وزيرا المالية والتخطيط في الحكومة المنتهية يناقشان تأثير فرض ضريبة 27% على التحويلات النقدية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
الوطن| رصد
عقد وزير المالية خالد المبروك ووزير التخطيط المُكلف محمد الزيداني اجتماعاً مهماً مع اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء، وذلك لدراسة أثر فرض ضريبة بنسبة 27% على كافة العمليات وتحويلات النقد الأجنبي، حيث لم يتم استثناء الجهات الحكومية من هذا القرار.
وخلال الاجتماع، قدمت الإدارات الفنية بالوزارات المعنية موقفاً فنياً حول الأثر المالي المحتمل على أبواب الميزانية، بناءً على الإنفاق الحكومي للعام 2024 واستعرض الحضور كيف يمكن لهذه الضريبة أن تؤثر على النفقات الحكومية وما هي الخطوات التي يجب اتخاذها للتعامل مع هذه التحديات المالية.
كما قررت اللجنة إعداد تقرير شامل لتقديمه لرئيس الوزراء، يوضح الأعباء المالية الإضافية الناجمة عن تطبيق هذه الضريبة ، يهدف التقرير إلى مساعدة رئيس الوزراء في إصدار القرارات اللازمة التي تساهم في ضبط بنود الميزانية وتنفيذ المشروعات المعتمدة في خطة العام 2024.
و حضر الاجتماع رؤساء الأجهزة التنفيذية وعدد من مديري الإدارات بوزارتي المالية والتخطيط، مما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا النقاش في ظل التحديات المالية التي تواجه البلاد.
الوسوم#ميزانية إنفاق حكومي خطة 2024 ضريبة عمليات النقد الأجنبيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ميزانية إنفاق حكومي خطة 2024 ضريبة عمليات النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
«شكشك» يشارك في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه
شارك “خالد شكشك” رئيس ديوان المحاسبة، في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة والمياه لعام 2025، والذي ترأسه رئيس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة” بمقر ديوان رئاسة الوزراء، لمناقشة ملفات استراتيجية تخص قطاع الطاقة.
وشهد الاجتماع، حضور عدد من الوزراء و المسؤولين، ورؤساء المؤسسات المعنية بقطاعي النفط والكهرباء، إلى جانب الإدارات المختصة بديوان المحاسبة .
الاجتماع استعرض خطة تطوير إنتاج الغاز في ليبيا والاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تهدف إلى ضمان استدامة إمدادات الوقود والغاز.
كما تطرق الحاضرون، إلى المشروعات المستقبلية لتحسين كفاءة قطاعي النفط والكهرباء، مع التركيز على تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ الخطط الموضوعة.
وتم التأكيد على أهمية اتخاذ خطوات عملية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات، وتلبية احتياجات المواطنين من الوقود والكهرباء، ورفع معدلات الإنتاج لدعم الميزانية العامة وتعزيز الإيرادات.