تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في ضوء بحث الحكومة عن حلول لأزمة انقطاع الكهرباء، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من الإجراءات والقرارات العاجلة من أجل تخفيف حدة الأزمة التي أصبحت حديث الشارع المصري على مدار الأيام القليلة الماضية، وتوجه رئيس الوزراء باعتذار للشعب المصري عن انقطاع الكهرباء، مشيرا إلى أنه لا توجد أزمة في توليد الطاقة أو نقلها، إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في تدبير الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

 
 

 رئيس الوزراء

ولفت رئيس الوزراء إلى أن من أبرز أسباب تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء هو تعرض مصر لموجات حرارة غير مسبوقة دفعت المواطنين إلى زيادة استهلاك الكهرباء، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن استمرار تخفيف الأحمال لمدة 3 ساعات يوميًّا هو قرار يسري هذا الأسبوع فقط، مشددا على أن الحكومة تستهدف وقف انقطاع الكهرباء نهائيًّا بنهاية عام 2024.

واتخذت الحكومة قرارات عاجلة، حيث وجه مدبولي، وزارة التنمية المحلية لتطبيق مجموعة من القرارات التي من شأنها خفض استهلاك الكهرباء، وفي مقدمتها غلق المحلات التجارية 10 مساءً بداية من يوليو لترشيد الاستهلاك، كما بعث مدبولي برسالة طمأنة للمواطنين بشأن العودة لنظام انقطاع الكهرباء ساعتين بداية من أول يوليو، ووقف قطع الكهرباء نهائيًّا مع الأسبوع الثالث من يوليو.

وتطرق رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى الحديث عن تكلفة توليد الكهرباء، حيث قال: "نحتاج إلى 1.180 مليار دولار لقضاء صيف بدون انقطاع للكهرباء، وبدأنا تدبير الاحتياجات المالية للتعاقد على شحنات المازوت الجديدة"، مشيرا في الوقت ذاته إلى وصول أولى شحنات المازوت الجديدة الأسبوع المقبل. 
 

 الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصاديخبراء: الأزمة تؤثر بشكل كبير على الإنتاج وجذب الاستثمار 

وفي هذا الشأن، دعا الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، إلى ضرورة العمل بكل تركيز من قبل الحكومة والجهات المعنية على حل أزمة الكهرباء في أسرع وقت ممكن لتفادي ما يترتب على ذلك من آثار سلبية، وبخاصة على قطاع الصناعة، كما يدعو لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.

وأضاف "عبد الله" في تصريحاته لـ"البوابة"، إن مصر بالفعل تتعرض لموجات حرارة غير مسبوقة ووصل الارتفاع في درجات الحرارة لمستويات قياسية، ولكن يجب على الحكومة العمل بكل جهد من أجل تجنيب القطاع الصناعي من التأثر بالأزمة قدر الإمكان، لأن ذلك يؤثر على الصناعة بشكل عام من خلال خفض الإنتاج نتيجة لتخفيض ساعات العمل. 

وعلى صعيد متصل، قدم المهندس حاتم الرومي، خبير الطاقة، مجموعة من النصائح للمواطنين لتجنب التبعات السلبية لانقطاع الكهرباء، حيث تتسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في إتلاف الأجهزة الكهربائية. 

ونصح "الرومي" في تصريحات تليفزيونية، إن انقطاع الكهرباء وعودته مرة أخرى بحمولات عالية "فولت عالي" قد يتسبب في تدمير الأجهزة الكهربائية، لذا الخطوة الأولى عند القطاع الكهرباء هو ضرورة فصل جميع الأجهزة الكهربائية، وانتظار توصيلها عند استقرار التيار الكهربائي مرة أخرى. 

كما دعا خبير الطاقة إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك وبخاصة في الأجهزة كثيفة الاستهلاك مثل الثلاجة والتكييف والفرن الكهربائي وغيرها، لذلك يجب عدم تكديس الثلاجة بكميات كبيرة من الأطعمة الخضر والفاكهة، وتشغيل التكييف على فترات متقطعة لتخفيض استهلاك الكهرباء. 

نصائح لترشيد استهلاك الطاقة بأجهزة التكييف خلال الصيف

وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء قد أطلق حملة توعية تحت عنوان "دورك هيفرق"، بهدف رفع الوعي وتحفيز السلوك الإيجابي تجاه حماية البيئة والمساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. 

