عضو بصحة الشيوخ يطالب الحكومة بالالتزام بتكليفات الرئيس لمواجهة ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على ضرورة أن تضع الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، نُصب أعينها عديد من المسارات المهمة لمواجهة تحديات التضخم وارتفاع الأسعار وضبط الأسواق من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية، إضافة إلى إنهاء برامج تخفيف الأحمال، كأولوية على أجندتها الفترة القادمة، مع تعزيز المناخ الاستثماري لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
وأوضح "البدري" في تصريحات له أنه يجب على الحكومة تعمل على دعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال رفع مستوى الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، بالإضافة إلى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، بالإضافة إلى تعزيز المناخ الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك وفق استراتيجية وطنية متماشية مع أهداف الجمهورية الجديدة، حيث يأتي الحفاظ على الأمن القومي المصري في مقدمة أولوياتها.
وشدد على أهمية تعزيز العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وفقًا لاستراتيجية ملكية الدولة، بهدف تعزيز الاستثمارات وخفض فاتورة الاستيراد والتركيز على إعادة ضبط سقف الدين العام للحد من التكاليف وضمان استدامة النظام المالي، إضافة إلى ضرورة استكمال المشروعات القومية القائمة بفعالية لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة الريف المصري وهو ما يأتي في إطار جهود الحكومة الجديدة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وطالب عضو مجلس الشيوخ الحكومة الجديدة ببذل مجهودات حثيثة ومضنية لتحقيق طموحات الشعب المصري والالتزام بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على مواجهة ارتفاع الأسعار والحد من التضخم، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار مع ضرورة تعزيز التنمية الصناعية من خلال تعميق التصنيع المحلي، وتشجيع التوسع في الإنتاج الزراعي وزراعة المحاصيل الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد البدري مجلس الشيوخ الاسواق الأجهزة الرقابية المناخ الاستثمارى
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعرض خطتها للتشغيل بميزانية 14 مليار درهم في 2025 من خلال برامج لغير حاملي الشهادات والفلاحين
أعلنت الحكومة اليوم الخميس، عن خطتها المتعلقة بالتشغيل، التي قالت إنها رصدت لها 14 مليار درهم برسم سنة 2025 فقط.
وأوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن « مشروع الخطة الحكومية للتشغيل، التي عبأت لها الحكومة ميزانية استثنائية تصل إلى 14 مليار درهم برسم سنة 2025 وحدها، تهدف إلى مواجهة التحديات المستجدة بسوق الشغل، في العلاقة مع التغيرات المناخية التي أصبحت هيكلية ».
وأضاف بايتاس، « الحكومة أجرت استشارات موسعة وفق مقاربة تشاركية همت القطاعات الإنتاجية والاجتماعية ومختلف الفعاليات، لاسيما المشغلين من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب ».
وقال أيضا، « خلص هذا العمل الذي دام حوالي 6 أشهر إلى تحديد برامج دقيقة، تهم محاور دعم الاستثمار من خلال إخراج عرض حكومي جديد، يهم تشجيع المقاولات الصغيرة والمتوسطة على خلق فرص الشغل، استكمالا لميثاق الاستثمار مع مواصلة دعم الاستثمارت الكبرى ».
ويتعلق المحور الثاني بـ »إعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل وتوسيعها لتضم فئة غير حاملي الشهادات من خلال عرض حكومي جديد يهم كل فئات الباحثين عن العمل، عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وسيعزز العرض ببرنامج جديد للتكوين عبر التدرج المهني بمجموعة من القطاعات ».
أما المحور الثالث، فيتعلق بـ »تقديم عرض حكومي جديد، يستهدف ساكنة العالم القوي، لاسيما الفلاحين الصغار ومربي الماشية، من خلال مشاريع محلية مدرة للدخل، تخلق مناصب الشغل ».
وقال المسؤول الحكومي، إن وزير التشغيل يونس السكوري، الذي قدم عرضا في المجلس الحكومي، أفاد بأن « مشروع الخطة يضم كذلك إجراءات مهمة تستهدف تقليص معدلات الهدر المدرسي، وإعادة هيكلة مسارات التكوين، وإعمال حكامة من الجيل الجديد، تعتمد على تجميع معطيات سوق الشغل وتحليلها، وتعبئة مختلف القطاعات الحكومية والشركاء في إطار التزامات تعاقدية ».
كلمات دلالية الحكومة بايتاس خطة التشخيل
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين