تمكن روبوت أنشأه أحد السكان المحليين في مدينة شايان بولاية وايومنغ الأمريكية من الترشح لمنصب عمدة المدينة.

Telegram فيكتور ميلر

جاء ذلك وفقا لما ذكرته CNN، حيث أفادت بتقديم فيكتور ميلر، البالغ من العمر 42 عاما، مؤخرا أوراقه للترشح لمنصب عمدة مدينة شايان، إلا أنه أدرج اسم برنامج الدردشة الآلي Chatbot باستخدام الذكاء الاصطناعي ليظهر في بطاقة الاقتراع.

وقال ميلر إن برنامج الدردشة الآلي المسمى VIC "المواطن الافتراضي المتكامل" Virtual Integrated Citizen سيستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي Open AI لاتخاذ جميع القرارات السياسية والمساعدة في حكم المدينة، علما بأن هذا المواطن VIC لا ينتمي إلى أي حزب سياسي.

إقرأ المزيد استخدام قوة الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمحاصيل وتقليل الهدر

وتابع ميلر: "لقد ساعدني الذكاء الاصطناعي في حياتي شخصيا، مثل مساعدتي في سيرتي الذاتية، وأعتقد أن هناك ما يمكن أن يضيفه لمساعدة المدينة. وأريد حقا أن أرى ذلك يحدث".

لكن شركة الذكاء الاصطناعي Open AI منعت وصول ميلر إلى الأداة التي كانت تستخدم للتفاعل مع الناخبين وإقناعهم، حيث أن استخدام نظام الدردشة ChatGPT بهذه الطريقة بهذه الطريقة يتعارض مع سياسات الشركة، وفقا لها.

وتكمن المعضلة هنا في أن الذكاء الاصطناعي يجعل السياسة أكثر تعقيدا، حيث لا يزال المنظمون الحكوميون والشركات والمستهلكون يسعون للتوصل إلى كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول، فيما تتقدم التكنولوجيا بخطوات أسرع من الحواجز الاجتماعية والقانونية والتنظيمية.

وقال متحدث باسم Open AI لشبكة CNN: "لقد اتخذنا إجراءات ضد هذه الاستخدامات لتقنياتنا لانتهاك سياساتنا ضد الحملات السياسية".

وتنص OpenAI في موقعها على الإنترنت على أنها تحظر "المشاركة في الحملات السياسية أو الضغط، بما في ذلك إنشاء مواد حملة انتخابية بعينها أو تستهدف مجموعات سكانية محددة".

وقال وزير خارجية ولاية وايومنغ تشاك غراي إن "قانون وايومنغ واضح في أنه كي يترشح المرء لمنصب، يجب أن يكون ناخبا مؤهلا، وهو ما يستلزم أن يكون شخصا حقيقيا. بالتالي فإن روبوت الذكاء الاصطناعي ليس ناخبا مؤهلا".

وبرغم من رفض ترشح "العمدة الآلي" VIC وإزالته من قبل OpenAI، فإن ميلر لا يزال يعمل على حساب ChanGPT ويخطط لإحضاره مع ميكروفون إلى مكتبة شايان المحلية ومنح الناخبين الفرصة لطرح الأسئلة مباشرة عبر ميزة تحويل الصوت إلى نص.

وقالت OpenAI لشبكة CNN إنها اتخذت أيضا إجراءات ضد مرشح آخر في بريطانيا كان يستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها للمساعدة في الحملة الانتخابية للبرلمان.

وبرغم أن روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي أصبحت أكثر ذكاء، إلا أن بعض الخبراء قالوا إن التكنولوجيا لا ينبغي أبدا أن تحل محل الحكم البشري في إدارة أي جزء من الحكومة. ويقول جين غولبيك الأستاذ في كلية علوم البيانات بجامعة ميريلاند: "عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي الآن وما سيكون عليه الحال في المستقبل، فلا ينبغي أبدا استخدامه لاتخاذ قرارات آلية"، وتابع أن الذكاء الاصطناعي تم تصميمه دائما لدعم القرار، لهذا فهو يوفر بعض البيانات لمساعدة الإنسان على اتخاذ القرارات، لكنه غير مهيأ لاتخاذ القرارات بنفسه".

ويأتي ظهور المرشحين السياسيين للذكاء الاصطناعي أيضا وسط مخاوف متزايدة بشأن كيفية انتشار المعلومات المضللة المؤثرة على الانتخابات.

مع ذلك يقول غولبيك إنه قد يكون هناك مكان للذكاء الاصطناعي في السياسة عندما يتعلق الأمر بالمساعدة في مهام مختلفة، مثل الإجابة على النماذج المقدمة من الناخبين أو توجيه كيفية حل المشكلات، حيث تابع: "قد تكون قادرا على تدريب برنامج الدردشة الآلي باستخدام كل المعرفة الموجودة في المكتب، لكن اتخاذ القرار يجب أن يترك دائما للبشر".

يتفق مع هذا الرأي الأستاذ المشارك في الإعلام والشؤون العامة بجامعة جورج واشنطن ديفيد كاربف، الذي يشير إلى أن الأشخاص الذين يقفون وراء ترشيح الذكاء الاصطناعي ينتمون إلى "لحظة ثقافية" معينة ولا يجب الالتفات إليهم على محمل الجد، حيث قال: "إن كلمة التحايل ربما تكون الكلمة المناسبة، روبوتات الدردشة ChatGPT غير مؤهلة لإدارة الحكومة وكفى".

وأعرب كاربف عن اعتقاده بأنه لا حاجة للمشرعين لوضع تشريعات رسمية حول ترشح روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي للمناصب، لأن أحدا لن يصوت لروبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لإدارة مدينة.

المصدر: CNN

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: بالذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی

إقرأ أيضاً:

مع انتشار تطبيقات الـ«AI».. مشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تقدمها بمشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت فى المذكرة الإيضاحية، لمشروع القانون أن الذكاء الاصطناعي يمثل طفرة علمية كبيرة تعيد تشكيل شكل الخدمات العامة المقدمة في مجالات عدة من الرعاية الصحية، التعليم والابتكار، الملكية الفكرية والاستثمار، إلى النقل والمواصلات. 

وأضافت مع الانتشار السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) ومنتجاتها على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا بسبب سهولة استخدامه وعدم تطلبه لخبرة تقنية معينة لاستخدامه بالإضافة إلى عدم وجود تكلفة مادية له (حتى الآن) وطبيعة منتجاته التي تحاكي إلى حد كبير الذكاء البشري، من الضروري الاستثمار في وعود الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة وتوفير النفقات وتحسين عمليات اتخاذ القرار مع الحرص على تقنين استخدامه وتطويره وتوفير الاستجابة للتحديات الأخلاقية والقانونية والاجتماعية التي يفرضها. 
وأضافت "نائبة التنسيقية"  أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تكمن فى  أن فكرة التقدم بقانون جديد من عدمه لإدارة تلك النظم هي فكرة محل خلاف. ففي كل الدول توجد بالفعل قوانين تتعامل مع بعض الجوانب المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. في مصر على سبيل المثال، يعالج قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ مشاكل التحرش الالكتروني والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة. بالاضافة الى ذلك، فان محاولة اللحاق بالتطور التكنولوجي السريع في لحظة معينة ثابتة من الزمن قد تؤدي إلى إخفاقات لأن الذكاء الاصطناعي ما زال قيد التطوير. 

وقد رأينا بخصوص ذلك الشأن اقتراح قانون عام وشامل، يصلح للتطبيق في كل المجالات، وغير مختص بمجال بعينه دون الآخر، يضع مبادئ توجيهية أساسية ومنظمة يقوم بتنفيذها جهة مستقلة (المجلس القومي للذكاء الاصطناعي) وبالتالي، يحقق لنا كلا من المرونة السياساتية بالإضافة إلى ضمان استقرار تشريعي في سياق المبادئ القانونية الحاكمة التكنولوجيا سريعة التطور.

ثانيا، بسبب طبيعة المجال نفسه، والذي يتسم بالتنافسية العالمية والتأثير والاستخدام العابر للدول، من المهم الأخذ في الاعتبار للأبعاد الاستراتيجية لتنظيم الذكاء الاصطناعي. 

علي سبيل المثال، كيف يمكن استحداث قانون جديد يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال في مصر؟ كيف يمكن تجنب الجرائم الإلكترونية – العابرة للحدود بطبيعتها؟ لذلك، قمنا بإدخال العديد من الإشارات في القانون الحالي حول تلك الالتزامات والحقوق وطرق جذب الاستثمار.

ومع ذلك، ندرك أن نص المشروع الحالي، على الرغم من كونه متماشيًا إلى درجة كبيرة مع تشريع الإتحاد الأوروبي وأفضل الممارسات العالمية، فإنه ليس كافيًا دون مشاورات جادة وفنية ومتخصصة مع جميع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في الوزارات مثل التعليم العالي، والاتصالات، والداخلية، والصحة، والتعليم، والاستثمار، والتخطيط، والتجارة، والعدل، وغيرها. بالإضافة إلى عدد كبير من جهات الدولة الهامة مثل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمخابرات العامة، والنيابة العامة، والمجالس القومية، وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الخبرات الفنية والأكاديمية في المجالات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، سواء من الأكاديميين والممارسين المصريين في الداخل والخارج، أو رواد الأعمال، والشباب. هدفنا هو تحقيق نص متكامل وشامل يلبي احتياجات وتطلعات مصر في مجال الذكاء الاصطناعي ويعزز مكانتها في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي. 

ومن أجل تيسير تلك المناقشة، نقترح ادناه بعض من الخطوط العريضة لمشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في مصر .
 

مقالات مشابهة

  • واتساب يخطط لتحديث Meta AI جديد
  • مشروع قانون بالبرلمان لحوكمة الذكاء الاصطناعي
  • ميتا تختبر روبوتات الذكاء الاصطناعي على إنستجرام
  • أمازون تطور روبوت دردشة ميتيس لمنافسة شات جي بي تي
  • مع انتشار تطبيقات الـ«AI».. مشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي
  • انتقادات لأصوات تطبيقات الذكاء الاصطناعي
  • احذر الحصول على أخبارك من روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي
  • هل اقترب عصر الذكاء الاصطناعي الواعي؟
  • أمازون تعمل على روبوت دردشة جديد يعمل بالذكاء الاصطناعي