وزارة المالية الروسية تقترح زيادة رسوم الطلاق بمقدار 8 أضعاف
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
اقترحت وزارة المالية الروسية زيادة رسوم الدولة على الطلاق. وقد تزداد الضريبة اعتبارا من عام 2025 بمقدار 8 أضعاف تقريبا لتبلغ 5 آلاف روبل.
ومن المخطط كذلك رفع رسوم تغيير الاسم بمقدار ثلاثة أضعاف.
واقترحت وزارة المالية زيادة مبلغ عدد من الرسوم الحكومية. وتم تقديم المقترحات بهذا الشأن لإدخالها في مشروع التعديلات على مشروع قانون الضرائب واسع النطاق الذي أقره مجلس الدوما في القراءة الأولى في 20 يونيو الجاري.
ومن المقرر رفع رسوم الطلاق من 650 روبل إلى 5000 روبل.
والمقصود بالأمر هي الحالات التي يتم فيها الطلاق بالتراضي بين الأزواج الذين ليس لديهم أطفال قاصرين مشتركين، وكذلك عندما يتم الطلاق عن طريق المحكمة.
ويتم الطلاق في المحكمة إذا كان لدى الزوجين أطفال قصّر أو إذا لم يوافق أحد الزوجين على الطلاق. وفي حالات أخرى يمكن أن يتحقق الطلاق مباشرة في المكتب المدني.
بينما علقت المحامية ستالينا جورفيتش على ما إذا كان يمكن لرسم الدولة المرتفع بشأن الطلاق أن يحافظ على الروابط الأسرية.
وبعد تقييم مبادرة وزارة المالية قالت الخبيرة إنه حتى زيادة مقدار الرسم بثمانية أضعاف لن تمنع الطلاق. وإذا كان الزوجان لا يريدان العيش معا فلا فائدة من الحفاظ على عائلة لم تعد موجودة. لا يهم ما إذا كان هناك ختم في الهوية الشخصية أم لا.
المصدر: كومسومولسكايا برافدا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العائلة مجلس الدوما وزارة المالیة إذا کان
إقرأ أيضاً:
السودان : المالية تكشف عن نظام جديد لمحاربة الفساد وضبط الإيرادات وتستنجد ببنوك
متابعات ــ تاق برس – وقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان الخميس، عقود قانونية مع بنكي النيل والإسلامي السوداني ، وذلك بهدف تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية ونظام التحصيل والسداد الإلكتروني بالبنكين لصالح وزارة المالية لتتمكن من توريد وتحصيل الإيرادات و رسوم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونياً.
وأكدت مدير عام إدارة الخزانة فاطمة البدوي، أهمية نظام التحصيل والسداد الإلكتروني في إدارة النقد بفعالية وكفاءة في اطار نظام حساب الخزانة الواحد.
وفى السياق قالت مديرعام الإيرادات بوزارة المالية إبتسام علي، أهمية التنسيق بين الوزارة والبنوك بتطبيق النظام لتحقيق الشفافية وضبط الإيرادات والحد من الفساد وهدر الموارد، وأشادت بجدية البنوك الموقعة وإلتزامها بكآفة مطلوبات التوقيع.
من جانبه اشار نائب الرئيس التنفيذي لبنك النيل أسامة الطيب عن تحول المسار نحو الرقمنة وإتاحة خدمة التحصيل والسداد للمواطن على مستوى كآفة فروع البنك ومنافذه.
الفسادالماليةب