محافظ القليوبية يشن حملة لإزالة مخالفات البناء والإشغالات ببنها
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الخميس، جولة تفقدية شملت المرور على شوارع مدينة بنها بمنطقة كوبري 15 مايو والرياح التوفيقي وموقف السيارات.
جاء ذلك لرصد مخالفات البناء وإشغالات الباعة الجائلين والتعديات على الطرق العامة، بالإضافة إلى متابعة الحالة العامة لمنظومة النظافة.
بدأ الهجان الجولة بتفقد أعمال إزالة جمالون جاري إنشائه بطريق كوبري 15 مايو على مقربة من مفارق الزقازيق، ويبلغ مساحته 900م2، حيث جرى إزالة الجمالون عن طريق إزالة فورية بالمهد، موجهًا باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتابعة المستمرة لعدم الشروع في البناء مرة أخرى.
وخلال الجولة رصد المحافظ عددًا من مخالفات البناء على طريق الرياح التوفيقي اتجاه مدينة كفر شكر، موجهًا بإزالتها فورًا والتحفظ على الأدوات المستخدمة بالبناء أو الإشغالات الموجودة بتلك الأراضي وتحرير محاضر تبوير للمخالفين بالتنسيق مع مديرية الزراعة وتحميل المخالف نفقة الإزالة لتحقيق الردع العام وعدم استغلال الأراضي الزراعيه، مطالبًا أيضا بإزالة الإشغالات الموجودة سواء كانت معارض سيارات أو مخازن خردة أو أي أنشطة أخرى غير زراعية مشددا أن الحملة المكبرة التي جرى تجهيزها سوف تتعامل مع كافة الإشغالات والتعديات الموجودة على حرم الطريق.
وناشد الهجان أصحاب معارض السيارات والمخازن الخردة المخالفة بإزالتها بمعرفتهم قبل البدء في شن حملة الإزالة من قبل المحافظة والتي ستتم خلال الأيام القليلة القادمة.
كما تفقد المحافظ عددًا من المناطق بمدينة بنها وخاصة على الطرق الرئيسية، موجهًا برفع تراكمات الرتش من الأراضي الزراعية الأراضي التي تتبع هيئة الطرق والكباري بمنطقة مفارق الزقازيق موجهًا باتخاذ أقصى الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير محاضر لهم.
وفي سياق متصل وجه محافظ القليوبية، رئيس المدينة بالمتابعة الميدانية المستمرة وضبط أي مخالفة في مهدها واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية في الحال.
في سياق متصل جرى ضبط عدد 3 تروسيكل أسفل كباري الطريق الإقليمي والطريق الزراعي يتم استخدامهم كعربات لبيع المأكولات والمشروبات وتتسبب في عرقلة الحركة المرورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القليوبية عبد الحميد الهجان الباعة الجائلين مخالفات البناء والإشغالات ازالة مخالفات البناء الرياح التوفيقي موجه ا
إقرأ أيضاً:
عزوف المواطنين عن التصالح بمخالفات البناء يستدعي تحرك البرلمان.. نواب: يضيع مليارات على الدولة
طلب إحاطة في النواب حول عزوف المواطنين عن التصالح فى مخالفات البناءبرلماني: ضعف الإقبال على التصالح في مخالفات البناء يحرم الدولة من ملياراتنائب: قانون التصالح الجديد يشير إلى أن كل مواطن أمامه فرصة لتقنين المخالفة
طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الحكومة دراسة الأسباب الحقيقية التى وراء عزوف المواطنين عن التصالح فى مخالفات البناء مد التصالح على مخالفات البناء هو قرار رشيد بسبب ضعف الإقبال من المواطنين.
وقال "قاسم" فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية : إن الاحصائيات تشير إلى أن عدد العقارات المخالفة في مصر حيث تصل إلى 2 مليون و800 ألف عقار وذلك عقب ثورة 25 يناير بينما يبلغ اجمالى عدد العقارات المخالفة في مصر يبلغ أكثر من 7 ملايين عقار مخالف متسائلاً : هل الحكومة لديها احصائية حقيقية عن عدد العقارات المخالفة على مستوى الجمهورية؟.
ووصف النائب محمود قاسم وصول عدد طلبات التصالح من المواطنين إلى 61 ألف طلب للتصالح على مخالفات البناء، واصفًا ذلك بالرقم الهزيل، مطالباً من الحكومة بضرورة معرفة الأسباب الحقيقية التى وراء عزوف المواطنين للتقدم بطلبات التصالح فى العقارات المخالفة.
وأكد النائب محمود قاسم على ضرورة تجنب حدوث أى مخالفات جديدة في البناء معالجة جميع السلبيات والتشوهات قانون التصالح من خلال تطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل المخالفين فى بداية الشروع فى ارتكاب مثل هذه المخالفات الخطيرة من اجل الحفاظ على أرواح المواطنين موضحاً أن السبب فى مخالفات البناء هو عدم القدرة على الحصول على رخصة ويتوجه لحل المشكلة بنفسه من خلال البناء المخالف وايضا لتحقيق مكاسب أكبر.
وأكد قاسم أن بعض المواطنين مازال لديهم ثقافة البناء بشكل مخالف للقانون رغم صدور القانون مطالباً بإجراء تقييم دوري لأداء القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء ومديري المراكز التكنولوجية على مستوى الجمهورية لما حققوه من نسب إنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء ليتم التجديد لكل من يحققوا المستهدف فى هذا الملف.
وأكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن ضعف الإقبال على التصالح في مخالفات البناء يؤدي إلى خسارة الدولة لمليارات الجنيهات.
ودعا منصور لـ صدى البلد الحكومة إلى تبسيط الإجراءات لجذب المواطنين نحو تقنين أوضاعهم، خاصة أن المخالفات تُقدر بالملايين.
وأوضح أن أحد أبرز العوائق هو ملف الحيز العمراني، والذي يمنع الكثير من المواطنين من التقدم، مؤكدا ضرورة إنهاء هذا الملف سريعا لتسهيل عملية التصالح وزيادة الإقبال.
وأشار النائب إلى أن المدة المتاحة للتصالح أوشكت على الانتهاء، ومع ذلك لم يصل عدد المتقدمين إلى المستوى المطلوب من البرلمان والحكومة، ومشددا على أهمية إعطاء تعليمات للإدارات المحلية لتيسير الإجراءات وعدم رفض أي طلبات تصالح من تلقاء نفسها، إذ أن هذا ليس من اختصاصها القانوني.
واختتم منصور حديثه بالتأكيد على أن التصالح يمثل فرصة كبيرة للمواطنين لتقنين أملاكهم وفقا للقوانين واللوائح، داعيا إياهم إلى الإسراع بالتقديم قبل انتهاء المهلة.
وقال النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تقديم تسهيلات أكثر أمام المواطنين يزيد الإقبال على التصالح في مخالفات البناء.
وقال "نظير"، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد"، إن القانون الجديد استطاع أن يعالج أمور التصالحات الموجودة في القانون الحالي والتي لم يكن يسمح القانون الحالي بالتصالح فيها فيما يخص قيود الارتفاع وأن يكون هناك تسهيلات في القيود على ارتفاعات البناء، مشيرًا إلى أن تلك التسهيلات كان يجب أن يكون معها نسب إقبال أكبر.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن قانون التصالح الجديد يشير إلى أن كل مواطن سيكون أمامه فرصة لتقنين المخالفة، سواء سدد نسبة الـ 25% أو لم يسددها حتى الآن.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين