موعد إغلاق المخيمات في العراق يقترب ولجنة نيابية تؤكد: أمر صعب جداً
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
استبعدت لجنة الهجرة والمهجرين النيابية، اليوم الخميس 27 حزيران/ يونيو 2024، اغلاق جميع المخيمات في العراق نهاية شهر تموز المقبل، فيما بينت انه على الحكومة العراقية والجهات المختصة القيام بعدة أمور قبل عودة النازحين الى مناطقهم.
ويقول رئيس اللجنة شريف سليمان علي في حديث للسومرية نيوز، ان البرنامج الحكومي لعودة النازحين الى مناطقهم، يقر بأن يكون نهاية يوليو/تموز 2024 موعداً لإغلاق جميع المخيمات في العراق، وهو موعد غير كافي ومن الصعوبة والمستحيل غلق المخيمات في هذا التاريخ.
ويضيف ان هناك أمور يجب على الحكومة العراقية والجهات المختصة القيام بها قبل عودة النازحين الى مناطقهم، بينها ملف التعويضات في قضاء سنجار، وتمهيد الأرضية لعودتهم، مشيرا الى ان الوضع الأمني في سنجار غير مستتب بالشكل الأمثل وكذلك الواقع الخدمي وغياب فرص العمل، بالإضافة الى التنافس السياسي.
ويكشف، ان قرابة 2500 عائلة من أصل أكثر من 20 ألف عائلة نازحة عادت الى مناطقهم، وبالتالي فالموضوع يحتاج الى وقت وجهود أخرى وخطوات عملية، داعيا الى شمول من هم خارج المخيمات بالمنحة المالية التي تقدر بـ4 ملايين دينار عراقي ويقدر عددهم بـ30 ألف عائلة.
يعدّ ملف النزوح في مخيمات العراق من الملفات الإنسانية التي زُجّت في صلب السياسة والجدل بين القوى السياسية في المشهد العراقي، ما فاقم من معاناة النازحين الذي مضى على نزوحهم نحو 10 سنوات وهم ينتظرون الحلول.
وما زال نحو 37 ألف نازح في مخيمات العراق، بحسب إحصاءات رسمية سابقة، على أن هذا الرقم لا يتضمن النازحين خارج المخيمات، والذين تزيد أعدادهم عن 750 ألفاً، يقيمون في مجمعات سكنية، على نفقتهم الخاصة، في بلدات عدة بأربيل والسليمانية، فضلاً عن بغداد والأنبار وغيرها.
واضطرت عشرات الآلاف من العوائل في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وكركوك وديالى، إلى النزوح نحو مخيمات في محافظاتهم إلا أن أغلبهم اتجهوا إلى إقليم كردستان الذي استقبل أكبر عدد من النازحين، وفي مقدمتهم الإيزيديون النازحون من قضاء سنجار في نينوى.
واجتاح تنظيم "داعش" في الثالث من آب أغسطس 2014 قضاء سنجار في محافظة نينوى، وارتكب مجازر دموية حيث قتل الآلاف من الشباب والرجال وكبار السن، فيما اختطف ما يزيد على الخمسة آلاف طفلة وشابة وامرأة، كما دمر معظم المنازل والمباني والبنى التحتية فيما قام بتفخيخ المنازل المتبقية.
ومنذ تحرير القضاء من قبضة التنظيم الارهابي في 13 تشرين الثاني نوفمبر 2015، عادت العديد من العوائل النازحة من مخيمات النزوح إلى مناطق سكناها إلا أن أغلبها عادت مجددا إلى المخيمات لانعدام الخدمات إلى جانب أن منازلهم كانت مهدمة بالكامل أو بشكل جزئي.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: المخیمات فی الى مناطقهم مخیمات فی
إقرأ أيضاً:
المفوضية تتحدث عن موعد الانتخابات النيابية وإمكانية مشاركة التيار الصدري
شبكة انباء العراق ..