تضمنت الحملة التوعوية منشور بعنوان: "ترشيد استهلاك الطاقة بأجهزة التكييف خلال فصل الصيف"، والذي قدم خلاله مجموعة من النصائح حول ترشيد استهلاك الطاقة بأجهزة التكييف، وبخاصة مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة على مدار الأيام الماضية، وفيما يلي أبرز ما جاء في الإنفوجرافيك: 

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الكهرباء انقطاع الكهرباء أزمة انقطاع الكهرباء الحكومة رئيس الوزراء مصطفي مدبولي مجلس الوزراء انقطاع الکهرباء رئیس الوزراء مجموعة من

إقرأ أيضاً:

الحكومة تصدر 8 قرارات جديدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات.

وترصد “البوابة نيوز” القرارات كالتالي: 

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 المُعدل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

ونص التعديل على إضافة مادة جديدة برقم "السادسة مكرراً" إلى القانون رقم 121 لسنة 2008، تقضي بأن يُضاف إلى اختصاصات "صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع"، المُنشأ بموجب المادة السادسة من هذا القانون، تقديم قروض، وحوافز مالية، في حالات تشمل: تمويل تحويل ما لم تمضِ على صُنعه عشرين سنة من مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، أو تمويل شراء مركبات النقل السريع الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة، وكذا إحلال أو تحويل مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، متى كانت غير مخاطبة بحُكم حظر الاستمرار في الترخيص بعد مضي عشرين سنة على صنعها، المنصوص عليه في المادة 4 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وأناط التعديل بمجلس الوزراء إصدار قرار، بناء على عرض وزير المالية، بإقرار القروض والحوافز المالية، وقواعد وضوابط وشروط منحها، بما في ذلك تحديد نوع المركبة وعمرها، ونوع الطاقة النظيفة، وذلك في إطار سياسات الدولة، وحدود الموارد المتاحة بالصندوق، وفي ضوء توجه الدولة نحو استغلال جميع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسهم في تقديم مظهر حضاري على الطرق المصرية، وخفض مُعدلات التلوث.

2. وافق مجلس الوزراء على اكتتاب جمهورية مصر العربية، في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، في "بنك التنمية الأفريقي"، بعدد 554.7 ألف سهم.

وتدعم هذه الخطوة دور مصر الفاعل في دعم جهود بنك التنمية الأفريقي، باعتباره أحد أهم وأكبر المُؤسسات المالية المعنية بقضايا التنمية في القارة الأفريقية، وتوفير القنوات التمويلية اللازمة للنهوض بالمشروعات التنموية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وترتبط مصر ارتباطاً وثيقاً مع البنك، لاسيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات، حيث تأتي مساهمة مصر في المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك، كما تشهد محفظة استثمارات بنك التنمية الأفريقي في مصر وضعاً مميزاً يتسق مع مكانتها ووضعيتها في البنك، حيث بلغ حجم محفظة التعاون الإجمالية بين مصر والبنك منذ عام 1974 وحتى عام 2024 ما يزيد على 7.5 مليار دولار، تم توجيهها إلى تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة في مختلف القطاعات، واعتمد البنك تحديداً في عام 2023 عمليات في مصر تخطت قيمتها نحو 600 مليون دولار.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن محضر تشكيل "مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي"، المُوقع في 15 أكتوبر 2024.

ويهدف هذا المجلس إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين، ويتولى رئاسته عن الجانب المصري؛ فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، وعن الجانب السعودي؛ صاحب السمو الملكي ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء.

ويتألف المجلس من عددٍ من الوزراء والمسئولين من البلدين في المجالات ذات الصلة بالمهام المُسندة إليهم، ويعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، كما يكون له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويحل هذا المجلس محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية السعودية المُشتركة.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 5 قطع أراضٍ من المساحات المملوكة للدولة، بمحافظات: الأقصر وأسيوط والوادي الجديد، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، لاستخدامها في إقامة صوامع غلال.

وتشمل قطع الأراضي المُخصصة لهذا الاستخدام: نحو 10 أفدنة ناحية اسنا بمحافظة الأقصر، و10.07 فدان ناحية القوصية بمحافظة أسيوط، إلى جانب 3 قطع أراضٍ بمساحة 2.38 فدان لكُل قطعة، نواحي باريس وبلاط والفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بما يعزز قدرات الدولة التخزينية من الغلال، لتوفير مخزون استراتيجي منها وحفظها بصورة متقدمة.

5. أقر مجلس الوزراء الضوابط والآليات التي وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (195) المُنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024، بشأن التعامل مع الشركات المُخصص لها قطع أراضٍ ضمن المشروع القومي للإسكان، والتي وصلت نسبة الإنجاز لها إلى 80% من إجمالي مكونات المشروع.

وقد تم في هذا الصدد إقرار اعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80%، تنفيذاً كاملاً للمشروع، بشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المُنفذة بالمشروع، وذلك لمشروعات الإسكان القومي، مع الالتزام بعدة ضوابط، من بينها سلامة كامل موقف قطع الأراضي، وعدم التعارض مع العقود المُبرمة مع العملاء، وسداد كافة المستحقات المالية، وأن يكون قد تم تسكين جميع وحدات المشروع بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أو تحويلها إلى اسكان حر.

كما تم في هذا الصدد، إقرار منح مشاريع الإسكان القومي مهلة أخيرة لمدة "شهر" لاستكمال إجراءات تسكين الوحدات السكنية التي تم التصرف فيها للمواطنين المُنطبق عليهم شروط الإسكان القومي، وتم إبرام عقود بيع لهم قبل انتهاء المدة الأصلية والمُدد الإضافية للمشروع، وذلك بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن يتم في حالة عدم الالتزام؛ تطبيق التوازن المالي على تلك الوحدات.

6. وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من شركة "ابيدوس للطاقة المتجددة" (ش. م. م) بنظام الاستثمار الداخلي وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، للحصول على الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، عن مشروع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقة الكهروضوئية في بنبان الجديدة بمحافظة أسوان بقدرة 1000 ميجاوات، مضافاً إليها أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاوات / ساعة.

ويتم تنفيذ المشروع بتكلفة استثمارية 850 مليون دولار، على مساحة 20 كم2 من الأرض المخصصة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ويساهم المشروع في تشغيل نحو 4 آلاف عامل وموظف، حيث من المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري للمرحلة الأولى في أغسطس 2025 بقدرة 300 ميجاوات بالإضافة إلى تخزين الطاقة بقدرة 300 ميجاوات، ثم التشغيل التجاري للمرحلة الثانية في أبريل 2026 بقدرة 700 ميجاوات بالإضافة إلى تخزين طاقة بقدرة 300 ميجاوات، ويسعى المشروع إلى مراعاة البُعد البيئي وتحقيق استدامة الموارد وخفض الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن زيادة نسبة مشاركة الطاقة النظيفة بالشبكة القومية للكهرباء وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء.

7. وافق مجلس الوزراء على طلبات عدة جهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، مع الهيئة العربية للتصنيع ممثلة في "مصنع الالكترونيات"، لتنفيذ مشروع تصميم وبناء وتطوير وتشغيل المواقع الالكترونية وبناء أنظمة جديدة، وكذا الموافقة على استكمال تعاقد جامعة بورسعيد مع مقاول المرحلة الأولى من مشروع إنشاء المبنى الإداري والتعليمي لكلية الحقوق بجامعة بورسعيد، لتنفيذ المرحلة الثانية، بهدف سرعة إتمام المشروع لتحقيق انتظام العملية التعليمية لطلاب الكلية، بالإضافة إلى تعاقد البيت الفني للمسرح، التابع لوزارة الثقافة، على معالجة بعض الأعمال الخاصة بمبنى المسرح القومي للطفل "متروبول" لإعادة تشغيله واستعادة دوره ومواصلة رسالته الثقافية والتنويرية وسط ضوابط من الحفاظ على سلامة الأطفال المُترددين عليه.

8. وافق مجلس الوزراء على تعاقد هيئة الإسعاف المصرية لتوريد وتركيب مُحركات ومُشتملات وعمرات جسيمة وملحقاتها الميكانيكية؛ لسيارات الإسعاف بموديلاتها المختلفة، بما يضمن الحفاظ على إمكانات سيارات الإسعاف وتحقيق انتظام عملها في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.


 

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي يضع روشتة للوصول لحلول للأزمة الفلسطينية والسورية|فيديو
  • تفاصيل اجتماع الحكومة الأسبوعي.. رئيس الوزراء: نعمل على تحقيق أكبر قدر من الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العامين المقبلين
  • من الخاسر الأكبر؟ أميركا بأفغانستان أم روسيا بسوريا؟
  • الحكومة تصدر 8 قرارات جديدة
  • لتأمين الكهرباء.. هذا ما قرّره مجلس الوزراء اليوم
  • وزير الاستثمار يشكر القيادة على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي
  • السوداني يوجه بالدعم المالي للمستثمرين في القطاع الصناعي
  • شراكات استراتيجية ودور حيوي للقطاع الخاص.. وزير الكهرباء: خفض معدل استهلاك الوقود وفر 1.2 مليار جنيه شهريا
  • ننشر تفاصيل كلمة وزير الكهرباء في مؤتمر الأهرام الثامن للطاقة
  • وزير الكهرباء: 90 مليار دولار استثمارات الكهرباء بحلول 2030