شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف لـ«الأسبوع» طلبها بشأن تخفيف الأحمال
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
كشف أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار الحكومة المصرية بغلق المحال التجارية 10 مساءً سيؤثر سلبا على إقبال المواطنين على الشراء، مشيرا إلى أن المحال التجارية أصبحت تعاني من انقطاع الكهرباء وتقليص عدد ساعات العمل بسبب نقص الطاقة.
وأضاف هلال في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أن انقطاع الكهرباء يعرض أصحاب المحال التجارية إلى خسائر فادحة في مستوى المبيعات والأرباح حتى نهاية العام الحالي.
وأشار هلال إلى أن هناك استهلاك للطاقة والكهرباء يخرج عن الإطار القانوني، أبرزها في سوق العتبة بالقاهرة، حيث يلجأ بعض أصحاب المحال التجارية إلى الاستفادة من الكهرباء بشكل غير قانوني.
وذكر رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، أنه لابد من إعلام أصحاب المحال التجارية بموعد تعطيل الكهرباء وتخفيف الأحمال اليومي وتجنب تخفيف الأحمال العشوائي حتى يتسنى لهم اللجوء إلى بدائل في حالة تمكنهم من ذلك، لتعويض ساعات العمل التي فقدوها بغلق المحال.
وطالب الحكومة، بالعزوف عن تخفيف الأحمال في المناطق المكدسة بالمحال التجارية في وقت ذروة الشراء، خصوصا في الأيام التي ترتفع فيها درجات الحرارة.
اقرأ أيضاًرئيس شعبة الجلود: المبيعات ستواجه خسارة بعد قرار الحكومة غلق المحلات في الـ 10 مساء
قطع الكهرباء.. مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمقاهي بعد قرارات ترشيد الاستهلاك
خلال حملة مسائية.. متابعة تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال التجارية بحي شرق سوهاج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكهرباء تخفيف الأحمال الاقتصاد اليوم شعبة الأجهزة الكهربائية تعطيل الكهرباء نقص الطاقة قرار غلق المحال التجارية 10 مساء غلق المحال التجارية 10 مساء المحال التجاریة
إقرأ أيضاً:
رئيس «الغرف التجارية» السابق: المشاركة مع القطاع الخاص توفر فرصا تنافسية للاستثمار
قال الدكتور صلاح الكموني، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية السابق، إن الحكومة حققت نجاحًا ملحوظًا في تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتقليص حجم الاستثمارات العامة، مما يسهم في زيادة مستويات الشفافية وكفاءة برنامج الطروحات العامة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز دور القطاع الخاص والتخارج التدريجي من النشاط الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
طرح 12 مشروعًا للتعاون مع القطاع الخاصوأضاف «الكموني»، في بيان، اليوم الخميس، أن وزارة المالية، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، تدرس طرح 12 مشروعًا جديدًا ضمن خططها للتعاون مع القطاع الخاص، موضحًا أن هدف الحكومة من هذا الطرح هو تعميق استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد.
إجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيهوعن أهم المجالات التي تستهدفها الحكومة من خلال طرح المشروعات الجديدة، أشار الكموني إلى أن هذه المشروعات تندرج في مجالات (محطات تحلية المياه، وإنتاج الكهرباء، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة)، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ61 مليار جنيه.
استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاصوأشار إلى أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت 19.8 مليار جنيه، في مجالات (تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية). ونستهدف خلال العام المالي الحالي تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثماروأوضح دكتور صلاح أن الدولة المصرية حريصة بشدة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار والاستمرار في زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، وبصفة خاصة في المشروعات التي تساعد في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. مشددًا على أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد بديلًا ناجحًا وفعالًا للاستثمارات العامة، ويفتح الطريق لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتسق وتتكامل مع السياسات المالية والمبادرات التحفيزية والإصلاحات المؤسسية الداعمة لمجتمع الأعمال.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف