وزير الاتصالات يشارك في احتفالية جمعية اتصال بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيسها
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق تحولا نوعيا من كونه قطاع خدمى لتقديم خدمات الاتصالات للمواطنين إلى قطاع خدمى انتاجى، وركيزة أساسية لتحقيق التنمية فى كافة القطاعات؛ وهو الأمر الذى يعد مسئولية كبيرة تقع على عاتق كافة العاملين بالقطاع؛ مشيرا إلى أن القطاع يعد هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة بمعدل نمو تجاوز نسبة 16%.
جاء ذلك فى الكلمة التي ألقاها الدكتور عمرو طلعت في احتفالية جمعية اتصال - احدى منظمات المجتمع المدنى العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيسها.
وخلال الاحتفال شهد الدكتور عمرو طلعت مراسم توزيع جوائز الفائزين فى مسابقة الراحل الدكتور طارق كامل فى مجال ريادة الاعمال والإبداع فى دورتها لهذا العام 2023\2024 والتي تتمحور حول أفضل فكرة تكنولوجية أو شركة ناشئة تعمل فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث قام بتسليم الجوائز للفائزين المهندس حسام مجاهد رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال، والدكتور حسام كامل أستاذ أمراض الدم بالمعهد القومى للأورام، رئيس جامعة القاهرة السابق وشقيق الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق.
حضر الاحتفالية الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق والرئيس الأسبق للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، ووزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابقين المهندس هانى محمود، والمهندس عاطف حلمى، والمهندس خالد نجم، والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية الأسبق، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة ريم بهجت رئيسة جامعة مصر للمعلوماتية، والدكتور محمد شديد المدير التنفيذى لجمعية اتصال، وأعضاء جمعية اتصال.
أشار الدكتور عمرو طلعت إلى خطاب السيد رئيس الجمهورية فى مستهل الفترة الرئاسية الجديدة التى أوضح خلالها الخطوات الرئيسية لاستراتيجية الدولة المصرية فى الفترة المقبلة حيث انضم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لأول مرة إلى قطاعات الدولة الإنتاجية الرئيسية وهى قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة.
واستعرض طلعت الجهود المبذولة لتوفير الخدمات الرقمية والمنظومات الرقمية بهدف تيسير تلقى المواطنين للخدمات الحكومية بشكل رقمى؛ مشيرا إلى أنه تم إطلاق منصة مصر الرقمية التى توفر حتى الآن نحو 170 خدمة حكومية رقمية وبلغ عدد المسجلين بها أكثر من 8 مليون مواطن، كما تم إطلاق منصة التقاضى الإلكترونى للمحاكم الاقتصادية والتى يتم من خلالها إجراء كافة مراحل التقاضى عن بُعد، وكذلك تم تنفيذ مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات ويجرى حاليا نشره فى باقى المحافظات وفقا للخطة المحددة من قبل وزارة الصحة والمالية، وذلك بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات بالتعاون مع مختلف القطاعات مثل: الامتحانات الرقمية، والرقم القومى الموحد للعقارات.
كما لفت طلعت إلى نمو صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 26% فيما نمت صادرات القطاع فى مجال التعهيد بنسبة 54% خلال عام واحد، مؤكدا أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وقعت خلال عام ونصف اتفاقيات مع أكثر من 70 شركة من مختلف الجهات حول العالم للتوسع فى مراكز التعهيد لتوفر من خلالها أكثر من 60 ألف فرصة عمل خلال العامين المقبلين، مضيفا أن كفاءة الكوادر الشبابية المصرية تمثل عنصراً جذباً مهماً للشركات العالمية للاستثمار في مصر لتصبح مقصدا مهما لها فى إقامة مراكز تعهيد لتصدير الخدمات الرقمية من مصر لمختلف دول العالم.
وأكد طلعت حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تطوير خدمات الاتصالات، حيث تم مضاعفة سرعة الانترنت الثابت 13 ضعف لترتفع من 5.6 ميجابت/ ثانية إلى 75.4 ميجابت/ ثانية لتصبح مصر هي الدولة الأولى إفريقيا فى ترتيب سرعة الإنترنت الثابت على مدار 3 أعوام متتالية؛ مضيفا أنه تم مضاعفة أعداد أبراج المحمول 5 أضعاف خلال الأعوام العشر الماضية؛ كذلك ارتفع عدد المواطنين المتصلين بالإنترنت خلال 20 عاما من 11% إلى 70%؛ مشيرا إلى أن مصر جاءت ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالتصنيف (A) في عام 2022 وهو يمثل أعلى فئة، وذلك فى مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولى، حيث كانت بالتصنيف (B) فى 2020، والتصنيف (C) فى 2018 كما تقدم ترتيب مصر 49 مركزا فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الدکتور عمرو طلعت جمعیة اتصال
إقرأ أيضاً:
شرطة غزة.. قوات أمن أعادت حماس تأسيسها واستهدفتها حروب إسرائيل
شرطة قطاع غزة هي جزء من الشرطة الفلسطينية التي استحدثت عقب اتفاق أوسلو، ثم أصبح قوامها فيما بعد من القوة التنفيذية التي شكلها وزير الداخلية سعيد صيام بعد سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على القطاع عام 2007.
