عضوية "تقويم التعليم" باتفاقية سيئول.. سبق كبير وإنجاز عالمي للمملكة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
يعد حصول هيئة تقويم التعليم والتدريب على العضوية الكاملة في اتفاقية سيئول لبرامج الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في التعليم الجامعي، إنجاز وطني عالمي للمملكة وسبق كبير.
وبهذا تكون أول دولة عربية وعلى مستوى الشرق الأوسط والعاشرة عالميًا تحصل على هذه العضوية.إنجازات السعودية في المجال التعليميويأتي هذا ضمن جهود المملكة المستمرة في رفع جودة مخرجات التعليم الجامعي، واستمرارًا للإنجازات السعودية عالميًا.
أخبار متعلقة 20 مليون ريال أقصى عقوبة.. قواعد عمل لجان مخالفات أحكام نظام البيئةبالرابط.. موعد بداية التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانويةكما يساهم هذا في ريادة جودة مخرجات التعليم الجامعي بالمملكة، ومنجز عالمي عن التعليم الجامعي السعودي.
والعضوية الكاملة في اتفاقية سيئول لبرامج الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في التعليم الجامعي، هي اعتماد دولي بنظام التعليم الجامعي في المجالات التقنية بالمملكة.تعزيز إمكانيات التعلمهذا وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز إمكانيات التعلم، وتنقل الخريجين بين الدول الأعضاء، وإتاحة فرص العمل لخريجي المؤسسات الأكاديمية الوطنية المعتمدة من المركز في مجال الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في جميع أنحاء العالم.
أيضا تساعد على تحسين وتطوير العلاقة مع وكالات وشبكات ضمان الجودة عالميًا، بالإضافة إلى توطين أفضل الممارسات الدولية في الاعتماد، لدى الدول الأعضاء.ضمان الجودة في التعليم الجامعيكما يعزز ذلك مكانة الهيئة لتكون نموذج دولي في اعتماد برامج الحاسب الآلي وتقنية المعلومات في التعليم الجامعي، ويكون لها دورٌ مؤثرٌ من خلال هذه العضوية في اتخاذ القرارات على الصعيد الدولي وبما يخدم ضمان الجودة في التعليم الجامعي.
يضاف إلى ذلك تكون الاعتمادات الصادرة من الهيئة معترفًا به دوليًا بشكل رسمي من الدول الأعضاء في الاتفاقية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية اتفاقية سيئول تعليم السعودية جامعات السعودية فی التعلیم الجامعی
إقرأ أيضاً:
الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ينمو 2.7% بدعم من الأنشطة غير النفطية
البلاد – جدة
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها الصادر مؤخرًا عن نتائج التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية للربع الأول من عام 2025، والتي أظهرت تحقيق الاقتصاد الوطني نموًا سنويًا بنسبة 2.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويأتي هذا النمو مدفوعًا بارتفاع قوي في الأنشطة غير النفطية، والتي سجلت زيادة سنوية ملحوظة بلغت 4.2%، مما يعكس استمرار التوسع في القطاعات غير المعتمدة على النفط، ضمن توجهات رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر الدخل. في المقابل، شهدت الأنشطة النفطية تراجعًا بنسبة 3.2%، بينما سجلت الأنشطة الحكومية نموًا بلغ 1.4% على أساس سنوي.
وعلى صعيد النمو الفصلي المعدل موسميًا – أي مقارنةً بالربع الرابع من عام 2024 – سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا بنسبة 0.9%. وقد ساهمت الأنشطة غير النفطية بالنصيب الأكبر من هذا النمو، محققة صعودًا قدره 4.9%، في حين شهدت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 1.2%، فيما واصلت الأنشطة النفطية تراجعها بنسبة 1.0%.
وتعتمد التقديرات السريعة التي تنشرها الهيئة على منهجية إحصائية دقيقة، تُستخلص من مؤشرات أولية تشمل الإنتاج، والإنفاق، والدخل، والتجارة الخارجية، وغيرها من المؤشرات الشهرية والربع سنوية. كما يُراعى فيها إزالة التأثيرات الموسمية والتقويمية التي قد تشوّه الصورة الحقيقية للنمو، مثل تأثير عطلات الأعياد وتغير أيام نهاية الأسبوع، وذلك باستخدام نماذج معتمدة دوليًا مثل نموذج ARIMA وبرنامج TRAMO-SEATS.
وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز جودة البيانات ومواءمتها مع المعايير الدولية، قامت الهيئة مؤخرًا بتنفيذ تحديث شامل لسلاسل الناتج المحلي الإجمالي السنوي والربعي، سواء بالأسعار الجارية أو الثابتة، لضمان توفير صورة أكثر دقة وموثوقية عن الأداء الاقتصادي للمملكة.
وتعد هذه النتائج مؤشراً إيجابياً على متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على النمو المستدام، لا سيما في ظل التحديات العالمية التي تواجه الأسواق، ويعزز ذلك الثقة في مواصلة تنفيذ الخطط التنموية الطموحة التي تقودها المملكة في مختلف القطاعات.