وزيرا المالية والتخطيط في الحكومة المنتهية يناقشان تأثير فرض ضريبة 27% على التحويلات النقدية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
الوطن| رصد
عقد وزير المالية خالد المبروك ووزير التخطيط المُكلف محمد الزيداني اجتماعاً مهماً مع اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء، وذلك لدراسة أثر فرض ضريبة بنسبة 27% على كافة العمليات وتحويلات النقد الأجنبي، حيث لم يتم استثناء الجهات الحكومية من هذا القرار.
وخلال الاجتماع، قدمت الإدارات الفنية بالوزارات المعنية موقفاً فنياً حول الأثر المالي المحتمل على أبواب الميزانية، بناءً على الإنفاق الحكومي للعام 2024 واستعرض الحضور كيف يمكن لهذه الضريبة أن تؤثر على النفقات الحكومية وما هي الخطوات التي يجب اتخاذها للتعامل مع هذه التحديات المالية.
كما قررت اللجنة إعداد تقرير شامل لتقديمه لرئيس الوزراء، يوضح الأعباء المالية الإضافية الناجمة عن تطبيق هذه الضريبة ، يهدف التقرير إلى مساعدة رئيس الوزراء في إصدار القرارات اللازمة التي تساهم في ضبط بنود الميزانية وتنفيذ المشروعات المعتمدة في خطة العام 2024.
و حضر الاجتماع رؤساء الأجهزة التنفيذية وعدد من مديري الإدارات بوزارتي المالية والتخطيط، مما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا النقاش في ظل التحديات المالية التي تواجه البلاد.
الوسوم#ميزانية إنفاق حكومي خطة 2024 ضريبة عمليات النقد الأجنبيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ميزانية إنفاق حكومي خطة 2024 ضريبة عمليات النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
"بلوكاج" في لجنة المالية بمجلس النواب بسبب خلافات.. والبرلماني الحموني يقسم ألا يعقد الاجتماع "ولو على جثتي"
تعرف لجنة المالية في مجلس النواب، التي اجتمعت منذ الساعة 11 صباحا، توترا غير مسبوق، بعد اتهامات بخرق الدستور والقانون التنظيمي لمجلس النواب، مما اضطر معه رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، إلى الحضور لاجتماع اللجنة، عقب اجتماع تنسيقي كان يترأسه بحضور ممثلين للفرق من المجلسين.
وبحضور رئيس المجلس، وبينما طالبت فرق المعارضة بتأجيل اجتماع اللجنة إلى حين احترام الدستور والنظام الداخلي للمجلس، قررت رئيسة اللجنة، زينة شهين، رفع الاجتماع لمدة 15 دقيقة لعقد اجتماع لمكتب اللجنة.
واتفقت مكونات الأغلبية مع فرق المعارضة على حقها في برمجة المواضيع التي اقترحتها، قبل مناقشة موضوع الأغلبية الذي تم برمجته اليوم الإثنين. بينما أقسم رشيد الحموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، بعدم عقد الاجتماع « ولو على جثته »، وفق تعبيره.
ودعا رئيس فريق الأحرار بمجلس النواب، محمد شوكي، « الحكومة للتفاعل بسرعة أكبر مع بعض الطلبات التي لها راهنيتها »، وأضاف منتقدًا رئاسة اللجنة التي تعود لفريق الأحرار: « مع احترامي للرئاسة، إذا كان موضوع قد قبلت الحكومة مناقشته، يجب إدراج كل الطلبات المتعلقة بنفس الموضوع، بما فيها طلبات الأغلبية ».
وقال رشيد الحموني إن « الفراغ السياسي الذي وقع هو الذي أخرج عبد الإله مول الحوت »، منتقدًا عدم « قيام البرلمان بدوره الرقابي ».
وقالت خديجة الزومي، عن الفريق الاستقلالي، إنه لا يمكن لأحد أن يكون ضد النقاش الذي عرفته اللجنة، مضيفةً: « نحتاج إلى أن نرجع نفسًا لهذه المؤسسة ».
واقترح شوكي، رئيس فريق الأحرار، أن ترفع الرئيسة اجتماع اللجنة لعقد اجتماع لمكتب اللجنة، وليقرر دمج موضوع التقدم والاشتراكية في اجتماع اليوم، إلا أن المعارضة رفضت المقترح، وتمسكت بتأجيل الاجتماع إلى حين برمجة كل المواضيع التي طلبتها الفرق بالأسبقية.
وقال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية: « باسم المعارضة، أقول إنه لا يمكن أن تعقد اللجنة بجدول الأعمال الحالي، لأن هناك خرقًا للدستور وللقانون الداخلي ».
وأضاف بووانو: « شوكي طلب مني التدخل، لكنني عبرت له عن موقفي. نعم، أنا مع رفع الاجتماع لعقد اجتماع مكتب اللجنة، لكن لا قرار يمكن أن يتخذه المكتب إلا تأجيل اجتماع اللجنة »، مضيفًا: « يجب أن ينعقد اجتماع بجدول أعمال متفق عليه، لا يتضمن نقطة واحدة فقط للأغلبية، وهذا هو موقف المعارضة التي أتحدث باسمها ».
كلمات دلالية الأغلبية المعارضة لجنة المالية مجلس النواب
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية