نائب المكتب السياسي لحماس: تصريحات نتنياهو الأخيرة تلقي بمقترح بايدن في القمامة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أكد موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن رفضه أي مبادرة لوقف الحرب في قطاع غزة بشكل نهائي، يشير بوضوح إلى رفض إسرائيل قرار مجلس الأمن، مضيفًا: «تصريحات نتنياهو الأخيرة تلقي بمقترح بايدن في القمامة»، كما أنه يعد تمزيقًا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات العدل الدولية والجنائية الدولية أيضًا.
وشدد «أبو مرزوق»، خلال لقاء خاص له عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، على أن نتنياهو بتصريح رفضه وقف إطلاق النار بغزة يقف في وجه العالم أجمع وليس في وجه أمريكا فقط، موضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تمد نتيناهو بأسباب الحياة والحماية، منوهًا بأن تصريح نتنياهو هو بامتياز من أجل الحفاظ على مكانته السياسية والبقاء في الحكم، متابعًا: «الأداة الأسياسية لنتناهو هي الحرب».
وأضاف أن نتنياهو يريد توسيع دائرة الحرب للحفاظ على بقائه السياسي ولا يريد أن تكون الحرب محدودة لا في غزة أو شمال فلسطين المحتلة، مشيرًا إلى أن تصريح نتنياهو الأخير من ناحية المحتوى فهو مرفوض على الإطلاق، وحركة حماس منذ اللحظة الأولى والتي بادرت فيها بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح بعض المدنيين.
لا مجال إلا لوقف إطلاق النار وإنهاء العدوانوتابع: «لكن اليوم لا مجال إلا لوقف إطلاق النار وإنهاء العدوان وإغاثة الشعب الفلسطيني وبدء في الإعمار للمساكن والبنية التحيتية التي هدمها الاحتلال، ثم بعد ذلك يمكن الحديث عن صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موسى أبو مرزوق الاحتلال حماس رفح فلسطين إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
صانع خطة الجنرالات يضع 3 خيارات أمام حكومة نتنياهو
فنّد جنرال إسرائيلي مبررات الحكومة الإسرائيلية لاستئناف العدوان على قطاع غزة، من خلال طرح تساؤلات جوهرية عن جدوى العودة للقتال، ليخلص إلى تأكيد أهمية التمسك بإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وفي مقال نشره في صحيفة يديعوت أحرونوت، قال غيورا آيلاند الذي يعرف بتسمية "صانع خطة الجنرالات" إن إسرائيل تقف عند مفترق طرق يتطلب اتخاذ قرار بين خيارات عدة، داعيا إلى حوار مفتوح بين القيادة السياسية والعسكرية قبل المضي قدما في أي خطوة.
ووفقا لآيلاند، فإن الحكومة الإسرائيلية أمام 3 خيارات:
– الخيار الأول الذي يمكن لإسرائيل أن تتبنّاه هو إتمام صفقة كاملة للمحتجزين، وهو ما يعني إنهاء الحرب بشكل فوري، وسحب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة بالكامل، وإطلاق سراح جميع المختطفين.
ويرى آيلاند أن هذا الخيار قد يفتح الباب أمام إمكانية الإطاحة بحكم حماس في غزة من دون الاعتماد الكلي على الوسائل العسكرية، حيث ستواجه حماس صعوبات في السيطرة على القطاع من دون إعادة إعمار ودون تمويل خارجي على حد زعمه.
– الخيار الثاني فهو تجديد الحرب، لكن آيلاند شدد على ضرورة الإجابة عن 7 أسئلة حاسمة قبل اتخاذ مثل هذا القرار.
إعلان السؤال 1: يتعلق بما يمكن تحقيقه الآن ولم يتحقق خلال 15 شهرا من القتال، وما إذا كان هناك "سلاح سري" جديد يمكن استخدامه. السؤال 2: يبحث في المدة الزمنية التي سيستغرقها تحقيق أهداف الحرب المتجددة. السؤال 3: يتناول تأثير تجدد الحرب على مصير الأسرى الذين لا يزالون في حوزة المقاومة الفلسطينية. السؤال 4: يبحث في التكاليف المتوقعة للحرب، سواء من حيث الخسائر البشرية أو الضغط على نظام الاحتياط في الجيش الإسرائيلي الذي يعاني بالفعل من أعباء كبيرة. السؤال 5: بتأثير تحويل القوات إلى غزة على مناطق أخرى مثل الضفة الغربية، وكذلك التهديدات المحتملة من اليمن. السؤال 6: يبحث في تأثير استئناف الحرب على العلاقات مع الدول العربية التي تسعى لإيجاد حل طويل الأمد لغزة. السؤال 7: يتناول التأثير المحتمل على الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة مع عودة شركات الطيران الأجنبية إلى إسرائيل، إذ قد يؤدي استئناف الحرب إلى تراجع هذه المكاسب.– الخيار الثالث: يتمثل في الموافقة على المرحلة الأولى من الاتفاقية وتمديدها لمدة شهرين، مع إطلاق سراح نحو 10 أسرى مقابل سجناء فلسطينيين، واستمرار وقف إطلاق النار وتجديد الإمدادات إلى غزة.
ويرى آيلاند أن هذا الخيار يتجنب الحاجة إلى اتخاذ قرار حاسم الآن، وهو ما يتناسب مع نهج رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعروف بالمماطلة. ولكن هذا الخيار برأيه يترتب عليه ثمن كبير، وهو أن الأسرى الأحياء الذين لن يتم إدراجهم في هذه المرحلة قد يواجهون مصيرًا قاتمًا.
وفي تحليله، أكد آيلاند أن عملية صنع القرار يجب أن تكون مبنية على إجابات موضوعية لهذه الأسئلة، مع ضرورة عدم الفصل بين تحديد الأهداف من قبل المستوى السياسي، ووسائل تحقيقها من قبل المستوى العسكري.
الصفقة الكاملة أجدىويرى آيلاند أن إجابات هذه الأسئلة تعزز عدم صوابية سعي الحكومة الإسرائيلية لإعادة شن الحرب على غزة، ويحذر من أن "الفشل في تحقيق هذا التوافق بين الأهداف السياسية وكيفية تحقيقها عسكريا قد يؤدي إلى إخفاقات تاريخية"، كما يشير إلى أن "العديد من الإخفاقات الكبرى في التاريخ نتجت عن عدم التوافق بين تعريف الأهداف ووسائل تحقيقها والتكاليف المتوقعة".
إعلانوفي النهاية، أوصى آيلاند باختيار الخيار الأول، أي إتمام صفقة كاملة للرهائن، معتبرا أن ذلك قد يفتح آفاقا جديدة للإطاحة بحكم حماس في غزة دون الحاجة إلى حرب جديدة.
وبناء على ذلك، يقترح كاتب المقال أن ترد إسرائيل على الخطة المصرية العربية بشروط، تشمل نزع سلاح غزة كاملا، ونقل المسؤولية بالكامل إلى مصر والدول العربية، مع انفصال تام عن إسرائيل في إمدادات الكهرباء والمياه، وإغلاق المعابر بين غزة وإسرائيل.
ولم يحدد الجنرال الإسرائيلي الطريقة التي سيتم بها نزع سلاح حماس. واختتم مقاله مؤكدا أن الأولوية القصوى يجب أن تكون إعادة جميع الأسرى، معتبرا أن ذلك هو المفتاح لفتح آفاق جديدة في التعامل مع غزة وتقليص نفوذ حماس من دون الحاجة إلى حرب جديدة.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار