أغنى رجل في مصر يشتري حصة في نادي يوفينتوس الإيطالي
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
كشفت بيانات رسمية، عن شراء الملياردير المصري، ناصف ساويرس، أغنى رجل أعمال في مصر، حصة في الشركة المالكة لنادي يوفنتوس الإيطالي.
إقرأ المزيد
وأظهر الموقع الرسمي لشركة أيكسور - Exor المالكة لنادي يوفنتوس وجود الملياردير ناصف ساويرس ضمن أعضاء مجلس إدارة الشركة.
وربح الملياردير المصري ناصف ساويرس نحو 270 مليون دولار منذ بداية العام الحالي، ويحتل المركز 297 ضمن أكبر أثرياء العالم.
وقفزت ثروة ناصف ساويرس إلى 8.68 مليار دولار بحلول بداية تداولات اليوم الخميس 27 يونيو 2024.
وذكرت الشركة المالية لنادي يوفنتوس على موقعها على الإنترنت، أن مجلس شركاء Exor هو مجموعة من قادة الأعمال الناجحين للغاية الذين يمثلون مجموعة واسعة من الشركات والجنسيات والخلفيات والخبرات.
وتجلب هذه المجموعة خبرات ورؤى إضافية إلى Exor لمشاركة الأفكار حول فرص الأعمال الجديدة المحتملة. ويتكون المجلس من:
مجلس إدارة شركة Exor مالكة يوفنتوس
جون إلكان - الرئيس التنفيذي لشركة Exorدانييل إيك - المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Spotifyجوني إيف - المؤسس المشارك لشركة LoveFromمايكل لارسون - الرئيس التنفيذي للاستثمار، شركة Cascade Asset Management Companyخورخي باولو ليمان - المساهم المسيطر، وصاحب شركة AB-InBevروث بورات - الرئيس والمدير التنفيذي للاستثمار والمدير المالي لشركة Alphabet وGoogleميتشل بي رالز - المؤسس المشارك ورئيس شركة Danaherناصف ساويرس - الرئيس التنفيذي لشركة OCI Global؛ ويحظى بكرسي في مجلس الإدارة عن -مجموعة NNSنيل شين - المؤسس والشريك الإداري، هونغشانروب شباير - الرئيس التنفيذي، تيشمان شبايرجوزيف تساي - المؤسس المشارك ورئيس مجموعة علي بابامايك فولبي - المؤسس المشارك والشريك في شركة Index Venturesروث فيرتهايمر - مؤسس ورئيس 7-Mainالمصدر: القاهرة 24
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google الرئیس التنفیذی ناصف ساویرس
إقرأ أيضاً:
مؤسسة الاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله.
وأشار القريو، في تصريح للأحرار، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة.
وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله.
وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها
وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مؤسسة الاستثمارمجموعة الأزمات الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة