السجن 10 سنوات لشيخ بارز من الأسرة الحاكمة في الكويت.. هذه تهمته
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قال مصادر إن محكمة التمييز الكويتية أيدت اليوم الخميس حكما يقضي بحبس الشيخ صباح جابر المبارك وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة، وشريكه ووافدين اثنين 10 سنوات، وحبس محام سبع سنوات، بتهم تتعلق بغسل الأموال في القضية المعروفة بقضية "الصندوق الماليزي".
والشيخ صباح جابر المبارك هو ابن رئيس الوزراء الأسبق الشيخ جابر المبارك الصباح، بحسب وكالة "رويترز".
كما ألزمت المتهمين الخمسة برد مليار دولار وتغريمهم متضامنين مبلغ 183 مليون دينار.
ويقدر محققون ماليزيون وأمريكيون أنه تم اختلاس نحو 4.5 مليار دولار من الصندوق منذ تأسيسه في 2009، وأشاروا إلى تورط رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبدالرزاق وموظفين في بنك جولدمان ساكس ومسؤولين كبار في دول أخرى.
وفي آذار/ مارس من العام الماضي 2023، أصدرت محكمة الجنايات حكمها ضد المتهمين، ليتم تأييد الحكم اليوم من قبل محكمة التمييز.
وبدأت قصة القضية عند انتخاب مهاتير محمد رئيسا لوزراء ماليزيا منتصف العام 2018، وكان من أوائل قراراته حينها إقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس المحكمة العليا، كما قدّم تهما بالفساد ضد سلفه نجيب عبد الرزاق وزوجته، بإجمالي مبالغ مختلسة وصلت إلى أكثر من 680 مليون دولار.
وبعد زعم عبد الرزاق أن الأموال كانت عبارة عن هدية من السعودية، وبالتحقق من الموجودات في حساباته ومنزله، من أموال ومجوهرات، تبين أن قيمتها تصل إلى 266 مليون دولار، وجزء منها له قصة مرتبطة بالكويت.
الطرف الرئيسي الآخر بقضية الصندوق الماليزي، وهو رجل الأعمال الصيني جو لو، استفاد من علاقاته داخل الكويت، بتفادي مذكرات التوقيف التي أصدرتها "الانتربول" ضده، رغم أنه مطلوب لدى القضاءين الأمريكي والماليزي.
وبحسب تقرير سابق لوول ستريت جورنال، فإن جو لو أقر أمام صباح جابر الصباح بأنه اختلس من الصندوق الماليزي أموالا أكثر بكثير من المعلنة، وتصل إلى عدة مليارات، قام بنقل بعضها من بنوك صينية إلى أخرى كويتية بتسهيل من المتورطين معه في الكويت.
الجدير بالذكر أن علاقة جو لو بالشيخ الكويتي كانت مغطاة بطابع شبه رسمي، إذ تم إنشاء صندوق استثماري مشترك بقيمة 8 مليارات دولار في 2016، الهدف منه هو أن يسحب الرجل الصيني المثير للجدل أمواله من الولايات المتحدة بطرق قانونية، بدعوى قيامه باستثمارات إنشائية وعقارية في الكويت، وهو ما دفع الإعلام لتسمية القضية بـ"الصندوق الماليزي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الكويتية الصندوق الماليزي الفساد الكويت الفساد صباح الجابر الصندوق الماليزي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تدعو مصر للإفراج عن علاء عبد الفتاح بعد انتهاء محكوميته
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه يجب على السلطات المصرية الإفراج فورًا ومن دون قيد أو شرط عن الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، الذي يكون قد تمّم مدة عقوبته الجائرة بالسجن لمدة خمس سنوات في غضون ثلاثة أيام في 29 سبتمبر/أيلول.
وقال محمود شلبي، الباحث المعني بمصر في منظمة العفو الدولية: "لقد أمضى علاء عبد الفتاح معظم العقد الماضي وهو يتعرض للاعتقال المتكرر والسجن ظلمًا لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية. ونظرًا لأنه سجين رأي، فما كان ينبغي أبدًا أن يقضي دقيقة واحدة خلف القضبان. إن احتمال أن تمدد السلطات سجنه غير القانوني بدلًا من الإفراج عنه أمر مروع".
وأضاف: "لدى السلطات المصرية سجل مريع في احتجاز المعارضين السياسيين إلى أجل غير مسمى من خلال تلفيق آسباب جديدة لإبقائهم محتجزين. وإذا لم تطلق السلطات سراح علاء عبد الفتاح، ستتفاقم المعاناة والظلم اللذان سبق أن عانى منهما في السجن. يجب على السلطات المصرية الإفراج عنه فورًا وبدون قيد أو شرط، والسماح له بالعودة إلى أحبائه بعد طول انتظار".
وأشار شلبي إلى أن "السلطات المصرية قد تسعى أيضًا إلى تمديد احتجازه التعسفي من خلال توجيه تُهم جديدة إليه ـ وللسلطات المصرية سجل حافل في احتجاز الأفراد المسجونين لأسباب سياسية إلى أجل غير مسمى من خلال توجيه تهم جديدة زائفة مطابقة أو مشابهة لسابقاتها، حتى بعد إصدار المحكمة قرارًا بالإفراج عنهم أو بعد أن أتمّوا عقوبتهم. وهي ممارسة مسيئة تُعرف بـ "التدوير".
واعتقلت السلطات المصرية علاء عبد الفتاح آخر مرة في 29 سبتمبر/أيلول 2019، انتقامًا منه على نشاطه، وبعد محاكمة فادحة الجور، حكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهم تشمل "نشر أخبار كاذبة".
وحذرت "العفو الدولية" من وجود خطر ماثل بأن ترفض السلطات الإفراج عن الناشط السياسي البارز، على الرغم من قضائه خمس سنوات كاملة في السجن، وذلك برفضها احتساب الوقت الذي قضاه في الحبس الاحتياطي كجزء من عقوبة السجن التي أتمّها.
وظل علاء عبد الفتاح معتقلًا لسنوات في ظروف مؤسفة، وأخضعه مسؤولو الأمن في أثنائها للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في الحجز. وإثر تنديد شعبي، نُقل إلى سجن وادي النطرون في مايو/أيار 2022 حيث تحسنت حالته الصحية وظروف احتجازه. وقد سمحت له سلطات السجن، أخيرًا، بالحصول على كتب وتلفزيون وبتبادل الرسائل المكتوبة على نحو منتظم.
ومع ذلك، واصلت سلطات السجن حرمانه من الحصول على الهواء النقي وأشعة الشمس على مدى السنوات الخمس الماضية، ولم تسمح له بالتريض إلا في قاعة مغلقة. وتُواصِل السلطات منعه من الاتصال بمحاميه ومن تلقي الزيارات القنصلية من السلطات البريطانية.
في 20 ديسمبر/كانون الأول 2021 أدانت محكمة أمن الدولة طوارئ علاء عبد الفتاح بتهم تشمل “نشر أخبار كاذبة” وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات بعد محاكمة فادحة الجور انتقامًا منه بسبب نشاطه. كما أدين محامي حقوق الإنسان محمد الباقر والمدوّن محمد رضوان المعروف بـ “محمد أكسجين” بتهم مماثلة وحكم عليهما بالسجن أربع سنوات. وفي 19 يوليو/تموز 2023، في أعقاب الحملات المتواصلة من المؤيدين، حصل محمد الباقر على عفو رئاسي، بعدما اُحتُجِز تعسفًا لنحو أربع سنوات.
وعلاء عبد الفتاح هو ناشط سياسي معروف، وأحد منتقدي الحكومة، استُهدف لدوره في ثورة 2011. وهو أحد آلاف الأشخاص الذين لا يزالون معتقلين تعسفيًا في مصر بغياب أساس قانوني لمجرد ممارسة حقوقهم الإنسانية و/أو عقب إجراءات قضائية تنتهك الحق في محاكمة عادلة.
ومنذ أن أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي تفعيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل/نيسان 2022، أفرجت السلطات المصرية عن سجناء رأي بارزين ومئات الآخرين المُحتَجَزين لأسباب سياسية، لكن علاء عبد الفتاح استثني من هذه العملية. وفي هذه الأثناء، تواصل السلطات المصرية اعتقال المنتقدين الفعليين أو المتصورين وسط حملة قمع لا هوادة فيها ضد المعارضة.
إقرأ أيضا: منظمات مصرية تطالب بالإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض