فينا أولا ودمشق آخرا في قائمة المدن العالمية الصالحة للعيش
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
تقدمت مدن دولة الإمارات، في تصنيف المدن الأكثر قابلية للعيش في العالم لعام 2024، الصادر عن مجلة “الإيكونوميست” البريطانية.
وتصدرت أبو ظبي ودبي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كأكثر المدن قابلية للعيش.
فيما ظلت دمشق، التي مزقتها الحرب منذ عام 2011، في أسفل التصنيف كأقل مدينة صالحة للعيش فيها للعام الـ12 على التوالي، حيث سجلت العاصمة السورية، درجات منخفضة بشكل خاص في فئة الاستقرار، مما يعكس تأثير الصراع المستمر على الحياة اليومية لسكانها، وفقا لـ”الإيكونوميست”.
وجاءت الجزائر وطرابلس في المركزين قبل الأخير، كأقل مدن صالحة للعيش فيها، حسب التصنيف، والذي يشير إلى أن المدن الأخيرة لم تشهد أي تحسنا في نتيجتها الإجمالية منذ عام 2023.
وحصلت فيينا التي جاءت بالمرتبة الأولى، على درجات مثالية في 4 من فئات المؤشر الخمسة، وهي الاستقرار، والرعاية الصحية، والتعليم، والبنية التحتية.
ويقيم التصنيف 173 مدينة في جميع أنحاء العالم بناء على 5 عوامل مهمة، هي: الرعاية الصحية، والثقافة والبيئة، والاستقرار، والبنية التحتية، والتعليم.
وهذه قائمة المدن الأكثر ملائمة للعيش في العالم لعام 2024
1. فيينا، النمسا
2. كوبنهاغن، الدنمارك
3. زيورخ، سويسرا
4. ملبورن، أستراليا
5. كالجاري، كندا
5. جنيف، سويسرا
7. سيدني، أستراليا
7. فانكوفر، كندا
9. أوساكا، اليابان
9. أوكلاند، نيوزيلندا
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إيكونوميست تصنيف المدن دمشق فيينا للعیش فی
إقرأ أيضاً:
قسنطينة.. حجز وإتلاف قنطارين من الشحوم الحيوانية غير الصالحة للاستهلاك
تمكنت مصالح الأمن بقسنطينة من حجز وإتلاف قنطارين من الشحوم الحيوانية غير الصالحة للاستهلاك.
جاء ذلك إثر دورية لعناصر الأمن الحضري الـ18 بقطاع الاختصاص، لفت انتباههم شخص بحي بن بوالعيد يقوم بعرض مادة الشحمة على طاولة.
وبالتقرب منه، تبين أنه يستغل محلاً أسفل احدى العمارات، يفتقد لأدنى شروط النظافة الصحية ولا يمتلك الوثائق التي تسمح له بممارسة هذا النشاط.
وبالتنسيق مع مصالح التجارة و البلدية، تمت معاينة وحجز مادة الشحمة الحيوانية المقدرة بحوالي 200 كيلوغرام التي تم إتلافها.
واستكمالا للتحقيق، تبيّن أن الشخص المعني يقوم بشراء مادة الشحمة من داخل و خارج إقليم الولاية، ليعيد توضيبها من أجل بيعها للمطاعم ومحلات القصابة ليتم اتخاد الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعني.