مجلس ادارة جديد للمؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
عقدت المؤسسة الوطنية للضمان الإلزامي جمعيتها العمومية العادية السنوية، من أجل انتخاب 6 أعضاء جدد لمجلس الإدارة، وبنتيجة الإنتخاب فازت الشركات الاتية :
-"الإعتماد اللبناني للتأمين" ، "ذي كابيتال انشورنس"، "التجارية المتحدة للتأمين"، "المشرق للتأمين"، "اليغ للتأمين" و"نورث اشورنس" .
وعلى اثر انتهاء عملية الإنتخاب للأعضاء الجدد لمجلس الإدارة بدل الأعضاء المنتهية ولايتهم، عقد مجلس الإدارة الجديد اجتماعه فانتخب عبدو الخوري رئيسا، إيلي طربيه نائباً له ومحمد الهبري أميناً للصندوق .
وبالتالي يكون مجلس الإدارة الجديد كالآتي: عبدو الخوري "التجارية المتحدة للتأمين ش م ل" رئيسا، ايلي طربيه "الإعتماد اللبناني للتأمين ش م ل" نائباً للرئيس، محمد الهبري "أليغ للتأمين ش م ل" أمينا للصندوق، أسعد ميرزا "ذي كابيتال انشورنس ش م ل"، جورج ماطوسيان "المشرق للتأمين ش م ل"،- انطوني الفضل "نورث اشورنس ش م ل"، المحافظ مروان عبود رئيس مجلس إدارة المدير العام لهيئة إدارة السير عضو حكمي، نبيل سرور رئيس مصلحة شؤون هيئات الضمان مفوّض الحكومة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
المغرب يستضيف خلوة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالرباط
يحتضن المغرب يومي 21 و22 نونبر الجاري بالرباط، خلوة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحت الرئاسة المغربية للمجلس.
وسيكون هذا الحدث الأول من نوعه لهذه الهيئة الأممية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والثاني على مستوى القارة الإفريقية، حسبما أفاد به بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وتهدف « خلوة الرباط » إلى خلق فضاء للحوار من أجل تعزيز التفكير بشأن مسلسل بحث وضعية مجلس حقوق الإنسان من طرف الجمعية العامة، طبقا للقرار المتعلق بإحداثه.
وستكون هذه الخلوة فرصة لتسليط الضوء على مقترحات الرئاسة بشأن ترشيد ونجاعة مجلس حقوق الإنسان، وهي مواضيع تتم مناقشتها حاليا برعاية العديد من المشاركين.
كما ستشكل فرصة للتركيز على التنسيق بين الهيئات التي تتولى مهمة ترتبط بحقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك، من أجل ضمان أكبر قدر من الانسجام في عمل الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
هذه الصيغة التي أطلقت سنة 2010 في بانكوك، اعتمدت منذ ذلك الحين من قبل بلدان ترأست مجلس حقوق الإنسان، من قبيل ألمانيا وسلوفينيا والسنغال وسويسرا والنمسا. وقد أثبتت هذه الصيغة قيمتها العالية في تشجيع المناقشات المعمقة، التي أدت بالخصوص إلى تبني قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سير عمل مجلس حقوق الإنسان.
وتتيح الخلوات للرؤساء المتعاقبين لمجلس حقوق الإنسان فرصة متميزة للحوار مع مختلف الأطراف الفاعلة لتحديد واستكشاف الحلول الرامية إلى تقوية فعالية ونجاعة المجلس. كما تمكن هذه الاجتماعات من التطرق على نحو معمق إلى التحديات الراهنة، وكذا تجميع وجهات نظر مختلفة، واقتراح سبل التطوير التي تساهم في تحسين أداء وتأثير إجراءات مجلس حقوق الإنسان.
وخلص البلاغ إلى أن هذه اللقاءات، التي تضم الدول الأعضاء ومنسقي المجموعات الإقليمية والمفوض السامي لحقوق الإنسان وممثلين عن المجتمع المدني، ستمكن من تبادل وجهات النظر على نطاق واسع ومعمق.
كلمات دلالية المغرب مجلس حقوق الإنسان