استهدف الاحتلال الإسرائيلي مؤسسيها وقادتها ومنتسبيها، وبدأ عملية الرصاص المصبوب (التي ردت عليها المقاومة بـ"معركة الفرقان") في 27 ديسمبر/كانون الأول 2008 بغارات متزامنة على مقراتها، بما في ذلك مقر كان يشهد حفل تخريج دفعة جديدة.
وأثناء العدوان الذي أعقب عملية طوفان الأقصى أواخر 2023 وصل عدد شهداء شرطة غزة إلى 1400، من بينهم القائد العام اللواء محمود صلاح ومدير العمليات اللواء توفيق المبحوح، اللذين كانا يشرفان على تأمين وصول المساعدات الإنسانية.
النشأة والتأسيستعود جذور شرطة غزة إلى الشرطة الفلسطينية التي استحدثت عقب اتفاق أوسلو واتفاق إعلان المبادئ عام 1993، ثم الاتفاقية الانتقالية بواشنطن عام 1995، والتي نصت على تشكيل قوة شرطية فلسطينية تتبع وزارة الداخلية.
وبعد أن تولى القيادي في حركة حماس سعيد صيام منصب وزير الداخلية عقب فوز الحركة بأغلب مقاعد المجلس التشريعي في انتخابات عام 2006، شكل قوة تنفيذية لمساندة الأجهزة الأمنية، بسبب موالاة قادتها لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وللرئيس محمود عباس.
إعلانوضمت القوة الجديدة خليطا من عناصر المقاومة يقدر بنحو 5 آلاف عنصر، وانتشرت لأول مرة في شوارع غزة يوم 17 مايو/أيار 2006، ثم وصل تعدادها في العام الأول إلى 6300 عنصر.
وعقب سيطرة حركة حماس على مقرات الأجهزة الأمنية في القطاع يوم 14 يونيو/حزيران 2007 فيما سمته "يوم الحسم"، اندمج منتسبو القوة التنفيذية في الأجهزة التي تعمل تحت لواء الشرطة في القطاع.
المهام والهيكلةحدد اتفاق أوسلو واتفاق إعلان المبادئ والاتفاقية الانتقالية مهام وأهداف الشرطة الفلسطينية في حماية الأمن الداخلي، وإشاعة الشعور بالأمن والاطمئنان، ومنع الجريمة، ومواجهة العنف والإرهاب ومنع التحريض عليهما، إضافة إلى المهام الاعتيادية للشرطة.
وظل الالتحاق بالشرطة في كل من الضفة الغربية وغزة، منذ تأسيسها وحتى عام 2006، شبه محصور على منتسبي حركة فتح، بسبب اشتراط الموافقة الأمنية من جهازي الأمن الوقائي والمخابرات.
بينما ضمت القوة التنفيذية في قطاع غزة عناصر من مختلف قوى المقاومة، وتركزت مهامها على إنهاء الفلتان الأمني، والقبض على اللصوص، وتحرير المختطفين، وفض المشاكل العائلية، والقبض على تجار المخدرات ومداهمة أوكارهم، إضافة إلى حماية المؤسسات الفلسطينية والوزارات.
ثم حصلت تغييرات عدة في هيكلة جهاز الشرطة عقب سيطرة حماس على غزة حتى أصبحت منظومته الإدارية تقدر بـ 35 ما بين إدارة عامة ووحدة، كما أعيد تشكيل جهاز الأمن الوقائي وتغيير اسمه إلى الأمن الداخلي وأنشئت كلية للشرطة عام 2009.
الأعلام والرموزمن مواليد 1959 في مخيم الشاطئ للاجئين بغزة، تولى منصب وزير الداخلية الفلسطينية بعد فوز حركة حماس في انتخابات 2006.
شكل القوة التنفيذية التي أصبحت قوام شرطة قطاع غزة بعد سيطرة حركة حماس على مقرات الأجهزة الأمنية.
إعلاناغتالته إسرائيل في 15 يناير/كانون الثاني 2009، أثناء عدوانها على قطاع غزة في عملية الرصاص المصبوب (معركة الفرقان).
اللواء توفيق جبرمن مواليد عام 1953، وانتمى لحركة فتح مطلع ستينيات القرن الـ20، وعمل في جهاز المخابرات في غزة عام 1994، ثم إدارة العلاقات العامة بجهاز الشرطة.
وبعد سيطرة حركة حماس على غزة، ترأس قيادة جهاز الشرطة في الحكومة الفلسطينية المقالة، واستشهد رفقة العشرات من رجاله في قصف إسرائيلي أثناء حفل تخريج عناصر من الشرطة بغزة في 27 ديسمبر/كانون الأول 2008.
العقيد إسماعيل الجعبريمن مواليد 1974 في مخيم خان يونس، قضى نحو 5 سنوات في السجون الإسرائيلية ما بين 1998 و2003، وكان أحد مؤسسي جهاز الأمن والحماية ورئيسه، وهو جهاز أمني لحراسة الشخصيات الرسمية وضيوف قطاع غزة.
استشهد وهو في مكتبه أثناء الهجوم الإسرائيلي المتزامن على مقرات شرطة غزة في 27 ديسمبر/كانون الأول 2008.
اللواء فائق المبحوحمن مواليد عام 1968، اعتقل في السجون الإسرائيلية طيلة الفترة ما بين 1991 و2007، وعمل بجهاز الشرطة في غزة وتدرج في المناصب داخله، ثم أصبح المدير العام للعمليات المركزية في وزارة الداخلية والأمن الوطني.
اغتالته قوات الاحتلال يوم 18 مارس/آذار 2024 بعد أن ظل ينسق تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال غزة أثناء الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع عقب عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
اللواء محمود صلاحمن مواليد عام 1974 في قطاع غزة، التحق بجهاز الشرطة الفلسطينية منذ تأسيسه، وشغل عددا من المناصب والمسؤوليات الأمنية.
تولى منصب المدير العام للشرطة الفلسطينية في قطاع غزة عام 2019، وأثناء حرب الإبادة التي أعقبت طوفان الأقصى قاد عمليات ناجحة لتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى جنوب قطاع غزة، وتصدى لقطاع الطرق المدعومين من الاحتلال، قبل استشهاده في 02 يناير/كانون الثاني 2025.
إعلان هدف لحروب إسرائيلمنذ وقت مبكر بعد تأسيسها كانت شرطة غزة هدفا للاحتلال الإسرائيلي، سواء من خلال اغتيال القادة والعناصر أو تدمير البنى التحتية واللوجستية، وهو ما تعتبره حكومة غزة ومنظمات حقوقية سعيا لإشاعة الفوضى ونشر الجريمة وزيادة المعاناة الإنسانية.
ففي يوم 27 ديسمبر/كانون الأول 2008 أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية الرصاص المصبوب (معركة الفرقان)، التي بدأها بغارات متزامنة على معظم مقرات الشرطة في أنحاء القطاع، واستهدف أحدها حفل تخرج في مجمع للشرطة بمدينة غزة وتناثرت أشلاء جثث الشهداء على الأرض.
وبلغ شهداء شرطة غزة في هذه الحرب نحو 300 من بينهم وزير الداخلية ومؤسس شرطة القطاع سعيد صيام، والمدير العام للشرطة اللواء توفيق جبر، وقائد جهاز الأمن والحماية العقيد إسماعيل الجعبري، فضلا عن تدمير عشرات المواقع الأمنية بالكامل.
وأثناء حروب إسرائيل على قطاع غزة في 2012 و2014 و2019 و2021 و2022 كان قادة ومنتسبو الشرطة فضلا عن مقراتها ووسائلها اللوجستية أحد أبرز أهداف الاحتلال.
وعقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 15 يناير/كانون الثاني 2025 أعلنت الشرطة في قطاع غزة، أن عدد الشهداء من قادتها وضباطها ومنتسبيها أثناء الحرب التي أعقبت عملية طوفان الأقصى بلغ أكثر من 1400، إضافة إلى 1950 مصابا، و211 معتقلا.
كما تعرضت مئات المركبات وجميع المقار والمراكز التابعة لشرطة غزة للتدمير أثناء الحرب، وفق ما أعلن عنه مدير المكتب الإعلامي في الجهاز محمد الزرقا في مؤتمر صحفي.
خطة للانتشار بعد الحربتزامنا مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني 2025 انتشر عناصر شرطة غزة في مناطق مختلفة من القطاع وسط ترحيب كبير من المواطنين، وهو ما أثار ردود فعل واسعة في الرأي العام الإسرائيلي حول دلالاته.
وأعلنت وزارة داخلية غزة عن "خطة استنفار لكل مكوناتها وبأجهزتها المختلفة لبدء الانتشار الواسع في كل محافظات القطاع مع دخول اتفاق وقف حرب الإبادة حيز التنفيذ".
إعلان
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها