نقل النواب تناقش مشروع قانون تمويل الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بالعاشر من رمضان
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
وافقت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان إلى شركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان.
وجاءت فلسفة مشروع القانون في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية وبرنامج العمل الموضوع لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتأهيل مصر لأن تصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات.
وفي ضوء تلك الخطة تم البدء في تنفيذ العديد من مشروعات النقل متعدد الوسائط منها تطوير الموانئ البحرية المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، ربط الموانئ المصرية بمناطق الإنتاج والتوزيع من خلال شبكة سكك حديدية وخطوط نقل نهرى وشبكة طرق إنشاء محاور لوجيستية متكاملة تربط الموانئ ببعضها، إنشاء مواني جافة، ومناطق لوجستية تعمل على تحسين اللوجستيات عن طريق توفير مواقع للتخزين والتوزيع والخليص. كان من أهم المشروعات الجديدة التي تم إدراجها في تلك الخطة مخطط متكامل لإنشاء عدد من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية قريبة من مناطق الإنتاج والتوزيع على مستوى الجمهورية ومتصلة بالموانئ البحرية بخطوط، سكك حديدية وشيكة طرق متطورة وخطوط ملاحة نهرية.
وأنه نظرا لكون الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية من المشروعات المستحدثة في مصر فقد كان لزاما الاستعانة بالخبرات الأجنبية في تمويل وإنشاء وإدارة وتشغيل تلك المشروعات مع ضمان نقل تلك الخبرات إلى المتخصصين المصريين.
ومن منطلق حرص الدولة المصرية على تطوير البنية التحتية للموانئ المصرية وتعظيم الاستفادة منها مع الاحتفاظ بملكية أصولها فقد توجهت وزارة النقل إلى التعاقد مع أحد الشركات العالمية المتخصصة لإنشاء وإدارة وتشغيل الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالعاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
ولما كانت الموانئ المصرية من المرافق العامة التي أولاها الدستور أهمية وحصانة خاصة بموجب حكم المادة 32 منه والتي أوجبت أن يكون منح التزام المرافق العامة بقانون إذا زادت مدته على 15 سنة وبما لا يزيد على 30 سنة فقد سلكت وزارة النقل المسلك الدستورى والقانوني التقدم بمشروع قانون لمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان، إلى شركة ميدلوج، الميناء العاشر من رمضان الجاف ش.م.م.
حيث نص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام تمويل، وتصميم وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لشركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف "شركة مساهمة مصرية"، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن تكون مدة الإلتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاماً تبدأ من تاريخ استلام الأرض من جهة الإدارة، وذلك تطبيقا لحكم المادة (32) من الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً.
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضاًنقل النواب توافق على مشروع موازنة الهيئة العامة للطرق والكباري 2024/2025
19 مليار جنيه.. «نقل النواب» توافق على موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المیناء الجاف والمرکز العاشر من رمضان مشروع القانون على أن
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش مشروعات قوانين مكافحة الاتجار بالبشر والتنظيم العقاري وتنظيم الاتصالات
ناقش مجلس الدولة اليوم مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر “، و "مشروع قانون التنظيم العقاري “، و "مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، وذلك خلال أعمال الجلسة السادسة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.
وناقشت الجلسة رأي اللجــنة القانونية حول " مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر " المحال من مجلس الوزراء، حيث أوضح المكرَّم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة أن مشروع القانون يضفي تحديثا وتطويرا للقانون الحالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (126/2008)، وذلك وفقا لما أفرزه التطبيق العملي في التصدي لجرائم الاتجار بالبشر والتجارب الإقليمية والدولية في هذا الجانب بهدف إضفاء المزيد من الحماية لضحايا الاتجار بالبشر، وتسهيل عمل جهات إنفاذ القانون في الملاحقة القضائية في القضايا المتعلقة بهذا الشأن، كما أنه يأتي انسجاماً مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة التي انضمت إليها سلطنة عمان أو صادقت عليها.
وقال المكرم الدكتور محمد بن سليمان الراشدي، نائب رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة إن سلطنة عمان تبادر إلى مثل هذه التشريعات التي لها علاقة بحفظ حقوق الإنسان، ويمثل الاتجار بالبشر جريمة من أبشع الجرائم التي تواجه المجتمعات الحديثة بشكل خاص، وتتجاوز هذه الجريمة الحدود الجغرافية ولهذا نجد أن منظمة الأمم المتحدة بادرت باعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ثم تم إلحاق بروتوكول مكمل لها وهو خاص بمعاقبة ومتابعة ومنع الاتجار بالبشر وخاصة للفئات الضعيفة كالأطفال والنساء والعمال الفقراء وغيرهم ممن يحتاج إلى مساعدة.
وأوضح أن مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر يتضمن 30 مادة موزعة على 6 فصول، إذ ينص الفصل الأول على التعريفات والأحكام العامة، فيما يختص الفصل الثاني بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وسيكون تحديد اختصاصاتها في مشروع هذا القانون، أما الفصل الثالث فهو خاص بالجريمة وكيفية تكيفها القانوني وأنواع الجرائم والمستجدات، بينما ركز الفصل الرابع على مرحلتي التحقيق والمحاكمة وهذا جانب مهم، وطالما هناك جريمة لابد أن يكون ثمة تحقيق وتعرض للقضاء، وركز الفصل الخامس على التعاون الدولي وهم أمر مهم للغاية كون القانون جاء بناء على متطلبات الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ولهذا الأمر قد تكون الجريمة في دولة ما، والتخطيط للجريمة من قبل الجماعة الإجرامية في دولة أخرى، وارتكاب الجريمة يكون في دولة ثالثة، ولهذا وجب على المجتمع الدولي أن يتصدى لهذه الجريمة بكل ما أوتي أمور قد تخفف أو تحمي الضحايا، أما الفصل السادس فهو خاص بالعقوبات.
التنظيم العقاري
بعد ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بـشأن "مشروع قانون التنظيم العقاري" المحال من مجلس الوزراء، حيث أوضح المكرَّم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في بيان اللجنة أن التطوير العقاري يمثل أحد ممكنات تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ يعتبر من أهم قطاعات دعم نمو الاقتصاد، وفي تطبيق مفاهيم الاستدامة ينعكس تأثير التطوير العقاري على قطاعات السياحة والتجارة والإنشاءات والخدمات المالية واللوجستية وغيرها، مما يدعم سلسلة العمليات ويُنشط الاقتصاد بأكمله ويسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع مصادر الدخل الحكومي من كافة المصادر المتعلقة بأنشطة هذا القطاع".
وأضاف "يأتي مشروع قانون التنظيم العقاري لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بقطاع التطوير العقاري حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، وإيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وبما يضمن تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه"، حيث يهدف إلى تفعيل رقابة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على الأنشطة والمهن المرتبطة به كترخيص التطوير العقاري، وكذلك تنظيم جمعيات الملاك ومهنتي الوساطة العقارية والتثمين العقاري.
جذب الاستثمارات
وقالت المكرمة المهندسة نهلة بنت عبدالوهاب الحمدية عضو اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة متحدثة عن مشروع قانون التنظيم العقاري: أن قانون التنظيم العقاري سوف يعمل على جذب الكثير من الاستثمارات، خاصة إن سلطنة عمان على أبواب استثمارات كبيرة خلال الفترة القادمة مع وجود مشروع مدينة السلطان هيثم ومشاريع تطوير عقاري أخرى قادمة، إذ جمع مشروع القانون الحالي عددا من القوانين المتفرقة وطرح مشروع القانون الكثير من مواد القانونية التي سوف تعمل على تنظيم القطاع العقاري خاصة ما بين المستفيدين والمستثمرين والمطورين، والتقينا في مجلس الدولة مع القطاعات الاجتماعية بينها الجمعية العقارية، وغرفة تجارة وصناعة عمان، وعدد من المطورين، وأيضاً مع القطاع الحكومي، والجميع أكد على أهمية إيجاد قانون في الفترة القادمة لتطوير القطاع العقاري في سلطنة عمان.
الاتصالات وتقنية المعلومات
وناقشت الجلسة رأي لجنة التقنية والابتكار بـشأن "مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات" المحال من مجلس الوزراء، حيث أوضح المكرَّم الدكتور حمد بن سالم الرواحي رئيس اللجنة في بيانه أن هذا القانون يأتي في إطار استكمال تحديث المنظومة التشريعية المرتبطة بالجوانب التقنية، وتوضيح الأدوار المنوطة بكل من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في تحديد السياسات والخطط الاستراتيجية، والإشراف العام على القطاع وتطويره، بالإضافة إلى دور هيئة تنظيم الاتصالات كجهة تنظيمية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وأضاف: يسعى القانون إلى إيجاد بيئة تشريعية مشجعة تتماشي مع احتياجات القطاع في المستقبل، وتلبي تطلعات المستثمرين، مع مراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية "الحكومة، المستفيدين، مقدمي الخدمات".
وحدة التراخيص الموحدة
وقالت المكرمة المهندسة عزة بنت سليمان الاسماعيلية عضو لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة : منذ صدور القانون الحالي لتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات في عام 2002، شهد العالم تغيرات متسارعة في كلا القطاعين، وشهدنا تنافس الدول على الاستثمار بتوطين التقنيات المتقدمة، والتقنيات الناشئة، وكذلك الذكاء الاصطناعي، كما شهدنا استعداد الدول من خلال بناء بنية رقمية قوية من خلال استثمار في الكوابل البحرية، والاستثمار في مراكز البيانات، وأيضاً الاستثمار في الحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وقد أصبحت السيادة الرقمية من ضمن أولويات الدول لذلك مواكبة لهذه التغيرات المتسارعة تعمل سلطنة عمان الآن على تحديث تشريعاتها الرقمية، وأبرز ما تضمنته القانون وجود وحدة إصدار التراخيص الموحدة، إذ سابقا كانت تراخيص شركات الفئة الأولى تصدر من خلال المراسيم السلطانية، وأصبحت هذه الوحدة الآن هي المخولة بإصدار كافة التراخيص، وأيضاً جاء هذا القانون كي ينظم قطاع تقنية المعلومات.
وأضافت: أن اللجنة التي شكلت لدراسة مشروع هذا القانون، وبعد اللقاء مع الأخوة الذين قاموا بإعداد مشروع القانون، سواء من هيئة تنظيم الاتصالات أو وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وبعد مقارنة مشروع القانون مع مشاريع الدول المجاورة خصوصاً تلك الدول التي تميزت في أدائها، اقترحنا إضافة بنود جديدة، وتأتي هذه البنود كي تتوائم بين اختصاصات وزارة النقل والاتصالات وتقنية والمعلومات والتوجيهات السامية، والتي أشار إليها جلالة السلطان ـ حفظه الله ورعاه ـ في العديد من خطاباته، ورؤية استشراف جلالته لمستقبل هذا القطاع، وحقيقة نتحدث عن الحكومة الرقمية، وضرورة توفير الخدمة الشاملة، وخدمة الانترنت السريعة في كافة مناطق سلطنة عمان، لذلك لابد من إيجاد آلية تمويل مستدامة لتطوير هذا القطاع.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا