شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف لـ«الأسبوع» طلبها بشأن تخفيف الأحمال
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
كشف أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار الحكومة المصرية بغلق المحال التجارية 10 مساءً سيؤثر سلبا على إقبال المواطنين على الشراء، مشيرا إلى أن المحال التجارية أصبحت تعاني من انقطاع الكهرباء وتقليص عدد ساعات العمل بسبب نقص الطاقة.
وأضاف هلال في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أن انقطاع الكهرباء يعرض أصحاب المحال التجارية إلى خسائر فادحة في مستوى المبيعات والأرباح حتى نهاية العام الحالي.
وأشار هلال إلى أن هناك استهلاك للطاقة والكهرباء يخرج عن الإطار القانوني، أبرزها في سوق العتبة بالقاهرة، حيث يلجأ بعض أصحاب المحال التجارية إلى الاستفادة من الكهرباء بشكل غير قانوني.
وذكر رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، أنه لابد من إعلام أصحاب المحال التجارية بموعد تعطيل الكهرباء وتخفيف الأحمال اليومي وتجنب تخفيف الأحمال العشوائي حتى يتسنى لهم اللجوء إلى بدائل في حالة تمكنهم من ذلك، لتعويض ساعات العمل التي فقدوها بغلق المحال.
وطالب الحكومة، بالعزوف عن تخفيف الأحمال في المناطق المكدسة بالمحال التجارية في وقت ذروة الشراء، خصوصا في الأيام التي ترتفع فيها درجات الحرارة.
اقرأ أيضاًرئيس شعبة الجلود: المبيعات ستواجه خسارة بعد قرار الحكومة غلق المحلات في الـ 10 مساء
قطع الكهرباء.. مواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمقاهي بعد قرارات ترشيد الاستهلاك
خلال حملة مسائية.. متابعة تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال التجارية بحي شرق سوهاج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكهرباء تخفيف الأحمال الاقتصاد اليوم شعبة الأجهزة الكهربائية تعطيل الكهرباء نقص الطاقة قرار غلق المحال التجارية 10 مساء غلق المحال التجارية 10 مساء المحال التجاریة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: الحكومة تعمل بجدية على تخفيف أعباء التقاضي عن المتقاضين والقضاة
أكد وزير الشئون النيابية والقانونية محمود فوزي، خلال جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن الحكومة تعمل بجدية على تخفيف أعباء التقاضي عن المتقاضين والقضاة، بما يتماشى مع الالتزام الدستوري بتقريب جهات التقاضي، خاصة مع تزايد أعداد القضايا والزيادة السكانية.
وأشار فوزي إلى أن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الابتدائية يعالج نقاطًا هامة، من بينها تعديل اختصاصات محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، مع الإبقاء على محكمة الوادي الجديد الابتدائية كما هي. وأوضح أن هذا التعديل يعزز كفاءة النظام القضائي ويقلل من التكدس في بعض المحاكم.
وأضاف أن الحكومة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث يتابع رئيس مجلس الوزراء شخصيًا ما يرد في تقارير الجهاز، ويوجه بدراسة ملاحظاته بشكل دوري لتحسين الأداء وضمان الاستخدام الأمثل للموارد. وأشاد بالدور الرقابي للجهاز المركزي كأحد أعمدة الحوكمة الرشيدة في الدولة، معتبراً تقاريره أداة هامة لتعزيز الشفافية والثقة بين الحكومة والبرلمان.
تأتي هذه التصريحات في إطار مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023/2024، حيث أكد الوزير أن الحساب الختامي ليس مجرد وثيقة مالية، بل هو أداة تقييم للأداء المالي والتنموي للحكومة، بما يتيح الوقوف على النجاحات والتحديات ووضع خطط للتحسين المستقبلي.
وكان مجلس النواب قد عقد جلسة برئاسة المستشار حنفي جبالي، وبحضور وزير الشئون النيابية محمود فوزي، ووزير المالية أحمد كوجك، لمناقشة عدة موضوعات، أبرزها تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الابتدائية، والحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2023/2024.
وافق المجلس على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل القانون رقم 93 لسنة 2015، والذي يشمل تعديل اختصاص محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، مع الإبقاء على محكمة الوادي الجديد الابتدائية دون تغيير. أكد وزير الشئون النيابية أن هذا التعديل يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المتقاضين والقضاة، تنفيذًا للالتزام الدستوري بتقريب جهات التقاضي وتحسين كفاءة النظام القضائي.
في سياق متصل، ناقش المجلس الحساب الختامي للموازنة العامة، حيث أكد وزير المالية تحقيق فائض أولي كما تم استهدافه رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 106% من المستهدف دون فرض أعباء ضريبية جديدة. كما أشار إلى نجاح الدولة في خفض الدين الخارجي بمقدار 3 مليارات دولار نتيجة الإيرادات الاستثنائية.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية الحساب الختامي كأداة لتقييم الأداء المالي للدولة، مشيدًا بدور الجهاز المركزي للمحاسبات في تعزيز الحوكمة المالية ومراجعة سلامة الإجراءات. وأكد حرص الحكومة على دراسة توصيات الجهاز المركزي ومتابعة تنفيذها بشكل دوري، تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.
تأتي هذه الجلسة في وقت تواجه فيه الدولة تحديات اقتصادية كبيرة، مما يجعل التعاون بين الأجهزة التنفيذية والرقابية والتشريعية ضرورة لضمان الشفافية وتحقيق التنمية المستدامة.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025