تحدث رئيس الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، عامر الحسيني، عن الاستعداد للانتخابات النيابية المقبلة، فضلًا عن مشاركة التيار الصدري وتفاصيل أخرى.
ووفق تصريحات للحسيني، فإنه أشار إلى أن “المفوضية ومنذ أن أكملت انتخابات برلمان إقليم كوردستان العراق 2024، قد عكفت في التهيئة للانتخابات النيابية المقبلة عبر دراسة موضوع تطوير وصيانة الأجهزة الانتخابية المستخدمة ابتداءً من جهاز التسجيل البايومتري والأجهزة التي تستخدم في يوم الاقتراع كجهاز التحقق وتسريع النتائج وجهاز الإرسال (آر تي أس) وصولاً الى أجهزة تبويب النتائج أو ما تسمى (السيرفرات) ووصلنا الى المراحل النهائية”، مبيناً أن “المفوضية أعدت خطة لتمويل صيانة الأجهزة واستصدار قرار وموافقة من رئيس مجلس الوزراء على الصيانة والتطوير للأجهزة الانتخابية”.
وقال إن “مجلس الوزراء صوت على الموازنة الانتخابية من أجل الشروع بالتعاقدات لإجراء الصيانة والتطوير”.
وحول موعد الانتخابات، أوضح الحسيني أن “القانون الانتخابي أوجب تحديد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية، ويجب أن لا تقل مدته القانونية عن 45 يوماً من نهاية عمر مجلس النواب الحالي”، مشيراً إلى أن “عمر المجلس يبدأ من أول جلسة والتي عقدت في 9/1/2022 ، حيث تجرى الانتخابات قبل 45 يوماً، أي في 25/11، ما يعني أنه يجب أن يكون موعد الانتخابات لا يأتي بعد التاريخ من 25/11 نزولاً”.
وبيّن أن “موعد إجراء الانتخابات يتطلب وجود تفاهمات مع مراعاة مناخ العراق الذي يعد حاراً جافاً في الصيف، وبارداً ممطراً في الشتاء، وكذلك الرقعة الجغرافية للبلد متنوعة التضاريس ومختلفة المناخ، لذلك تحديده في نهاية تشرين الأول أو في بداية شهر 11 معقولاً من ناحية الطقس”.
أما حول الحديث عن تعديل قانون الانتخابات، فأكد الحسيني أنه “في حال وجود نية لتعديل قانون الانتخابات فيجب أن يكون قبل فترة كافية من موعد الانتخابات من أجل المضي بالإجراءات وفق القانون النافذ من خلال ترجمته الى برامج بالإضافة الى إجراء عمليات محاكاة لغرض تلافي أي مشاكل قد تحدث”، مبيناً أن “المفوضية تحتاج تقريباً إلى 10 أشهر على الأقل، وتعديل القانون الأفضل للمفوضية لا يكون أقل من هذا الوقت حتى تتمكن من إكمال إجراء عمليات الصيانة والتطوير والتهيئة الكاملة، بالإضافة إلى تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات”.
وتابع أن “المفوضية تستقبل على مدار السنة طلبات لتسجيل الأحزاب”، مضيفاً أن “لدينا 319 حزباً مسجلاً والتي بقيد التأسيس 46 حزباً”، معتبراً أن “هذا العدد من الأحزاب كبير جداً قياساً بحجم العراق من حيث المساحة والتعداد والعمر الديمقراطي”.
وعن إمكانية مشاركة التيار الصدري في الانتخابات، قال الحسيني إن “التيار الصدري تيار عريق ورصين وله مساحة شاسعة بالمجتمع العراقي كما أن السياسيين أكدوا مراراً أن العملية السياسية تكون ناقصة من دون وجود التيار الصدري”، مؤكداً أن “المفوضية لم تفتح بعد باب المشاركة بالانتخابات التي عادة تكون قبل موعد الانتخابات بفترة، بالتالي ليس لدينا علم بأن التيار الوطني الشيعي بتسميته الجديدة يرغب في المشاركة بالانتخابات أم لا”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت