وزارة العدل الروسية تتحدث عن صياغة قانون يمنع أيديولوجية child-free
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قال نائب وزير العدل الروسي فسيفولود فوكولوف، إن العمل يجري حاليا لصياغة مشروع قانون يحظر في روسيا أيديولوجية child-free (الاختيار الإرادي لعدم الإنجاب).
وأضاف نائب الوزير، في جلسة "يجب الحفاظ على الأسرة ومنع ضياعها" على هامش منتدى بطرسبورغ القانوني الدولي: "أما فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالأيديولوجية، فنحن الآن نقوم بإعداد مشاريع القوانين بشكل نشط لمنع انتشار العقيدة الداعية إلى عدم إنجاب الأطفال.
وأوضح فوكولوف، أنه تم إعداد مشاريع قوانين في هذا المجال، وستتم مناقشتها مع الخبراء المختصين.
وتابع نائب الوزير القول إنه يجب بناء نظام تشريعي من شأنه أن يقاوم كل هذه الاتجاهات على أراضي روسيا والدول التي تشاركها في هذه القيم.
وأكد نائب الوزير: "يجب صياغة هذه القوانين وتعزيزها، ويجب أن تكون أدوات لحماية قيمنا التقليدية".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
"مجرى" تبحث مع وزارة تنمية المجتمع فرص تنفيذ مشاريع جديدة
بحث الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى" فرص وإمكانيات تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات التنموية الجديدة في الدولة، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية والمؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزارة تنمية المجتمع والمراكز التابعة لها.
تطرق الاجتماع بحضور سارة شو، مديرة الصندوق وممثلين عن الوزارة إلى أهم التحديات والقضايا المجتمعية، لاسيما التي يواجهها الأفراد والأسر في القرى والمناطق الحدودية والبعيدة، وتعزيز العمل الوطني المشترك لإيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع القطاع الخاص، ضمن مساهماته المجتمعية في إطار منظومة المسؤولية المجتمعية في الدولة.
بحث أبرز القضاياوناقش الطرفان ملفّ المرأة والمبادرات القائمة لتمكينها ودفع تقدمها في المجتمع، مع تسليط الضوء على الخدمات التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع للأسر المنتجة، وأصحاب المشاريع المنزلية وغيرها من الفئات الأخرى وتطرقا إلى التدابير والاستراتيجيات المتبعة لدعم الجمعيات ذات النفع العام وتمكين الأسر في دولة الإمارات.
وأوضحت سارة شو أن الاجتماع شكل فرصة مهمة للتعرف على أبرز القضايا المجتمعية ووضع الاستراتيجيات الملائمة لتنفيذ مشاريع تنموية وإطلاق مبادرات مجتمعية جديدة تواكب متطلبات جميع فئات المجتمع وتلبية احتياجاتهم على اختلافها.
وأكّدت وزارة تنمية المجتمع خلال الاجتماع حرصها على تقديم مجموعة من الخدمات المميزة التي تستهدف أفراد المجتمع كافة، بما في ذلك كبار المواطنين وأصحاب الهمم وتشمل خدمات الدعم الاجتماعي والأسر المنتجة وطلب المشاركة في الأعراس الجماعية وإصدار الشهادات، فضلاً عن الخدمات الذاتية.
وأكد المجتمعون ضرورة تحديث الاستراتيجيات وتنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية تدعم جميع أفراد المجتمع وتسهم في تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم.