هيئة المنافسة: مباشرة 313 طلبًا وإصدار 172 قرارًا بعدم الممانعة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أكدت الهيئة العامة للمنافسة السعودية، تلقيها 313 طلبًا تركز اقتصاديًا خلال عام 2023م، مشيرة إلى إصدار قرارات بعدم الممانعة لـ 172 طلبًا، والموافقة المشروطة على 3 طلبات، و128 قرارًا بعدم وجوب الإبلاغ «الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ» فيما لا تزال 10 طلبات تحت الدراسة.
وتصدرت طلبات الاستحواذ قائمة التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 83%، تليها طلبات المشاريع المشتركة بـ 14%، ثم طلبات الاندماج بواقع 2%، كذلك وافقت الهيئة على تسجيل وكالة سيارات إضافية واحدة خلال عام 2023م.
أخبار متعلقة "المنافسة" تحرك الدعوى الجزائية في المخالفات ضد 135 منشأة خلال 2023بزيادة تتجاوز 128%.. "المنافسة" تعلن ارتفاع عدد محاضر الضبط والتحقيق إلى 548 خلال 2023دعاوى ضد منشآت وقبول طلبات مصالحة.. تفاصيل قرارات هيئة المنافسةولفتت الهيئة، إلى أنه ورد إليها خلال عام 2023 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق صناعة عبوات البريفورم البلاستيكية، وسوق تقديم خدمات وحلول الأتمتة للصيدليات، وسوق خدمات المناولة الأرضية.طلبات التركز الاقتصاديوبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي التي تكون المنشأة المحلية أحد أطرافها 57% من مجموع الطلبات خلال عام 2023، في حين بلغت نسبة طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 43%.
وفي إطار تسهيل إجراءات طلبات التركز الاقتصادي وحرصًا على مصالح الشركات، كشفت الهيئة عن رفع كفاءتها التشغيلية واستهداف تقليل المدد الزمنية لدراسة الطلبات، حيث بلغ متوسط عدد أيام دراسة الطلبات أقل من 30 يومًا خلال عام 2023م.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض الهيئة العامة للمنافسة السعودية الصناعة التحويلية قطاع الاتصالات خلال عام
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد: قانون المنافسة يعزز الممارسات السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية
أكد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الإمارات نجحت في تطوير منظومة تشريعية متكاملة لحماية المنافسة بهدف تعزيز الممارسات التجارية السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتصدي للتكتلات الاقتصادية الضارة بالمستهلك، مما يعزز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، ويزيد من جاذبيتها للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك خلال لقاء إعلامي نظمته وزارة الاقتصاد، اليوم الخميس، في دبي، تطرق إلى شرح مضامين قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2025، الذي يعالج النسب المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة، ودعم دور الوزارة في مراقبة التركز الاقتصادي وضمان المنافسة العادلة، من خلال تحديد الضوابط الخاصة بالوضع المهيمن، مما يعزز الاستقرار التجاري ويمنع الاحتكار في الإمارات.
التركز الاقتصاديوأشار آل صالح إلى أن "القرار يعد أساساً لتنفيذ قانون المنافسة ومنع الإساءة إلى استغلال الوضع المهيمن، إذ يتضمن توضيحاً لهذا الوضع عند تجاوز أي منشأة، بمفردها أو مع أخرى، نسبة 40% من إجمالي المعاملات في السوق، كما حدد القرار حالتين لإخطار المنشآت بعمليات التركز الاقتصادي؛ الأولى إذا تجاوزت مبيعاتها السنوية 300 مليون درهم، والثانية إذا تجاوزت الحصة الإجمالية لها 40% من إجمالي مستوى المعاملات في السوق".
وأكد آل صالح أن "القرار الوزاري الجديد يأتي بديلاً لقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2016، والذي ينسجم مع أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة".
وأوضح أن "القرار يلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه وسيبدأ التطبيق الفعلي له في أبريل (نيسان) المقبل، بالتعاون مع الجهات الحكومية والسلطات المعنية".
وأوضحت الوزارة أن "التحقق من طلبات المنشآت الخاصة بعمليات التركز الاقتصادي، يتضمن عدداً من الإجراءات الأساسية إذ يُلزم الوزير أو من يفوضه بإصدار القرارات الخاصة بعملية التركز الاقتصادي خلال 90 يوماً عمل من تاريخ استقبال الطلب، مع إمكانية التمديد لمدة 45 يوماً أخرى، ويتعين على المنشآت المعنية عدم القيام بأي تصرفات لإتمام عمليات التركز خلال هذه المدة، حيث يُعد عدم صدور قرار خلال هذه الفترة بمنزلة رفض للعملية، وتستطيع المنشآت تقديم تعهدات من تلقاء نفسها باتخاذ تدابير لدرء الآثار السلبية على المنافسة في غضون 30 يوماً من استكمال الطلب، كما يُسمح للوزارة بدعوة الأطراف ذات المصلحة لإبداء مرئياتهم في عملية التركز الاقتصادي عبر نشر المعلومات الأساسية المتعلقة على موقع الوزارة. وأخيراً، لكل ذي مصلحة الحق في تزويد الوزارة بكافة البيانات أو المستندات المتعلقة بعملية التركز الاقتصادي".
وأعلنت وزارة الاقتصاد، أن "لكل ذي مصلحة الحق في تقديم تظلم كتابي ضد أي قرار يصدر بناءً على قانون المنافسة إلى الوزير أو رئيس الجهة المعنية أو رئيس الجهاز التنظيمي، وذلك في مهلة لا تتجاوز 15 يوماً عمل من تاريخ الإخطار بالقرار أو الإجراء المعني، كما يحق للمتظلمين الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس