“أمازيغ ليبيا” يهاجمون حكومة الدبيبة، ويحملون الرئاسي مسؤولية أمن زوارة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
حمّل رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا عبد الهادي برقيق المسؤولية الكاملة للمجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي لحفظ وسلامة أمن المنطقة بالكامل.
وقال رئيس المجلس في تصريح للأحرار إن ما أقدمت عليه ما سماها بـ “قوات حكومة تصريف الأعمال” هو انتهاك واستهداف للأطفال والمدنيين.
وأضاف المجلس أن ماحدث من ترويع في المدينة كان القصد منه بشكل مباشر تهديد المدنيين وتهديد أهالي زوارة.
وطالب المجلس في بيانه المجتمع الدولي ومجلس الأمن بحماية أبنائهم، باعتبار أنهم يواجهون حربا عرقية وقبلية تقودها الحكومة ووزير داخليتها المكلف، حسب تعبيرهم.
واعتبر المجلس أن حقيْ الدفاع والرد مكفولان لهم وحماية أبنائهم واجب، مشيرا إلى أنهم سيضطرون إلى التواصل مع المحاكم الدولية وتحويل القضية للنظر فيها، مؤكدين بأن لا رجعة فيها عند اتخاذهم الخطوة.
وكانت مدينة زوارة قد شهدت اشتباكات بمدخلها الشرقي عقب دخول قوة عسكرية تابعة للكتيبة 55 قادمة من ورشفانة، وفق مراسل الأحرار.
المصدر: ليبيا الأحرار
المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا
إقرأ أيضاً:
الأعلى حكما في “صفقة التبادل”.. من هو الأسير محمد أبو وردة؟
#سواليف
تنسم الأسير محمد أبو وردة، الحرية، اليوم ضمن الدفعة الثالثة في المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى، بين دولة الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
والأسير أبو وردة، معتقل منذ (23 عاما) في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بتهمة المشاركة في عدة عمليات، ولد عام 1976، في مخيم “الفوار” جنوب مدينة الخليل.
ويُعدّ من أعلى الأحكام في صفقة تبادل الأسرى الحالية وعلى مدار سنوات طويلة، تعرض إلى عدة اعتقالات إسرائيلية، كان آخرها اعتقاله في تشرين الثاني/نوفمبر 2002، وهو اعتقاله الطويل، الذي حُكم فيه بالسجن 48 مؤبدًا بتهمة تنفيذ عمليات أدى إلى مقتل إسرائيليين.
مقالات ذات صلةويعود محمد أبو وردة في أصوله إلى قرية “عراق المنشية”، ولجأت عائلته إلى مخيم “الفوار”، وهناك درس في المخيم، وتنقل لاحقًا بين عدة جامعات فلسطينية، بينها بيت لحم والقدس ودار المعلمين في رام الله.
وبعد اغتيال يحيى عياش في غزة، ساهم محمد أبو وردة في عدة عمليات تفجيرية، جاءت كـ”رد على اغتيال عياش”، بحسب حركة حماس.
ووفق المصادر الإسرائيلية، فإن الأسير محمد أبو وردة، مسؤول عن سلسلة تفجيرات عام 1996، من أبرزها عملية تفجير على خط الحافلات رقم 18 في القدس وآخر عند تقاطع عسقلان، والتي أسفرت عن مقتل 43 إسرائيليًا. وقد حُكم على أبو وردة بالسجن المؤبد 48 مرة، وهو الأسير الذي أدين بأكبر حُكم وسيفرج عنه ضمن صفقة التبادل الحالية.
يشار إلى أن محمد أبو وردة تشارك مع حسن سلامة في العمليات، التي نفذها مجدي أبو وردة، وإبراهيم السراحنة، ورائد الشرنوبي.
وبعد سلسلة التفجيرات، اعتقل محمد أبو وردة لدى أجهزة السلطة الفلسطينية في آذار/مارس 1996، وحكم عليه بالسجن المؤبد، وبقي في سجن أريحا حتى إطلاق سراحه بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000. وساهم في الانتفاضة الثانية، حتى اعتقاله مرة أخرى من قبل السلطة الفلسطينية في عام 2002، قبل فراره من سجونها، إذ عاد إلى المطاردة، وخلال هذه الفترة تزوج وبقي مطاردًا من جيش الاحتلال، حتى اعتقاله في تشرين الثاني/نوفمبر 2002.
وتم اعتقال أبو وردة، من قبل وحدة إسرائيلية خاصة “دوفديفان” في الخليل، خلال تخطيطه لعملية إطلاق نار داخل مستوطنة كريات أربع.
بعد اعتقاله، نُقل إلى تحقيق عسقلان وخضع للتحقيق مدة 40 يومًا، قبل أن تصدر المحكمة حكمًا بسجنه 48 مؤبدا بتهمة تنفيذ عمليات أدت إلى مقتل 43 إسرائيليًا وإصابة العشرات.
وفي تعقيبه على الصفقة، قال جوش برينر، مراسل صحيفة /هآرتس/ الإسرائيلية، إن محمد أبو وردة “هو أحد أسوأ الإرهابيين الذين أفرجت عنهم إسرائيل على الإطلاق. إن إطلاق سراحه أمر صعب، وهو ما يشير إلى مدى صعوبة وآلام هذه الصفقة”.
وبحسب الصحفي نفسه، قال محمد أبو وردة بعد النطق عليه بالحكم في عام 2004: “نحن لسنا القتلة، نحن من لنا الحق في هذه الأرض ويجب أن تحاكموا. لن ينتهي نضالنا ضدكم أبدًا، بل على العكس من ذلك. سنصمد ونكون مصممين حتى تغادروا أرضنا… إن شاء الله، ستكون النهاية قريبة وستكون من قبلنا، من قبل حماس والجهاد والفصائل الأخرى”. وأضاف عن عدد أحكام المؤبد التي يطلبها المدعي العام، بالقول: “يمكنك أن تعطي وتأخذ، أي عدد آخر من أحكام المؤبد كما تريد، وأيضًا حكم الإعدام. لا يهمني”.
أثناء سجنه، خاض أبو وردة عدة إضرابات عن الطعام، كان أبرزها في عام 2012، ومنعت عائلته من زيارته مرات عدة بحجة “المنع الأمني”.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024