتفعيل الحسابات المجمدة لاستعادة ديناميكية التشغيل.
كما شملت الإجراءات اشتراط تحديث تراخيص المزودين الطبيين لضمان الجودة، وإلزام المزودين باستلام براءات الذمة بعد تسلم المستحقات المالية كاملة، وتقييم شركات الإدارة وفق مؤشرات أداء معتمدة.
ولفتت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات جزء من خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحقيق نقلة نوعية فيه عن طريق رفع جودة الخدمات الطبية، وسد الثغرات التشغيلية، وضمان استدامة القطاع عبر آليات دقيقة لتعزيز الشفافية والكفاءة، وتعويض سنوات الإهمال، وذلك في إطار معالجة إرث النظام البائد الذي أرهق قطاع التأمين الصحي بتدهور الخدمات واختلال الأنظمة.
وكانت هيئة الإشراف على التأمين أوقفت بعض خدمات التأمين للقطاع العام شهراً (مع استثناء الحالات الإنسانية والطارئة)، ثم أعادت تفعيلها بعد المراجعة، مع دفع مستحقات المزودين، كما تدرس الهيئة تطوير تغطيات العقود وإطلاق الدفع الإلكتروني لتسريع إنجاز المعاملات.
تابعوا أخبار سانا على
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا