حقوقيون أتراك يصلون لاهاي لبحث “جرائم إسرائيل” في غزة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
لاهاي – وصل وفدان تركيان من حقوقيين وبرلمانيين إلى مدينة لاهاي الهولندية للقاء مؤسسات دولية للبحث في “جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية” التي ارتكبتها إسرائيل خلال هجماتها على قطاع غزة.
ويترأس الوفد الحقوقي رئيس نقابة المحامين الثانية في إسطنبول ياسين شاملي، فيما ضم الوفد البرلماني، رئيس لجنة العدل في البرلمان والنائب عن حزب العدالة والتنمية جنيد يوكسل ورئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في البرلمان، النائب عن حزب العدالة إسماعيل كارايل، إضافة إلى عضو اللجنة الدستورية بالبرلمان النائب جاهد أوزكان.
ومن المزمع أن يجري الوفدان مباحثات غدًا الجمعة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمحكمة الجنائية الدولية.
وفي تصريح للأناضول، أوضح يوكسل أن “النساء والأطفال يشكلون القسم الأكبر من القتلى المدنيين جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة”، مبينًا أنهم أعدوا ملفات منفصلة بشأن الانتهاكات ضد النساء والأطفال.
وذكر يوكسل أن هناك نظام حماية أكثر شمولاً للنساء والأطفال في القانون الدولي، مؤكدًا أنهم سيواصلون حشد المنظمات والآليات الدولية لـ”محاسبة إسرائيل على جرائمها”.
وشدد أن تركيا لن تترك الشعب الفلسطيني لوحدة أبدًا، وستواصل الدفاع عن حقوق فلسطين في كافة المنابر الدولية.
من جانبه، أكد شاملي أنهم سيقدمون 5 ملفات أدلة إضافية إلى جانب 3 ملفات سبق تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل محاسبة المشتبهين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية خلال الهجمات الإسرائيلية على غزة.
وأشار إلى أنهم سيجرون مباحثات في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أيضًا، مشددًا على ضرورة إجراء تحقيق حول الأسلحة الكيميائية التي استخدمها الجيش الإسرائيلي في غزة.
ولفت إلى أنهم في النقابة بذلوا قصارى جهدهم من أجل “ضمان تلقي إسرائيل العقوبة اللازمة لارتكابها إبادة جماعية”.
وبيّن أنهم سيحيلون الملفين اللذين أعدتهما نقابة المحامين الثانية في إسطنبول بشأن الإبادة الجماعية للأطفال والنساء، إلى مؤسسات ومنظمات الأمم المتحدة ذات الصلة وكذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وتشن إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 124 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وفي 20 مايو/ أيار الماضي طلب مدعي عام المحكمة (مقرها في لاهاي) كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
لليوم الثاني : “العدل الدولية” تواصل جلساتها لمساءلة “إسرائيل” بشأن التزاماتها تجاه المنظمات الأممية في فلسطين
الثورة نت/وكالات تتواصل في لاهاي، لليوم الثاني جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات “إسرائيل” تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبدأت محكمة العدل الدولية، أمس، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب. وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي. ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 نيسان وحتى 2 أيار 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة. ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات إسرائيل حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها. وأمس، أكدت المستشارة إيلانور هوميشول، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن إسرائيل “انتهكت التزاماتها تجاه حصانة الفرق التابعة للأمم المتحدة”، مشددة على “رفض الأمم المتحدة أي تدخل من أي دولة في عمل المنظمات الدولية”. وحذرت من أن “قرار منع عمليات الأونروا يشكّل توسعا لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ويشكل عدم امتثالها لالتزاماتها”. وفي مرافعة دولة فلسطين، أوضح سفيرها لدى مملكة هولندا عمار حجازي، أن دولة فلسطين ستقدم خلال هذه المرافعة أدلة على العواقب الفورية والمتوسطة والطويلة الأجل المدمرة لهذه السياسة الإسرائيلية غير القانونية على الشعب الفلسطيني، وعلى كل جانب من جوانب حقوقه الأساسية ووجوده المستمر.