عضو بصحة الشيوخ يطالب الحكومة بالالتزام بتكليفات الرئيس لمواجهة ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أكد الدكتور محمد البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على ضرورة أن تضع الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، نُصب أعينها عديد من المسارات المهمة لمواجهة تحديات التضخم وارتفاع الأسعار وضبط الأسواق من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية، إضافة إلى إنهاء برامج تخفيف الأحمال، كأولوية على أجندتها الفترة القادمة، مع تعزيز المناخ الاستثماري لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
وأوضح "البدري" في تصريحات له أنه يجب على الحكومة تعمل على دعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال رفع مستوى الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، بالإضافة إلى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، بالإضافة إلى تعزيز المناخ الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك وفق استراتيجية وطنية متماشية مع أهداف الجمهورية الجديدة، حيث يأتي الحفاظ على الأمن القومي المصري في مقدمة أولوياتها.
وشدد على أهمية تعزيز العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وفقًا لاستراتيجية ملكية الدولة، بهدف تعزيز الاستثمارات وخفض فاتورة الاستيراد والتركيز على إعادة ضبط سقف الدين العام للحد من التكاليف وضمان استدامة النظام المالي، إضافة إلى ضرورة استكمال المشروعات القومية القائمة بفعالية لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة الريف المصري وهو ما يأتي في إطار جهود الحكومة الجديدة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وطالب عضو مجلس الشيوخ الحكومة الجديدة ببذل مجهودات حثيثة ومضنية لتحقيق طموحات الشعب المصري والالتزام بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على مواجهة ارتفاع الأسعار والحد من التضخم، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار مع ضرورة تعزيز التنمية الصناعية من خلال تعميق التصنيع المحلي، وتشجيع التوسع في الإنتاج الزراعي وزراعة المحاصيل الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد البدري مجلس الشيوخ الاسواق الأجهزة الرقابية المناخ الاستثمارى
إقرأ أيضاً:
المركز المصري لحقوق المرأة يقدم توصيات لتعزيز حقوق النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المركز المصري لحقوق المرأة مجموعة من التوصيات الشاملة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين أوضاعها على كافة المستويات، تشمل الإصلاحات التشريعية، والتمكين السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الوضع التعليمي للمرأة.
على مستوى الإصلاح التشريعي والحد من العنف ضد المرأة:
- إقرار قانون للأسرة يواكب التغيرات العصرية ويحترم الأدوار المتعددة للنساء ويؤكد على الشراكة في بناء الأسرة.
- إقرار قانون لمواجهة العنف المنزلي والزواج المبكر.
-إلغاء دفتر إثبات الزواج لدى المأذونين لوقف الزواج العرفي، مع وضع مدى زمني محدد لتوثيق كافة حالات الزواج السابقة على الإلغاء.
- تفعيل آليات الشكوى والملاحقة القانونية بدعم وحدة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية وتوسيع اختصاص عملها.
- تطوير وزيادة عدد مراكز دعم المرأة المعنفة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
- إعادة تأهيل المرأة المعنفة وتقديم فرص بديلة للعمل والحياة خارج إطار دائرة العنف هي وأطفالها.
- التنسيق مع وزارة الإسكان وجهاز تطوير العشوائيات لتقديم وتجهيز أماكن بديلة للمرأة المعنفة لفترة لحين إتمام التأهيل.
-ضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية والعنف ضد المرأة.
على مستوى التمكين السياسي:
زيادة وصول النساء للمناصب القيادية من خلال:وضع كوته للمرأة لا تقل عن 35% في كافة المناصب القيادية وأماكن صنع القرار.ضرورة توفر الفرص التدريبية لتأهيل النساء لكل المناصب القيادية.زيادة نسب النساء في المجالس المحلية والأحزاب السياسية وذلك من خلال:وطالب المركز المصري لحقوق المرأة، بضرورة تعديل قانون الإدارة المحلية واعتماده في النظام الانتخابي على النظام المختلط بالجمع بين نظامي القائمة والفردي لتحقيق تمثيل أعلى للنساء، وذلك تطبيقا للمادة 180 من الدستور التي خصصت 25% من المقاعد للمرأة، و25% من المقاعد للشباب والشابات، تعديل القانون رقم 70 لسنة 1977 الخاص بالأحزاب السياسية بتعديلاته اللاحقة وإضافة ضرورة أن تتضمن لوائح الأحزاب 30% للمرأة في جميع هياكلها، مطالباً زيادة مشاركة المرأة في سوق إلى 30% من خلال
تعديل قانون العمل لإلزام الشركات التي يعمل فيها 100 من العاملات والعاملين بعمل حضانة للأطفال.
زيادة حصول المرأة على القروض ودعم المرأة الريفية من خلال عدة أنشطة منها: -
على المستوى التعليمي:
تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها بما يضمن تحسين صورتها في المجتمع واحترامها.وجود النساء في مواقع صنع القرار على مستوى وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم.الاهتمام بمحو أمية المرأة بشكل فعلي ووضع غرامات على المتسربين من التعليم.ضرورة تضمين المناهج التعليمية النوع الاجتماعي والتأكيد على النماذج الجيدة للنساء في المشاركة في المجال العام.ضرورة تدريس مناهج حقوق الإنسان وحساسية النوع الاجتماعي في التعليم العالي.يأتي هذا البيان في إطار جهود المركز المصري لحقوق المرأة لدفع عجلة التقدم نحو مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث تُعتبر المرأة شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات